در همین چارچوب، برخی ناظران می‌گویند ساختار قدرت ترجیح داده مدیریت این پرونده در اختیار چهره‌ای قرار گیرد که هم به نهادهای امنیتی نزدیک باشد و هم در ساختار سیاسی نفوذ عملی داشته باشد.

قالیباف، فرمانده پیشین سپاه پاسداران، همچنان روابط نزدیکی با بدنه امنیتی و نظامی حکومت دارد و به همین دلیل، از نگاه بخشی از حاکمیت می‌تواند نقش هماهنگ‌کننده میان نهادهای مختلف قدرت را ایفا کند؛ از سپاه و شورای عالی امنیت ملی گرفته تا مجلس و تیم مذاکره‌کننده.

این روند همچنین این تصور را تقویت کرده که وزارت امور خارجه و شخص عباس عراقچی، بیش از گذشته به حاشیه رانده شده‌اند و تصمیم‌گیری واقعی درباره پرونده‌های مهم سیاست خارجی در مراکز دیگری انجام می‌شود.

قالیباف؛ جانشین لاریجانی؟

برخی تحلیلگران معتقدند نقش تازه قالیباف شباهت فزاینده‌ای به جایگاهی پیدا کرده که پیش‌تر علی لاریجانی در پرونده‌های راهبردی داشت؛ چهره‌ای که میان نهادهای امنیتی، سیاسی و دیپلماتیک نقش واسطه و هماهنگ‌کننده ایفا می‌کرد.

اما تفاوت امروز در این است که حضور قالیباف در پرونده‌های مختلف، آشکارتر و گسترده‌تر از گذشته به نظر می‌رسد. او هم درباره جنگ و محاصره دریایی موضع‌گیری می‌کند، هم در روند مذاکرات نقش دارد و حالا پرونده چین را نیز بر عهده گرفته است.

برای همین، برخی ناظران از شکل‌گیری نوعی «مدیریت متمرکز بحران» در جمهوری اسلامی سخن می‌گویند؛ وضعیتی که در آن، پرونده‌های اصلی امنیتی، اقتصادی و خارجی در اختیار حلقه‌ای محدود از مدیران امنیتی و نظامی قرار می‌گیرد.

چین چه می‌خواهد؟

چین اکنون بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران است و بخش مهمی از امنیت انرژی‌اش به خلیج فارس و تنگه هرمز وابسته است. با این حال، بسیاری از تحلیلگران معتقدند پکن در عین حفظ رابطه با تهران، مایل نیست به خاطر جمهوری اسلامی وارد تقابل مستقیم با آمریکا شود.

به همین دلیل، گروهی از ناظران هشدار می‌دهند که وابستگی بیش از حد تهران به چین می‌تواند در بلندمدت برای جمهوری اسلامی پرهزینه باشد؛ زیرا پکن در نهایت بر اساس منافع خود تصمیم می‌گیرد، نه بر مبنای وفاداری سیاسی یا ایدئولوژیک.

بازآرایی ساختار قدرت

در مجموع، به نظر می‌رسد انتصاب تازه قالیباف فقط درباره چین نیست؛ بلکه بخشی از روند بزرگ‌تری است که طی آن، شمار محدودی از چهره‌های نزدیک به نهادهای امنیتی، نقش پررنگ‌تری در مدیریت همزمان پرونده‌های جنگ، مذاکره، اقتصاد و سیاست خارجی پیدا می‌کنند.

مجموعه تحولات اخیر این تصور را تقویت کرده که سیاست خارجی جمهوری اسلامی بیش از گذشته از وزارت خارجه فاصله گرفته و به دست چهره‌های امنیتی و مدیران بحران سپرده می‌شود؛ روندی که از نگاه منتقدان، نشانه گسترش «دولت موازیِ نظامی» در ساختار قدرت ایران است.