خبرآنلاین - سی و چهارمین نشست شورای معاونین دادستانی تهران با موضوع ارجاع گزارش و پرونده، روز یکشنبه بیست و دوم اسفند ماه سال جاری با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای تهران و دادیاران ارجاع نواحی دادسرا به ریاست دکتر عباس جعفری دولتآبادی دادستان تهران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران با توجه به نزدیک بودن پایان سال ۱۳۹۵، در بیان اقدامات مهم و اثرگذار دادسرای تهران طی سال جاری نسبت به جرایم مهم به ویژه جرایم مستوجب قصاص نفس و اعدام، گفت: تفکیک دادسرای ویژه قتل و سرقت که در راستای تامین ضرورت تمرکز بر روی قتلهای عمد و جرایم سرقت صورت گرفت و تشکیل کمیتههایی با هدف بررسی پروندههای این محکومان پیش از اجرا، از جمله اقدامات مهمی بود که از سال ۱۳۸۹ شروع شد و طی دو سال اخیر شدت گرفت؛ به گونهای که پیش از این، دادستان دخالت مستقیم یا نظارت بر احکام سلب حیات نداشت و سرپرست ناحیه رأساً اقدام میكرد.
دکتر جعفری دولتآبادی از جمله نتایج تشکیل کمیته مذکور را جلوگیری از اجرای احکام اشتباه دانست که اگر چه در شمار اندک هستند، اما با تاکید شرع مقدس بر ضرورت احتیاط در دماء، از اهمیت بالایی برخوردار است. وی با پذیرش این که وظیفه دادستان، سرعت در تعقیب و اجرای مجازات است، افزود: اما دادستان به همان اندازه و حتی بیش از آن باید از اجرای احکام اشتباه جلوگیری كند و پروندههای سلب حیات با این هدف مرور میشود تا از اجرای حکم که غیر قابل بازگشت است، نگرانی نباشد.
دادستان تهران ابراز امیدواری کرد که دیگر استانها از این تجربه موفق استفاده كرده و در بیان نتایج اقدامات این کمیتهها گفت: طی سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ در ۲۴ پرونده با موضوع قصاص نفس، درخواست بازنگری به استناد تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شد که تا کنون ۶ مورد پذیرش شده است. همچنین در ۱۸ فقره درخواست بازنگری در مجازات قصاص بر اساس ماده ۹۱ همین قانون، ۹ فقره حکم قصاص نقض شده است.
اولویت عفو در پرونده های قصاص
دکتر جعفری دولتآبادی آمار درخواستهای دادستانی بر بازنگری نسبت به پروندههای قصاص نفس طی دو سال اخیر را ۱۷ فقره اعلام كرد که شماری به نتیجه رسیده و برخی در حال بررسی است.
وی آمار اجرای احکام قصاص نفس طی دو سال اخیر را ۹۴ فقره اعلام كرد و در مقایسه این آمار با آمار پروندههایی که بر اساس اقدامات دادستانی تهران منتهی به مصالحه یا اعلام گذشت اولیای دم شده، گفت: این دادستانی با اعتقاد به این که اگرچه قصاص حکم قرآنی است، اما توصیه شارع بر اولویت عفو است، طی همین مدت موفق به مختومه كردن ۱۵۵ فقره پرونده قصاص با اعلام گذشت اولیای دم شده که با توجه به شمار احکام اجرا شده، قابل توجه است.
دکتر جعفری دولتآبادی در بیان حجم اقدامات کمیته قصاص نفس دادسرای تهران طی سال جاری، به شمار مکاتبات این کمیته با مراجع مرتبط اشاره كرده که ۳۰۰ مکاتبه با مسوولان قوه قضاییه و ۵۵۰ مکاتبه با دادسرای جنایی بوده است.
توجه مردم به مسائل اجتماعی و مدیریت شهری
دادستان تهران به برخی حوادث تلخ سال جاری از جمله حادثه قطار در سمنان، ریزش ساختمان پلاسکو، آلودگی هوا و ریزگردها در استان خوزستان و حوادث طبیعی سیل اشاره كرد و از جمله اتفاقات مثبت این سال را توجه مردم به وظیفه خود در مسائل شهری و مدیریت شهر دانست و افزود: در حادثه حریق ساختمان پلاسکو که خبر آن برند جهانی یافت، مردم متوجه شدند که خطراتی زندگی شهری آنها را تهدید میکند و این توجه در راستای پیشگیری از وقوع حوادث از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی با احصاء هفت عنوان قانونی مرتبط با مسائل و امور ایمنی شامل قوانین مرتبط با شهرداری، کار، نظام صنفی، نظام مهندسی، تملک آپارتمانها و برخی مواد قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، افزود: بر این اساس باید قائل به آن بود که در موضوع ایمنی خلاء قانونی نداریم، اما آگاه کردن مردم لازم است ضمن این که ایمنسازی ساختمانها، مکانهای عمومی مانند پارکها و بیمارستانها و مراکز اشتغال ضامن سلامت اجتماعی است.
دادستان تهران با رد برخی اظهارات در راستای عمدی جلوه دادن حریق این ساختمان، نتیجه تحقیقات در پرونده را چنین اعلام کرد: عامل آتش چند کارگر بودند که صبح زود روز حادثه با استفاده از هیتر غیراستاندارد که با سیم طولانی و چند شاخه روشن شده بود، موجب آتش سوزی شدند و با توجه به نقص کپسول آتشنشانی که گستردگی بیشتر آتش را در پی داشت، کارگران در تلاش برای خاموش کردن آتش که به سقف کاذب کشیده شده بود، از کپسول دیگری استفاده کردند که موجب گسترش آتش در ساختمان شد.
دکتر جعفری دولتآبادی از شناسایی و دستگیری متهمان در همان روز اول حادثه و اقرار آنها به تقصیر خبر داد و گفت: حادثه پلاسکو بسیار تلخ بود، اما میتوان با عبرت آموزی از حوادث گذشته، چراغی برای راه آینده قرار داد. وی در بیان ظرفیتهای قانونی پیشگیرانه از این حوادث اظهار داشت: ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری تعطیلی و توقف فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی، کشاورزی، تجاری، فعالیت کارگاهها و کارخانهها و مانند آنها را در مواردی که مخل امنیت جامعه یا نظم عمومی یا مضر به سلامت باشد را برای بازپرس و دادستان مجاز دانسته و همچنین ماده ۱۰۵ قانون کار و تبصره ذیل آن به ایمنسازی محیط کار و تعطیلی کارگاههای غیرایمن تصریح دارد.
دادستان تهران با توجه به نزدیک بودن چهارشنبه پایان سال، به حادثه شهرستان اردبیل که منتهی به فوت هفت نفر از هموطنان شد اشاره كرد و از معاونین خود خواست به منظور پیشگیری از حوادث تلخ در آستانه سال نو، روز سه شنبه (۲۴/۱۲/۱۳۹۵) حداقل تا ساعت ۱۲ شب در محل کار حضور داشته باشند و افرادی را که در امر تهیه، نگهداری و فروش و توزیع مواد محترقه، انفجاری و آتشزا فعالیت میکنند، شناسایی و دستگیر نموده و در صورت دستگیری، از آزادی آنها تا پایان تعطیلات نوروز خودداری شود.
دکتر جعفری دولتآبادی از پلیس خواست که در این موارد هشیار بوده و افزود: ما ضامن سلامت مردم هستیم لذا در صدور دستور قضایی به پلیس برای دستگیری این افراد همکاری لازم به عمل آید و از خانوادهها نیز میخواهیم بر رفتار و اقدامات جوانان خود نظارت داشته باشند.
دادستان تهران با اشاره به انتخابات پیش رو در سال آینده، یکی از وظایف دادسراها را پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی دانست که در قانون شوراها، قانون ریاست جمهوری و قانون مجلس به آن توجه شده است و با استقبال از شور و شوق انتخاباتی و اعلام این که ستاد انتخاباتی در دادستانی کل تشکیل شده است، گفت: آن چه در هر انتخاباتی مهم است چهار عامل، مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت است که دو مصداق اول بیشتر در حوزه فعالیت وزارت کشور است، اما تأمین سلامت و امنیت انتخابات با وظایف دادسرا مرتبط است.
دکتر جعفری دولتآبادی حوادث سال ۱۳۸۸ در جریان انتخابات ریاست جمهوری را تجربه تلخی دانست که اگر چه پشت سر گذاشته شده، اما باید از آن درس گرفت و اجازه نداد مجددا تکرار شود.
رسانهها در انتخابات بر اساس قانون عمل كنند
وی با اشاره به این که عدهای پیش از انتخابات درصدد خدشه به سلامت و امنیت انتخابات هستند، اظهار داشت: بخشی از این تحرکات در حوزه رسانهها انجام میشود و مدیران رسانهها باید در انتخابات بر اساس قانون عمل كنند و انتشار مطالب خلاف واقع، توهین و افترا به افراد و کاندیدا و سایر جرایم انتخاباتی قابل تعقیب قضایی است.
دادستان تهران با تاکید بر این که همه راهها نباید به برخورد قضایی منتهی شود، از دستگاههای مرتبط با رسانهها خواست در این راستا همکاری كنند. وی افزود: این همه روزنامه و سایت برای تقویت دستگاههای کشوری در جهت برگزاری انتخابات سالم و انجام دیگر وظایف آنها ایجاد شدهاند؛ نه برای تخریب؛ به ویژه اگر که آن رسانه با بودجه عمومی اداره شود.
دکتر جعفری دولتآبادی با اشاره به خواست دشمن مبنی بر به هم ریختن اوضاع کشور، به قدرت تدبیر مردم در عقیم گذاشتن خواست دشمن اذعان كرد و گفت: مسئولان و اصحاب رسانه باید در جهت حفظ حرمت اشخاص و آرمانهای نظام، حرکت كنند.
آزادی ۱۰۲۰ نفر زندانی با پذیرش آزادی مشروط
دکتر جعفری دولتآبادی از اقدامات دادسرای تهران در اجرای سیاستهای مرتبط با زندان و زندانیان نیز غافل نماند و با اشاره به آزادی ۱۰۲۰ نفر زندانی با پذیرش آزادی مشروط آنها، خطاب به معاونان خود افزود: قضات در بحث مرخصی به زندانیان در ایام نوروز و کشیک نوروزی در این راستا متمرکز شوند.
دادستان تهـران درباره کشـیک ایام نوروز دادسـرای تهران، با اعـلام شـروع کشیک قضایی از ۲۹ اسفند ماه یعنی آخرین روز سال جاری، دو نفر از معاونان خود را برای نظارت بر امر کشیک در ایام نوروز معرفی كرد.
لزوم آسیب شناسی در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه
دکتر جعفری دولت آبادی در خصوص برخی پروندههای اقتصادی از جمله صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه نیز اطلاعرسانی كرد. وی موضوع این پرونده را مصداق واقعی فساد اقتصادی دانست.
دادستان تهران با اعلام این که تشکیل دادسرای پولی - بانکی ما را به سمت بررسی آسیبها هدایت کرده است، از بازداشت دو نفر به اتهامات ارتشاء و اخذ تسهیلات کلان طی چند روز گذشته در پرونده مذکور خبر داد و اظهار داشت: نقش مدیران بانکها در این پروندهها قابل بررسی است و با آسیبشناسی میتوان از تکرار چنین جرایمی پیشگیری كرد؛ به عنوان برخی مثال بانکها هزاران میلیارد تومان تسهیلات اعطا کردهاند، اما از نصب دوربین مداربسته در واحدها خودداری كردهاند.
وقتی فضا منفی میشود، تخریب جای سازندگی را میگیرد
دکتر جعفری دولتآبادی به گلایه برخی مسوولان بانکی مبنی بر این که همه چیز در راستای تخریب آنها عمل میکند؛ در حالی که اقدامات خوبی انجام شده است، اشاره كرد و گفت: وقتی فضا منفی میشود، تخریب جای سازندگی را میگیرد.
وی با اعلام حمایت دادسرای تهران از اقدامات دستگاههای اجرایی در مبارزه با فساد و پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی و بانکی و... ابراز امیدواری کرد که در سال ۱۳۹۶ دادسرای تهران با تجربیات بیشتر و برنامه مناسبتر آمادگی مقابله با مشکلات و جرایم را داشته باشد.