دویچه وله - آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، قصد دارد در نخستین دیدار خود با رئیس‌جمهور آمریکا، مواضع اقتصادی آلمان را "به‌طور واضح و روشن" نمایندگی کند و در صورت عدم موافقت ترامپ، به اجرای "یک‌سری اقدامات تلافی‌جویانه" دست بزند.
بنا بر گزارش اختصاصی اشپیگل آنلاین، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، قصد دارد در دیدار هفته‌ی آینده‌ی خود با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به‌ویژه درباره‌ی روابط اقتصادی دو کشور گفت‌وگو کند.
دونالد ترامپ چندی پیش اعلام کرده بود که به‌زودی طرح "مالیات بر کالاهای وارداتی" به آمریکا را با تعیین و افزایش میزان عوارض گمرکی جدید تنظیم و به اجرا در خواهد آورد. هدف طرح، حمایت از تولیدات داخلی عنوان شده است.
آلمان که یکی از بزرگترین صادرکنندگان کالا به آمریکا است، نگران آن است که با وضع قوانین گمرکی، هزینه‌های تولید و صدور کالا به این کشور برای شرکت‌های آلمانی افزایش یابد و از میزان حجم کالاهای صادراتی آلمان بکاهد.
شکایت به "سازمان تجارت جهانی"
اشپیگل می‌نویسد که آنگلا مرکل در این رابطه قصد دارد با اشاره به این که اجرای طرح یادشده نوعی "کمک مالی دولتی" به شرکت‌های تولیدی آمریکایی است، از ترامپ بخواهد مفاد قراردادهای بینالمللی را رعایت کند.
بر اساس موافقت‌نامه‌ی "سازمان تجارت جهانی" (WTO) وضع عوارض گمرکی و بستن مالیات اضافی به کالاهای وارداتی مجاز نیست. این موافقت‌نامه به امضای رهبران وقت آمریکا و آلمان رسیده است.
کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا، در پی اعلام وضع عوارض گمرکی از سوی دونالد ترامپ، آمریکا را به نقض مفاد موافقت‌نامه‌ی WTO متهم و تهدید کردند که به "نهاد حل اختلاف" این سازمان که مرجع مسئول برای رسیدگی به اختلافات بین اعضا است، شکایت خواهند برد. این سازمان بینالمللی در حال حاضر ۱۶۴ عضو دارد.
بنا بر گزارش اشپیگل، مرکل هم‌چنین "یک‌سری اقدامات تلافی‌جویانه" در نظر گرفته که قرار است در صورت پیاده‌شدن طرح "مالیات بر کالاهای وارداتی" ترامپ، به اجرا در آید.
وضع عوارض گمرکی برای کالاهای وارداتی از آمریکا، از جمله‌ی این برنامه‌ها است که قرار است "مرحله به مرحله" پیاده شود. مشاوران اقتصادی مرکل معتقدند که این برنامه با موافقت‌نامه‌ی WTO مغایرت ندارد.
هم‌زمان گفته می‌شود که دولت آلمان در نظر دارد، شرکت‌های تولیدی‌ای که در نتیجه‌ی اجرای طرح ترامپ متحمل هزینه‌های هنگفت می‌شوند، از دادن مالیات مربوط به هزینه‌های تامین اجتماعی و حفظ محیط زیست معاف سازد.
