بی بی سی - در هفته های اخیر، نمونه هایی از زندانی شدن یا صدور احکام زندان برای فعالان ایرانی عرصه عمومی صورت گرفته که کمابیش نامتعارف بوده است.
دوشنبه ۲۳ اسفند اعلام شد که دادگاه انقلاب محمدحسین کروبی، فرزند مهدی کروبی را به خاطر انتشار نامه پدرش به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرده است. مهدی کروبی در این نامه خواستار برگزاری محاکمه علنی خود شده بود ولی تنها نتیجه آن، صدور حکم زندان برای فرزند وی بود.
محکومیت زندان محمدحسین کروبی به دلیل انتشار نامه پدر، یادآور حکم زندان ۶ ساله احمد منتظری پسر آیت الله منتظری به دلیل انتشار فایل صوتی پدر خود در مورد اعدام های ۱۳۶۷ است. حکمی که به گفته قوه قضاییه ۲۱ سال بود و با تخفیف به ۶ سال رسید و ۴ اسفند به اجرا گذاشته شد. اما بعد از پادرمیانی برخی مراجع تقلید، متوقف ماند.
درروزهای شنبه و یکشنبه گذشته، دستگیری پرحاشیه دو روزنامه نگار نیز، توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد. اولی هنگامه شهیدی بود که بعد از حوادث سال ۱۳۸۸ دستگیر و پس از تحمل ۱ سال زندان آزاد شده بود و حکم جدیدی هم نداشت. دومی، احسان مازندرانی بود که ۲۳ بهمن بعد از ۲ سال حبس آزاد شده بود ولی پریروز، دوباره دستگیر شد، ظاهرا با این توضیح که آزادیش "اشتباهی" صورت گرفته است.
این دستگیری ها، در شرایطی صورت گرفته که صدور احکام غیابی زندان برای تعداد قابل توجهی از چهره ها، فعالان و روزنامه نگاران خارج از ایران هم خبرساز شده است. احکامی که ظاهرا بهمن ماه در صفحات آگهی حداقل یک روزنامه ("حمایت" وابسته به قوه قضاییه) منتشر شده و تا مدتی از چشم ها پنهان مانده بود.
مطابق این احکام، فائقه آتشین یا "گوگوش" (خواننده معروف)، سعید کریمیان (مدیر شبکه "جم تی وی")، فرشته قاضی (روزنامه نگار)، نیک آهنگ کوثر (روزنامه نگار) و تارا اینانلو (عکاس)، به همراه مرضیه آرمین، امین انواری رستمی، آرمان حقیقت، فرهاد نیکویی و سهراب امجدی (از فعالان منتقد حکومت) به ۱ تا ۱۶ سال زندان محکوم شده اند.
برخوردهای انجام شده در هفته های اخیر، البته بیشتر از موارد ذکر شده بوده و موارد بالا، صرفا آنهایی هستند که نوعی ویژگی های نامتعارف داشته اند.
اتفاقاتی از قبیل بازداشت مجدد روزنامه نگاری که به تازگی آزاد شده، صدور احکام غیابی برای افراد مقیم خارج از کشور یا محکومیت ۱۶ ساله برای خواننده ای که سال ها در خارج از ایران بوده، احتمالا حتی برای مخاطبانی که به اخبار برخوردهای نامتعارف قضایی و امنیتی عادت کرده اند هم عجیب هستند.
مهمتر اینکه، خبرهایی که از حواشی این برخوردها منتشر شده نشان می دهد که تنها یک نهاد واحد قضایی-امنیتی در پشت همه آنها نبوده و دستگاه هایی مختلف درگیر این برخوردها بوده اند.
برخی تجربیات گذشته نشان داده که ورود همزمان دستگاه های متفاوت به حیطه برخوردهای خبرساز، نتیجه درگرفتن نوعی رقابت میان آنها بوده است. مثلا، وقتی در سطوح بالای حکومت، هشداری در مورد "نفوذ" فرهنگی یا امنیتی مطرح شده و نهادهای گوناگون کوشیده اند اثبات کنند که در برخورد با آن، از نهادهای رقیب کارآمدتر هستند.
آیا این بار هم چنین اتفاقی افتاده است؟ نمی توان در مورد پاسخ این سوال مطمئن بود.
ولی به طور کلی می توان گفت که دوره های مهم انتخابات در ایران، اغلب با اوج گیری تلاش دستگاه های امنیتی برای اثبات "کارآمدی" خود - ولو با اقدامات به کلی نامرتبط با امنیت- همراه بوده است.
تلاشی که ممکن است باعث شود تا در دو ماه منتهی به انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، شاهد شگفتی های بیشتری در برخورد با فعالان عرصه عمومی باشیم.
