از زمان لشکرکشی نادر به هندوستان در سال ۱۷۳۹ که آنهم به دنبال گریختن و پناه گرفتن حدود ۸۰۰ نفر از نظامیان اشرف افغان به هند انجام گرفت ، به گواه تاریخ قریب به ۲۸۰ سال است که ایران آغاز کننده هیچ جنگ بدواً تهاجمی علیه همسایگان خود و دیگر قدرت های منطقه ای نبوده است. در این مدت در مقابل چه بسیار جنگ هایی که از جانب همسایگان و قدرت های فرامنطقه ای و هم پیمانان آنها بر میهن ما تحمیل گردیده است به طوری که در کنار لطمات هنگفت مالی و انسانی در حدود ۲۵% از سرزمین های ایرانی به زیر یوغ بیگانگان رفته و برای همیشه از ایران جدا گردیده است. با این همه آنچه که از نیاکان ما به جا مانده پانزدهمین کشور است به لحاظ وسعت با جمعیتی نزدیک به ۸۰ میلیون در سر چهارراه بزرگ منطقه ای و جهانی. کشوری بالفعل و بالقوه ثروتمند نه فقط به خاطر منابع سرشار انرژی و ذخائر زیرزمینی و گونه گونی اقلیم های آب و هوایی بلکه فراتر از آن به خاطر جمعیت جوان و کارآمد آن. کشوری که همه الزامات یک رشد و توسعه پایدار را دارا می باشد.

پس از پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و جایگزین شدن نظام سلطنتی توسط حکومتی که لا اقل با شعارهای راهبردی استقلال ٬ آزادی و نه شرقی٬ نه غربی به لحاظ تفسیم بندی های معمول سیاسی زیر مجموعه ای ارگانیک از بلوک های دفاعی ـ امنیتی نمی باشد دگر بار جنگ دیگری این بار توسط عراق صدام حسین به مردم و میهن ما تحمیل گردید. لازم به ذکر نیست که عراق و صدام حسین فقط در صورت ظاهر یک طرف تخاصم بودند و این جنگ در حقیقت توسط یک ائتلاف بزرگ داخلی ـ منطقه ای ـ فرامنطقه ای جهت تصحیح جهت گیری و مواضع کلان دفاعی ـ امنیتی ناشی از انقلاب ایران به میهن ما تحمیل گردید.

جنگ تحمیلی هشت ساله از دو جهت به لحاظ الگوهای نظامی ـ امنیتی برای کشور و مردم دارای اهمیت بود:

۱ـ تنها جنگ در ۲۸۰ سال تاریخ جدید کشور ما محسوب می شود که با وجود نابرابر بودن فاحش امکانات نرم افزاری و سخت افزاری طرفین بدون شکست نظامی و از دست دادن سرزمین و تحمیل یک قرارداد ننگین از نوع گلستان و ترکمانچای به پایان رسید.

۲ـ مردم و مدیریت کلان سیاسی کشور به این شناخت رسیدند که کسب و حفظ استقلال و امنیت پایدار بدون یک دکترین امنیتی میسر نمی باشد.

به قول جواد طباطبایی ایران ما همواره همچون نگینی بوده که بلاهای بسیار اطرافش را همچون انگشتر حلقه کرده‌ اند، ایران همواره در معرض تعرض دشمنان بیرونی بوده است. از جانب دیگر در دهه های اخیر خاورمیانه شاهد تغییر حکومت ها، انقلاب ها و شکاف های قومیتی و همچنین تروریسم جهادی ـ سلفی بوده است که منطقه ما را به کانون بحران آکنده از ناپایداری، بی کفایتی و دولت های دست نشانده تبدیل کرده است. این چالش های منطقه ای در کنار مرزهای ایران نیز ضرورت تبیین و تدوین چنین دکترینی را بیش از پیش نمایان و برجسته ساخته است.

اداره این کشور پهناور و پر جمعیت و حفظ اقتدار و امنیت پایدار آن با توجه به تجربیات تاریخی لا اقل ۳۰۰ سال اخیر از یک سو و نیازها و چالش های فزاینده در پیش روی یک عصر و زمانه پر شتاب از سوی دیگر - با در نظر گرفتن همه داده های آماری که از آن می شناسیم- بسیار پیچیده و نیازمند یک نظام سیاسی کارآمد، شفاف و بنا به تعریف دمکراتیک می باشد. نظامی که علی الاصول حتماً بایستی دارای توانایی های بالفعل و بالقوه خودگردانی و نقد و پالایش درون زا باشد. پر واضح است که تنها بر بستر همچون برساخته سیاسی چند لایه و پیچیده است که شکوفایی اقتصادی و استقلال و امنیت ملی این مجموعه جمعیتی پر کثرت میسر و ممکن می گردد.

از اولین وظایف دولت ها برقراری و حفظ امنیت ملک و ملت در داخل و خارج مرزها و همچنین تعامل سازنده به ویژه در منطقه در جهت استمرار و ایجاد صلح و امنیت بین المللی عنوان می گردد. سیاست امنیتی به بخشی از سیاست - هم در شکل نظری آن و هم در جنبه عملی آن- اطلاق می گردد که دربرگیرنده تمامی امیال، اهداف، برنامه ریزی ها، قراردادها و فرآیندهای قانون گزاری در سطح ملی، منطقه ای و فرامنطقه ای در جهت حفظ صلح، رفع تخاصم، مدیریت بحران و سیاست های جنگی بین کشورها و دیگر بازیگران ذی نفوذ منطقه ای و جهانی می باشد.

„امنیت" عبارت است از توانایی یک کشور در دفع تهدیدهای خارجی علیه حیات سیاسی یا منافع ملی خود. یکی از نخستین کسانی که امنیت ملی را تعریف کرده است، والتر لیپمن نویسنده و محقق امریکایی است. او می‌گوید: یک ملت وقتی دارای امنیت است که در صورت اجتناب از جنگ بتواند ارزش های اساسی خود را حفظ کند و در صورت اقدام به جنگ بتواند آن را پیش ببرد. در بحث امنیت ملی اولین مؤلفه ، حقظ پیوند مردم با نظام سیاسی و هیأت حاکمه است. آزادی و دمکراسی و عدالت اجتماعی در داخل کشور و در کنار آنها توان مندی اقتصادی مبتنی بر توسعه و رفاه خود از شروط اولیه و لاینفک یک امنیت پایدار می باشند. دراینجا اما نه بحث از قدرت اقتصادی و نه بحث از دمکراسی و همبستگی در داخل است که هر دو از پیش نیازهای لازم و انکار ناپذیر یک الگوی امنیتی کارآمد می باشند بلکه به طور مشخص بحث از نیازها و کارویژه های دکترین و پارادایم امنیتی کشوری با مختصات جغرافیایی و جمعیتی ایران می باشد که به همین میزان فراوان, متنوع و پراهمیت می باشند.

شورای عالی امنیت ملی به لحاظ ساختاری و حقوقی (اصل ۱۷۶ قانون اساسی) متولی تعیین سیاست های دفاعی ـ امنیتی کشور، در محدوده سیاست های کلی تعیین شده توسط رهبری و هماهنگ نمودن این حوزه با دیگر فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می باشد. بر پایه راهبردهای صورت بندی شده از طرف مدیریت کلان سیاسی در ایران پس از انقلاب و با توجه به تجربه جنگ تحمیلی، دکترین امنیتی ایران٬ دفاعی تعریف شده است. این جهت گیری کلان به منظور مقابله با تهاجم، از طریق حمله نامتقارن به منافع مهاجم و تحمیل راه‌ حل دیپلماتیک به آنان در عین اجتناب از هرگونه مصالحه‌ای که منافع اصلی‌ کشور را به چالش بکشد، طراحی شده است. کلیدواژه این دکترین دفاعی را می توان ایجاد و افزایش توان بازدارندگی از طریق ارتقاء متناسب توانمندی های دفاعی ـ نظامی عنوان کرد. افزایش توان بازدارندگی در عین اینکه از قرار گرفتن کشور در جایگاه یک مهاجم جلوگیری می کند از سوی دیگر هزینه های حمله تهاجمی به کشور را آن چنان بالا می برد که برای مهاجمین جبران ناپذیر جلوه می کند. از جانب دیگر یک دکترین امنیتی ـ دفاعی موفق درکنار یک وزن کشی دفاعی ـ نظامی لا اقل به همان میزان نیاز به یک یارگیری موفق دیپلماتیک جهت فضاسازی و چانه زنی در سطح منطقه و جهان دارد.

در سال های پس از پایان جنگ بنا بر نیازهای فزاینده راهبردی و کاربردی کشور ٬ در جهت تحقق و تکمیل و به روز کردن دکترین امنیت ملی ٬ توسط نهادهای مربوطه مراکز مطالعاتی و اندیشکده های متعدد در کشور به وجود آمده اند. اما متأسفانه در مورد نحوه گردش کار و میزان کارآمد بودن آنها و همچنین خروجی نظری این مراکز مطالعاتی درسطح وسیع شفافیت لازم وجود ندارد. به طوری که این نهادها به هیچ وجه قادر نبوده اند از تشتت آراء موجود در خصوص نگرش و تعریف مقوله امنیت ملی نه فقط در سطح جامعه حتی در بین خواص حکومتی نیز بکاهند.

اجماع درخصوص پذیرش مبنای نظری یک دکترین امنیتی فعال و فراهم نمودن کارمایه های نرم افزاری و سخت افزاری آن به دور از تصورات رمانتیک از عاجل ترین نیازهای جامعه امروز ایران می باشد. اندیشه راهنما و حامل این دکترین دفاعی ـ امنیتی بخشی جدایی ناپذیر از یک میثاق و منشورملی دولت ـ ملت های مدرن می باشد که تضمین کننده ثبات و پایداریی درون زا می باشد. بدون شناخت و تبیین وضعیت واقعاً موجود کشور و منطقه با چالش ها و خطرات بالفعل و بالقوه آن و بدون تعریف آمال ها و آماج های این حوزه از سیاست ملی کشور دست یازیدن به یک گفتار و رفتار راهبردی میسر نمی باشد.

از جانب دیگر وجود این اجماع در سطح مدیریت کلان سیاسی کشور مانع از سیالیت و سستی و از بین رفتن تداوم در دیدگاه ها به هنگام تعویض تیم های اجرایی می گردد.

وجود این اجماع اما در گستره سپهر شهروندی به غایت پر اهمیت تر است زیرا که همبستگی و هویت می آفریند که خود نشان دهنده مشروعیت و مقبولیت هر نظام سیاسی بر خواسته از آراء عمومی می باشند.

در نبود احزاب کارآمد و همچنین اندیشکده های نزدیک به آنها برای جامعه ایران فرصت آشنا شدن و بهره گیری از حدود و ثغور نظری مباحث این حوزه مهم از سیاست در سطح وسیع به وجود نیامده است. همچنین نبود یک زبان و واژگان تخصصی معضل دیگری است که فقدان آن در این حیطه به روشنی توسط کارشناسان احساس می گردد.

نبود این پیش زمینه های ابزاری در نهایت مانع از شکل گیری یک گفتمان وسیع، خلاق و پالاینده حتی در سطح نخبگان و کار شناسان این حوزه به وضوح دیده می شود. امری که خود نیز مانع از شکل گیری یک تصور و تصویر مشترک و در نهایت اجماع در مبانی یک دکترین امنیتی ملی گردیده است.

ازهمه مهم تر تصمیم سازی در خصوص انتخاب، تهیه و بکارگیری نرم افزارها و سخت افزارهای این حوزه بایستی تحت کنترل و پایش مستمر ارگان ها و نهادهای منتخب مردم انجام گیرد. محصور ماندن این امور در دست کانون های نا شناخته و غیرپاسخگو می تواند نه فقط به هنگام وضعیت قرمز بسیار پرهزینه و خطرناک بگردد.

امنیت ملی در کنار آزادی و عدالت اجتماعی یقیناً در زمره اصول مرکزی و جدایی ناپذیر یک منشور ملی ایرانیان می باشد. منشوری که بایستی به مثابه تضمین کننده پایداری و تداوم حیات سیاسی مستقل ایرانیان در هزاره سوم بگردد.