به گمان ناظران یکی از مهم ترین دلایل این تصمیم امسال حزب حاکم ترکیه هراس از تبلیغات ضد حکومتی و جمع آوری رای به نفع کمپین " نه " به همه پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه است.

دولت ترکیه بیم آن دارد که حزب کردی دموکراسی خلق ها که مخالف تغییرات قانون اساسی است از این آیین ها به عنوان ابزاری برای رساندن پیام مخالفت با تغییر قانون اساسی استفاده کند.

ترکیه در روز ۱۶ آوریل شاهد برگزاری همه پرسی تغییر قانون اساسی است که بر اساس آن ساختار نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی تغییر یافته و اختیارات رییس جمهور افزایش خواهد یافت.

مخالفان حزب حاکم ترکیه و شخص رجب طیب اردوغان، این تغییرات را گام بلندی به سمت دیکتاتوری خوانده اند. دو حزب جمهوریخواه خلق (CHP) و حزب کردی دموکراسی خلق ها با انجام این تغییرات مخالف اند و از مردم ترکیه خواسته اند با رای نه با آن مخالفت کنند.

از سال ۲۰۱۳ و همزمان با موافقت حزب حاکم ترکیه با برگزاری آیین بزرگ جشن نوروز در شهر کردنشین "دیاربکر"، برگزاری جشن نوروز در ترکیه حالت نیمه رسمی یافته و میلیون ها کرد ترکیه برپایی جشن نوروز را جزء یکی از اساسی ترین سنت های خود دانسته و همه ساله این عید باستانی را جشن می گیرند.

در روزهای گذشته برخی از نمایندگان حزب کردی دموکراسی خلق ها از وزیر کشور ترکیه به خاطر اعمال محدودیت روی فعالیت کمپین "نه به تغییر قانون اساسی" و نیز مخالفت ها با برگزاری جشن های نوروز در شهرهای مختلف ترکیه و دستگیری دهها نفر به این بهانه ، سوال مطرح کرده اند.

گفتنی است پیشتر شهرداری شهر دیاربکر از ممنوعیت برگزاری مراسم رسمی جشن نوروز در این شهر خبر داده بود اما با بالا گرفتن مخالفت های سیاست مداران و فعالان کرد در نهایت شهرداری این شهر مجوز برگزاری جشن رسمی و بزرگ نوروز در این شهر کردنشین را صادر کرد. در این جشن قرار است برخی از سیاستمداران کرد سخنرانی کنند.