پیش بینی ها خصلت خود برانداز دارند و می توانند مانع تحقق خود شوند. به عبارت دیگر معنای پیش بینی این نیست که حتما محقق خواهد شد زیرا اگر علمی باشد امکان جلوگیری از تحقق پیش بینی را می بخشد. به همین دلیل پیش بینی علمی به صورت قضیه شرطیه بیان می شود.

بنابراین پیش بینی های تلخ، خوشانید نیستند و شاید مأیوس کننده باشند اما مجهز شدن برای مقابله با آنها، پیش بینی های تلخ را ضروری می کند.

پیش بینی نگارنده، بهتر شدن وضعیت حقوق بشر نیست زیرا معضل حقوق بشر صرفا یک معضل عملی نیست بلکه یک معضل بینشی است و تا بینش های رایج درست نشوند مشکل حل نخواهد شد. حتی برخی مدافعان حقوق بشر بدون اینکه خود بدانند در کُنه اندیشه شان، تجویز نقض حقوق بشر و کرامت انسان نهفته است. برای مثال نفی شکنجه و زندان با ملاک مصلحت و یا اینکه چون خود ما هم طعم آن را چشیده ایم، با نفی آنها از منظر باور عمیق به کرامت انسان دو مقوله هستند که هر دو در ظاهراً نافی شکنجه و زندان هستند اما در باطن و در عمل دو نتیجه متضاد در پی دارند. از این رو معضل حقوق بشر همچنان پابرجا خواهد ماند. به همین دلیل ما باید از نقدهای دیگران هرچند گزنده باشد استقبال کنیم زیرا گاهی خود ما متوجه برخی خطاها در اظهارات و عملکردمان نمی شویم و این نکات خطا در پشت حرف های موجه دیگر پنهان می مانند و باید نقد شوند تا پرده برداشته شود. باید تغییر بیشنی روی دهد و ما هنوز تا رسیدن این مقصود راه درازی در پیش داریم.

الگوهای مواجهه و مفروضات

بطور کلی در جوامع گوناگون، سه الگو و شیوه رویارویی با شکاف ها و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را می توان دسته بندی کرد: ۱- روش مشت آهنین یا انکار و سرکوب واقعیت ۲- روش شل کن وسفت کنto play fast and loose). ۳)- روش واقع گرایی و مدیریت واقعیت.
روش انکار و سرکوب واقعیت به سرنوشتی چون اتحاد شوروی، عراقِ صدام، لیبیِ قذافی و سوریهِ اسد می انجامد. روش شل کن و سفت کن در نهایت فرجامی جز همان روش نخست اما به شکلی فرساینده و زمان بر ندارد، تنها زمان می خرد اما هیچ مشکلی را حل نمی کند تا اینکه به نقطه غیرقابل بازگشت می رسد. الگوی سوم، الگوی مراکشی است که پیشتر طی یک سخنرانی در مراسم سالگرد درگذشت مهندس عزت الله سحابی (پنجشنبه ۹ خرداد۱۳۹۲) تحت عنوان «غیبت منافع ملی» مطرح کردم. مراکش تا دودهه پیش کشوری بود عقب مانده، فقیر و گرفتار دیکتاتوری ملک حسن. حزب اتحاد سوسیالیستی نیروهای خلقی(مردمی) به رهبری عبدالرحمن یوسفی در انتخابات۱۹۹۳ کرسی های زیادی به دست آوردند که موجب خشم سلطان شد. در همان سال ادعا شد توطئه ترور سلطان حسن و سرنگونی رژیم او کشف شده و یوسفی در آن دست داشته است. یوسفی محکوم به زندان طولانی مدت شد. در۱۹۹۷ شاه حسن مراکشی او را از زندان آزاد کرد و حکم نخست وزیری داد. از آن تاریخ مراکش در جاده دیگری افتاد.

تا پیش از آن تمام هم و غم دستگاه امنیتی صرف نیروهای داخلی می شد و متقابلا نیروهای مخالف هم در کمین فرصتی برای به زیر کشیدن حکومت. به این ترتیب برآیند نیروها صفر بود.

منابع هر جامعه ای اصولا محدود و کمیاب است. وقتی نیروهای عرصه سیاسی و مدنی در کمین هم باشند و دائم مترصد فرصت هایی برای زمین زدن همدیگر، تمام نیروی این منابع محدود صرف خنثی کردن همدیگر می شود و جامعه هر روز فقیر تر. با اقدام تاریخی سلطان حسن و آمدن یوسفی به پست نخست وزیری، نیرویی که دیروز خطری برای حکومت بود حالا خودش داخل حکومت بود و نیروهای عظیمی که صرف خنثی کردن همدیگر می شدند و هدر می رفتند به هم پیوسته و به جای مقابله با هم، در خدمت توسعه قرار گرفتند. اصلاحات مهمی در این دوره صورت گرفت و ضریب امنیت آسیب پذیرترین کشور عربی را چنان بالا برد که در بهار عربی هیچ گزندی ندید. مراکش به سرعت به سوی دموکراسی و توسعه رفت و زودتر از ترکیه تجربه موفقی برجای گذاشت. در گذشته مصر پایگاه اصلی جنبش فکری در جهان اسلام بود و اکنون این گرانیگاه به مراکش منتقل شده و کتاب ها و همایش های فراوان و نوگرایی دینی از آنجا سر برافراشته است.

با توجه به الگوهای یاد شده، مفروضات آقای عبدی را هم جامع نمی دانم که می گویند: «اصلاح طلبان اگرنتوانند در ساختار رسمی مشارکت کنند به سرعت یا حذف می شوند یا چاره ای ندارند جز آنکه مسیر براندازی را انتخاب کنند»(صدا، شماره۱۰۷شنبه۷ اسفند۹۵). بجز دوگانه ادغام یا براندازی، گزینه های دیگری هم وجود دارند. همواره در هر حکومتی کسانی به عنوان جناح کبوترها شناخته می شدند. اصلاح طلب بی خطر و حکومتی شدن نیز گزینه دیگری بوده است. همچنین کسانی بوده اند مانند نهضت آزادی که از ساختار رسمی حرف شدند ولی به براندازی هم کشیده نشده و منتقد ماندند. افزون بر این بی تفاوتی و خاموشی هم روش افراد بسیاری بوده است چون گلزاده غفوری و...

از این گزینه ها که بگذریم، در تحلیل مذکور، گویی حکومت «آب کُر» یا به زبان دیگر، گویی «متغیر مستقل» و بقیه «متغیر وابسته» اند حال آنکه متغیر مستقل «جامعه» و متغیر وابسته، حکومت است. تجربه تاریخی و نظریه های اجتماعی اثبات می کنند که اعتبار حکومت لایتغیر نیست.

چنین نیست که اگر حکومت دست رد به سینه اصلاح طلبان زد فقط اصلاح طلبان زیان می بیند و حکومت متضرر نمی شود. حتی بی تفاوت شدن نخبگان و مردم هم پدیده بسیار خطرناکی است. سرنوشت ناپلئون با آن نفوذ و ابهت و نادرشاه (ناپلئون ایران) با آن کشورگشایی ها، پس از بی تفاوتی جامعه، درس بزرگی برای تاریخ گذاشت. قدرت های بزرگ در تاریخ هنگامی که نیروها یکی پس از دیگری از قطار پیاده شدند به آسانی فروپاشیدند.

طبق نظریه «چارلز تیلی» درباره پیوست ها و گسست های سیاسی، نظریه پارتو درباره گردش نخبگان و مسئله تغییر بیعت روشنفکران و نیز نظریه موسکا درباره انباشته شدن نخبگان خارج از حاکمیت و نقش قطعی آن در تغییر، در واقع این حکومت است که اگر دست رد به سینه اصلاح طلبی بزند به سوی بحران و اضمحلال می رود و در چنین شرایطی زمینه برای دخالت متغیرهای بیرونی تقویت می شود. به همین دلیل است که تاکنون حکومت نیز چنین اراده ای نداشته و تجربه نشان داده است که هیچیک از نیروهای اجتماعی حذف شدنی نیستند به ویژه هنگامی که پایگاه اجتماعی داشته باشند.

شکاف ها و کانون های بحران

فهرست بلندی از انواع شکاف های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یا کانون های بحران و خطر را می توان نام برد که یا به حال خود رها شده و یا صرفا با شعار با آن برخورد می شود یا گمان می شود با دستور رفع خواهند شد و خبری از بهره گیری سیستماتیک از نظرات کارشناسان حوزه عمومی و آکادمیک برای مهار آنها وجود ندارد. در این مجال کوتاه به پاره ای از این فهرست بلند اشاره می شود. این شکاف ها یا نهفته هستند و هر آن ممکن است فعال شوند یا فعال شده اند. از میان دسته دوم نمونه هایی را برمی گزینیم. مجموعه ای ازشکاف ها در ایران همواره وجود داشته یا در سال های اخیر شکل گرفته اند که تا وقتی فعال نشوند متغیری در رویدادهای آینده به شمار نمی آیند.

شکاف های جنسی و جنسیتی: مانند فاصله دو جنس مخالف و بالارفتن سن ازدواج بدون امکان ارضای مشروع نیازهای جنسی که منجر به رشد خشونت جنسی، خود ارضایی، تجاوز به عنف و کودک آزاری شده و خبرهای آن هر روز در مطبوعات دیده می شود. شکاف های جنسیتی نیز درر سهم زنان در مدیریت و اقتصاد و اشتغال و اموزش و تفکیک های جنسیتی قابل مشاهده است.

شکاف وسیع متن و حاشیه و رشدحاشیه نشینی: در سال ۱۳۵۵ در تهران ۱۰۰هزارنفر در سکونت گاه های غیر رسمی زندگی می کردند.در سال ۱۳۶۵این تعداد به ۱۴۰ هزار نفر رسید. در سال ۱۳۵۵ ساکنان سکونت گاه های خودرو ۱۸۴ هزار برآورد شدند و در ۱۳۶۵ به ۸۱۷ هزارر و در سال ۱۳۷۵ به ۱۹۸۱۰۰۰ نفر رسید(آسیب های اجتماعی...، ج۷: ۲۰۶-۲۰۵). در تحلیل های جامعه شناسی انقلاب، مسئله حاشیه نشینی و حاشیه علیه متن، به عنوان یکی از فاکتورهای تعیین کننده مطرح گردیده است. اما اکنون با سپری شدن چهل سال از انقلاب، طبق آمار وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی ۱۱میلیون تن در کل کشور درسکونت های غیر رسمی وحاشیه زندگی می کنند که بر اساس شواهد، آمار واقعی میان۱۳تا۱۵ میلیون نفر است.

شکاف فقیر و غنی و حذف قشر متوسط: فاصله درآمدها چنان است که در سال گذشته(۱۳۹۵) با چالشی به نام حقوق های نجومی مواجه بودیم که همه مقامات کشور را درگیر کرد و برخی از خطر بحران بی اعتمادی و بحران مشروعیت و برخی از توطئه براندازی از طریق افشای حقوق هایی نجومی سخن گفتند. پدیده ای که در چنددهه گذشته وجود داشت و چشم روی آن بسته بودند ولی در سال ۹۵ بر حسب اتفاق و یک اختلاف سیاسی، پرونده اش گشوده شد. این، همه ماجرا نیست زیرا فقط به تفاوت درآمد بخشی از مدیران دولتی با دیگران اشاره داشت نه شکاف فقیر و غنی در سطح جامعه. درسطح جامعه، از بین رفتن قشرمتوسط و تبدیل فقر روستایی ۵۰ سال پیش به فقر شهری را می توان ذکر کرد.

شکاف هنجاری: اخبار پیوسته درباره بازداشت های دسته جمعی شرکت کنندگان در پارتی های شبانه در تهران و شهرهای مختلف(که خراسان بیشترین فراوانی را دارد) در مطبوعات، جلوه آشکار و امنیتی شکاف هنجاری است. چندسالی بود که پیوسته خبر دستگیری اعضای شرکت هایی هرمی را داشتیم که از منظر آسیب شناسی و اینکه چرا این پدیده در کشورهایی مانند ایران و برخی کشورهای آفریقایی وجود دارد، نه در جوامع توسعه یافته؟ قابل مطالعه بود. از دوسه سال پیش نیز هر ازگاهی خبر دستگیری باندهای مدلینگ در شهرهای مختلف می آید؛ از جمله در همین روزهایی که این یادداشت نوشته می شد رییس پلیس فتا آذربایجان‌شرقی اعلام کرد: سه باند ۱۶ نفره مدلینگ در آذربایجان‌شرقی کشف و منهدم شد.

به این مسئله می توان افزود آمار نزاع را که پزشکی قانونی اعلام می کند در سال ۹۳ بیش از نیم میلیون ایرانی در سال گذشته پس از نزاع با یکدیگر کارشان به پزشکی قانونی کشیده شده و با رشد ٧/١٢درصدی نسبت به سال قبل داشته و آمار سال ۹۵ هنوز اعلام نشده است.

و درباره اعتیاد روزنامه همشهری از قول یک مقام مسئول می نویسد چهار میلیون مصرف کننده رسمی مواد مخدر در سال ۹۰ در کشور وجود داشته‌اند و ۱۵ میلیون نفر در خانواده‌ها درگیر فرد معتاد هستند. وی گفت روزانه ۱۰۰ نفر به مواد مخدر آلوده می‌شوند.( چهارشنبه ۳ تیر ۱۳۹۴) که طبعا در سال ۹۵ از مرز ۵ میلیون گذشته است و یک سایت اصولگرا می نویسد مصرف الکل در ایران بیش از آمریکاست(مهر شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۳) و سرانه مصرف مشروب در ایران بیش از روسیه و امریکا و متوسط الکل مصرف کنندگان ایرانی، دو برابر فرانسوی ها است.

شکاف اعتماد و ریزش شدید سرمایه اجتماعی: شکاف اعتماد را گرچه می توان یک شکاف مستقل دانست اما یکی از وجوه ریزش سرمایه اجتماعی است. کشیدن بخیه آن کودک اصفهانی، مرگ عباس کیارستی در اثر سهل انگاری پرشکان، (و مرگ پدر نگارنده همین سطور بر اثرر سهل انگاری پزشکی در همین سال گذشته و موارد فراوان مشابه)هم علت و هم معلول این عارضه است. شایعاتی که پیرامون پلاسکو و مرگ آیت الله هاشمی رفسنجانی و مسائل دیگر در جامعه به جریان می افتد، جلوه دیگری از ریزش اعتماد است.

شکاف قومیتی: شکاف های زبانی و قومی، که در جوامع ناهمگون زمینه بروز دارند، به میزانی که پایبندی به منافع ملی ضعیف می شود قومیت مداری قوت می گیرد و عده ای، قومیت را در برابر ملیت قرار می دهند در حالی که منافع ملی یعنی برابری فرصت ها و امکانات و منافع همهه اقوام نه یک گروه و قوم.

در این زمینه دهها کتاب و مقاله تحقیقی وجود دارد. در اینجا تنها اشاره می شود که در وضعیت ستیزه های منطقه ای و خارجی، قدرت های دسیسه گر روی برخی از این شکاف ها سرمایه گذاری می کنند. سرمایه گذاری روی انها را نباید با شعار به غفلت سپرد. نبایدفراموش کرد که ابرقدرت اتحاد شوروی و کشورهای دیگری بخاطر سرمایه گذاری رقیب روی همین شکاف ها فروپاشیدند. البته عوامل خارجی همواره به اعتبار زمینه های داخلی موفق خواهند بود.

آسیب پذیری های در برابر حوادث طبیعی: اخبار زلزله و سیل و گردوغبار نفسگیر خوزستان و خشکسالی و... و تلفات غیرمعمول آنها نشان دهنده ادامه آسیب پذیری در برابر بلایای طبیعی است که رفع بنیادین آن نیازمند تکنولوژی و سرمایه است.

بحران هویت: آمار مهاجران و پناهجویان ایرانی که عده ای از آنها در دریاها غرق می شوند و آمار فرار نخبگان و فرار سرمایه که همگی منجر به فقر تخصص و فقر مادی می شود از پیامدهای بحران هویت است. چرایی و چگونگی این بحران هویت و آثار گسترده آن، خود نیازمند بحثث مبسوطی است.

بحران ازدواج: طبق گزارش مرکز آمار ایران سن ازدواج به ۳۵سال رسیده و نهاد خانواده در سراشیبی افول قرار گرفته است. اهمیت نهاد خانواده نه تنها درماده۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده‌ ۲۳ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مورد توجه ویژه قرار گرفته بلکه در کانون توجه نویسندگانن قانون اساسی ایران بود است.

سه عامل: «فروپاشی هنجاری»، «توقعات فزاینده غیر منطقی» و «مشکلات اقتصادی منجر به عدم اطمینان به اینده» عامل ترس یا فرار از پذیرش مسئولیت تشکیل خانواده شده است.

بحران سالمندی: جامعه ایران همیشه جامعه ای جوان بود اما بحران تاخیر ازدواج و کاهش باروری، به تدریج آثار خود را نشان می دهد. یکی از آنها پیرشدن جمعیت است. در خانواده سنتی تعداد فرزندان و نوه ها پناهگاهی بود برای بزرگسالان و پدران و مادران جایگاه والایی داشتند اماا اکنون تاخیر ازدواج و کاهش فرزندآوری پدران و مادران را بدون حامی می گذارد. خانه های سالمندی در برابر بحران بزرگی که از راه رسیده وجود ندارند و اگر در گذشته با پدیده نوزادان رها شده کنار خیابان مواجه بودیم اکنون با سالخوردگان رها شده مواجهیم. امروزه کمتر خانواده ای پیدا می شود که سالمندی نداشته باشد. تأمل در جزییات این پدیده در تک تک خانواده ها نشان می دهد که پیامدهای فرهنگی عمیقی خواهد داشت و به فروریختگی ارزش های ارزشمند سنتی می انجامند و جامعه را آبستن وضعیت متفاوتی خواهد کرد.

رشد آمار خشونت های خانگی، و طلاق و کودکان خیابانی و کار، رشد تصاعدی وندالیسم(خرابکاری)، پدیده ای چون کلیه فروشی، افزایش خودکشی، تن فروشی(که در سال۱۳۸۱ مطبوعات فقط از ۲۰-۳۰هزار و در سال ۱۳۸۴ از ۳۰۰ تا۶۰۰هزار نفر در تهران خبر دادند-مدنی، جامعه شناسی روسپیگری:۱۴۹تا۱۴۴- که در سال های بعد افزایش داشته است)، قاچاق انسان، شکاف دموکراسی خواهی و تمامیت خواهی، شکاف شهروندی و رعیت مداری، شکاف سکولار و مؤمن که به سبب فضای مجازی و اینترنت بسیار دامن زده می شود، شکاف های نسلی ناشی از تغییر ساختار جمعیتی و سنی، شکاف های مذهبی؛ اعم از اقلیت های مذهبی و فرقه ها به نحوی که مقامات امنیتی دولت سابق از پیدایش بیش از ۶۰۰ فرقه خبر داده اند. بازداشت های افراد منسوب به دراویش و مسیحیان و بهاییان و گروه های موسوم به فرقه کیهانی و عرفان های مختلف در همین رابطه اند را باید به فهرست مزبور افزود.

آینده

برآیند گسل های گوناگون موجود، رشد آماری اعتراضات اجتماعی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال های گذشته بوده است که اعتراضات کارگری و نیز کارکنان شهرداری ها در شهرهای مختلف بخاطر حقوق های معوقه و زمینگیر شدن و تنگی معاش خانواده های شان، صدها مورد اعتراض به حیف و میل اموال مردم در بانک ها و صندوق ها و مؤسسات اعتباری، اعتراضات مربوط به اسیدپاشی، اعتراضات کارکنان شرکت واحد و معلمان در برابر مجلس و... نمونه هایی از آنها بوده اند اما چون مقتضی موجود و مانع مفقود است پیش بینی می شود این روند ادامه خواهد داشت و می تواند به نحوی غیرقابل پیش بینی، غیرقابل کنترل شود. بحران های مربوط به مسئله ازدواج و طلاق و خشونت های خانگی نیز در سال پیش رو و بلکه سال های آینده استمرار خواهند داشت که آثار فرهنگی گریزناپذیر برجای می گذارد. بحران ازدواج فقط یک معضل نیست بلکه برخاسته از مجموعه ای از بحران های اقتصادی، فرهنگی، جمعیتی، مدیریتی، مشروعیتی و سیاسی است و باید برای رفع آن چاره اندیشی جامع تری داشت و همه بخش ها را به یاری طلبید.

پدیده حاشیه نشینی ( که کارتن خوابی و گورخوابی نیز به آن افزوده شده است) با توجه به تورم و رکود مزمن اقتصادی و فقدان سرمایه و اصرار بر ادامه سیاست های سرمایه گریز داخلی و خارجی که مانع جذب و تولید ثروت می شوند روندی فزاینده خواهد داشت و در نتیجه معضل اجتماعی بزرگی خواهد بود که پیامدهای حقوق بشری دارد. فقر، بیماری، بیکاری از مسائل عمده حقوق بشری هستند و این وضعیت می تواند بالقوه به یک معضل سیاسی و امنیتی نیز بدل شده و پیامدهای حقوق بشری وسیع تری در پی آورد.

تبدیل فقر روستایی به فقر شهری، موجب رشد تصاعدی بزهکاری اجتماعی می شود که در نتیجه آن مسئولان قضایی اعلام می کنند پرونده های قضایی از ۸ میلیون در سال ۱۳۸۰ به ۱۵ میلیون در سال۱۳۹۵ رسیده اند.

فساد اقتصادی: آثار ویرانگر فساد اقتصادی تنها بر اقتصاد و تولید نیست بلکه آثار فرهنگی و ارزشی آن ویرانگر تر و ماندگارتر است. عادی شدن ارتشاء و اختلاس و رباخواری که سیستم بانکی آن را قانونی کرده است و خون مردم را می مکد و از بین رفتن قبح انواع فساد، به رسوبی شدن وو فراگیر شدن فساد انجامیده و ریشه کن ساختنش را در کوتاه مدت و میان مدت ممتنع می سازد. فساد اقتصادی در سال پیش رو نیز ادامه خواهد داشت زیرا مشکل فساد اقتصادی با زندان و مجازات حل نمی شود بلکه باید ساختاری حل شود ولی این ساختارها که سرچشمه فساد هستند فربه تر از پیش به حیات خود ادامه می دهند مانند دولت رانتینر، قبضه کردن فعالیت های اقتصادی توسط نهادهای قدرت، عدم واگذاری به بخش خصوصی (واگذاری های غیرواقعی و موسوم به خصولتی) و فقدان آزادی و امنیت کافی برای نقد همه جانبه و همه عوامل پیدا و پنهان فساد. (درباره فساد اقتصادی مقالات ارزشمند و فراوانی توسط صاحبنظران نوشته شده است و نیازی به تکرار نیست. نگارنده نیز گفتاری در مجله صدا، شماره۹۸ شنبه۲۸شهریور۱۳۹۵ دارد).

ادامه تلفات آلودگی هوا: اردیبهشت۸۸ اعلام شد سالانه دست کم ۲۵۰۰ شهروند تهرانی در اثر آلودگی هوا فوت می‌شوند. سال ۸۹ یکی از مقامات وزارت بهداشت اعلام کرد در سال، ۳۶۴۱ نفر در تهران بر اثر آلودگی هوا جان می بازند. بر اساس آمار و ارقام سازمان بهشت ‌زهرا تنها در ۲۲ ماه اول پاییز ۱۳۹۰ تعداد ۷۶۱۱ شهروند تهرانی بر اثر ایست قلبی که ارتباط نزدیک با آلودگی هوا دارد جان خود را از دست دادند که اگر همین آمار را به روز محاسبه کنیم روزانه ۱۲۶ شهروند تهرانی ایست قلبی کرده‌اند.

سال ۹۱ وزیر بهداشت ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺟﺎﻧﯽ ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﺍ ۴۴۶۰ﻧﻔﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ (روزنامه آرمان ۲۸دی۱۳۹۲). مشاور وزير بهداشت هم گفت: آلودگي هواي تهران سال گذشته ۴۴۶۰ نفر را به كام مرگ كشاند ( روزنامه شرق ، شماره ۱۶۴۱ به تاريخ ۱۷/۱۰/۹۱، صفحه ۶ جامعه). این خبرها اختصاص به تهران ندارد زیرا خبرگزاری مهر در ۸ بهمن۹۲نوشت: تلفات آلودگی هوای اصفهان از کشتار حمله محمود افغان بیشتر است. این شرایط در سال ۹۶ نیز با همان شدت ادامه خواهد داشت زیرا همچنان علل آن موجود است.

حوادث سیاسی و حقوق بشری سال۹۶ پیرامون مهم ترین حادثه سیاسی یعنی انتخابات شورا و ریاست جمهوری روی خواهند داد و یا مستقیم و نامستقیم بدان مرتبط است. در انتخابات شورای شهر نهادهای مدنی و نیروهای ناراضی از تبدیل شورای شهر و شهرداری به عرصه رقابت سیاسی جناح ها، فعال شده و به وزنه جدید و اثرگذاری در معادلات انتخاباتی تبدیل می شوند و کاست بسته تصمیم گیری اصلاح طلبان را می شکنند.

انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ جزو سرنوشت ساز ترین انتخابات دوره جمهوری اسلامی است زیرا سرنوشت برجام را تعیین می کند. یا با لغو برجام ایران به شرایط پیش از آن بازمی گردد و عواقب آن نیز روشن است، یا ایران با انتخاب نامزدی معقول و معتدل با رای کافی مشروعیت آور از آن عبور می کند. درست است که همواره هر انتخاباتی با همین عنوان «سرنوشت ساز ترین» گرم شده است و برخی مخالفان این را از حربه های تکراری جمهوری اسلامی برای گرم کردن تنور انتخابات و کشانیدن مردم به پای صندوق های رأی می دانند اما واقعیت این است که درباره هر کدام از آنها ادعای سرنوشت ساز بودن، پربیراه هم نبوده و هر کدام در زمان خودشان تعیین کننده بوده اند چنانکه تفاوت دوره ۸ساله خاتمی و احمدی نژاد نشان داد. هر انتخاباتی به دلایل خاص خود و به دلایل متفاوتی مهم بوده و این بار نیز دلایل خاص خود را خواهد داشت. باید کانون های مقابله با رای مردم را از طریق نهادهای قانونی از چنگ آنان خارج کرد و طرف مقابل اصلاح طلبان هم مطمئن است که اگر به انتخاباتی نه آزاد که نسبتا آزاد تن دهد بازهم بازنده خواهد بود و جامعه دیگر اقبالی به آنان نشان نخواهد داد. از هم اکنون برای تغییر موازنه قوا دندان طمع را کنده و به طرف یارگیری از مراکز قدرت رفته و هنوز نیاموخته که با این روش نمی توان به قدرت ماندگار و کارآمدی دست یافت و این روش ریسک های بزرگی برای کشور دارد لذا به جای تغییر نگرش ها و روش های خود، کانون های قدرت را هدف قرار داده و حتی پارا فراتر گذاشته و برای مرعوب کردن مدافعان ولایت فقیه می گویند قرار است ولایت فقیه حذف شود و...

گروه های تند درون حاکمیت و بیرون حاکمیت که هر دو نیاز به اثبات وجود خود دارند اقدامات رادیکال را افزایش می دهند تا مشی اصلاحی که موجب انزوای هر دو است بی اعتبار شود و این امر خود باعث دوره ای از برخوردها و دستگیری ها خواهد شد.این همان نشانه ای است از اینکه انتخابات ۹۶ کارزار سنگینی را در پی خواهد داشت. در این راستا جناحی برای تغییر موازنه قوا به سود خود از روش های تکراری فشار و بازداشت و .... استفاده می کند و مطبوعات وابسته به آنها به تحریک برای اقداماتی از این دست متوسل می شوند و موج اتهام زنی راه می افتد.

تحرک در دانشگاه ها بیشتر شده و گروه های رقیب برای مهار آنان وارد مقابله می شوند تا بار دیگر نشان دهند فعالیت سیاسی به ضرر دانشگاه است. همزمان تلاش برای قطع پل های ارتباطی دولت و اصلاح طلبان با مردم از طریق محدودسازی یا تعطیل برخی نشریات جریان ساز و موثر اصلاح طلب و فشار بر احزاب و فعالان دانشجویی افزایش می یابد.

بنابراین پیش بینی می شود که در یک مقطع، وضع حقوق بشر وخیم تر شود چون تشدید فشارهای جهانی علیه ایران و ایجاد حوادثی که اعتماد سرمایه گذارارن خارجی را سلب کند، به سود جناح تندرو است و با منطقی مشابه منطق اپوزیسیون می خواهد به هرقیمتی به تخریب رقیب و پیروزی خود کمک کند.

اما پیش بینی می شود در جناح مقابل اصلاحات عده ای دیگر حاضر نخواهند شد بیش از این هزینه خودسری ها و خیره سری ها و قانون شکنی و زورگویی به اسم قانون را بپردازند و اعتبار یک جناح سیاسی را برباد دهند و اقدام به طرد آنها می کنند تا به این وسیله اعتماد عمومی را جلب و خرج خود را از آنها جدا کنند. این رویداد نیز با وجود اهمیت و منافعش برای کشور اما بدون هزینه نخواهد بود و مواردی از نقض حقوق بشر هم در این میدان رخ خواهد داد.

زندان: درست در زمانی که می شنویم برخی کشورها بخاطر کاهش شدید جرم و جنایت، زندان های شان را تعطیل می کنند، در ایران مسئولان قضایی می گویند آمار پرونده ها از ۸ میلون در سال ۱۳۸۰ به ۱۵ میلیون در سال۹۵ رسیده است و درخواست بودجه برای توسعه زندان ها راا دارند. اطلاعات و آمارها و سیاست های جاری نشان می دهند این روند ادامه خواهد داشت. آمار زندانیان سیاسی و امنیتی، مواد مخدر، سرقت و اختلاس و ... شاخصی در سنجش وضعیت در این زمینه هاست. در ماه های اخیر آمار زندانیان و متهمان امنیتی و سیاسی کاهش نیافته بلکه افزایش داشته است ولی چون کسانی که وجهه رسانه ای دارند کمتر در میان آنها هستند به نظر می آید که وضعیت بهتر شده است اما برای ما که با موضوع زندانیان ارتباط مستمر داریم واقعیت به گونه دیگری است. در حالی که قبلا این نوع پرونده ها و بازداشت ها بیشتر در تهران یا برخی شهرهای بزرگ بود اکنون به شهرستان های مختلف گسترش یافته که از نظر آسیب شناختی موضوع درخور توجهی است.

وضع عمومی زندان ها مطلوب نیست. بودجه زندان ها کاهش و تعداد زندانیان افزایش یافته و نتیجه آن وضع فاجعه بار بهداشتی، درمانی، غذایی و نگهداری زندانیان است.. دستورالعمل رئیس قوه قضاییه در سال ۱۳۹۵ مبنی بر کاهش جمعیت کیفری زندان ها و مکلف کردن دادستان ها،رؤسای دادگستری ها و قضات اجرای احکام به اینکه حتی الامکان از صدور احکام بازداشت خودداری کنند و نیز به هرترتیبی شده راه های ارائه شده در بخشنامه برای مرخصی و آزادی مشروط و... را اتخاذ کنند، تاکنون از سوی مخاطبان آن جدی گرفته نشده که اگر شده بود آمار زندانیان کاهش چشمگیری می یافت و احکام صادره بازداشت و زندان نیز کاهش داشت در حالی که چنین نبوده است.

خارجی: فشار جهانی بر سر اعدام ها گسترش می یابد و پروژه تحریم های حقوق بشری علیه ایران برای ادامه فلج سیاسی و اقتصادی حکومت دنبال می شود.

سرریز بحران یمن، عراق، لبنان و سوریه به ایران و حوادثی برای کشاندن بحران به داخل ایران و در نتیجه بحران های ساختگی قومی- مذهبی که از سوی دولت های فاسد منطقه حمایت خواهند شد به پیچیده شدن اوضاع و بهم ریختن مرز متتقدین و انحلال طلبان و کارگزاران بحران می انجامد.

مهم ترین نگرانی جنگ است که با روی کارآمدن تندروها در آمریکا و پیوندهایی که با اسراییل و عربستان دارند جدی تر می شود. انسداد اقتصادی و شرایط بین المللی نشانه های احتمالی آن است اما آنچه در درجه اول کشور را به آنسو می برد خطاهای ماست. توهمی که ممکن است آرام آرام کشور را به کام جنگ واقعی بفرستد و دست دستگاه دیپلماسی و نیروهای خردمند را برای مهار این بحران ها و تهدیدات ببندد.

در سال گذشته نیروی دریایی آمریکا بطور نامعمولی چندمرتبه درباره نزدیک شدن قایق های توپدار ایرانی به ناوشکن های آمریکایی بیانیه صادر کرده و هشدار داده اند. این اقدامات در عرف بین الملل معنادار و نشانه زمینه سازی حقوقی،سیاسی و تمهید مقدمات یک اقدام است. با توجه به ورود عربستان و امارات به فاز رویارویی با ایران و بسترسازی های بیست ساله درباره جزایر سه گانه و صدور قطعنامه هایی در مجمع عمومی سازمان ملل، بوی توطئه در آبهای خلیج فارس به مشام می رسد. با توجه به اینکه سیاست جدیدآمریکا این است که مستقما درگیر نشود محتمل است از طریق بهانه جویی و اقدام علیه نیروی دریایی ایران، بخواهند موانع تجاوز عربستان و امارات را در خلیج فارس برداشته و ایران را در وضعیت مخاصمه قرار دهند که طبعا میلیتاریزه شدن شرایط داخلی و منطقه ای در هر نقطه جهان، تاثیرات منفی شدید بر وضعیت حقوق بشر برجای می گذارد اما انتخابات ۹۶ در تضعیف با تقویت سناریوهای مذکور تعیین کننده است.

راهبرد

نکته اساسی این است که گرچه تاخیر یا بی تدبیری در کنترل وضعیت های نامطلوب می تواند پرهزینه باشد اما می توان گفت بدترین پیش بینی ها قابل کنترل و پیشگیری هستند اگر:

۱- الگوی صحیح مواجهه با بحران ها و شکاف ها به شرط التزام به نتایج و لوازم آن، تعیین شود،
۲- با توجه به اینکه بخش مهمی از گسل های یاد شده با پول و سرمایه گذاری مادی رفع می شوند، راهبرد تولید ثروت و جذب سرمایه به جای راهبرد انقلابی ، اتخاذ شود، راهی که چین، ژاپن و مالزی رفتند،
۳- الگویی که در برجام اتخاذ شد در داخل نیز به کار بسته شود، و اگر الگویی که برای حل مسئله روحانی عالیقدر حاج احمد منتظری اتخاذ شد تعمیم یابد(بازداشتی که فعال کننده نارضایتی ها و نیرویی بود که از آن پیشگیری شد. چنانکه آیت الله شبیر زنجانی در نامه به رهبری نوشتند به صلاح نبود و ایشان هم با این نظر موافقت کردند. اصولا اگر این صلاح اندیشی توسعه یابد و کانون های نزاع رفع شوند سایه خطر از کشور دور می شود)،
۴- مدافعان زبان مادری و هویت خواهان که بر اجرای اصل۱۵ قانون اساسی تاکید دارند از جدایی طلبان تفکیک شوند و با درآمیختن آنها و سخت گیری های ناروا نسبت به گروه اول، آب به آسیاب گروه دوم ریخته نشود،
۵- مصوبه مجلس درباره اعدام های زیر۱۸ سال و نیز مصوبه محدود کردن اعدام در جرایم مواد مخدر اجرا شود و بخشی از نگرانی های حقوق بشری را رفع کرده و بهانه تحریم های حقوق بشری را سلب کند،
۶- جلوی عملیاتی شدن اظهارات تندروهایی که در مراکز حساس دسترسی به قدرت دارند گرفته شود و انتخابات مانند سال ۹۲ در آرامش و اعتماد برگزار شود،
۷- گفتگوی انتقادی و برابر میان جناح های مختلف سیاسی و معطوف به همگرایی حول محور منافع ملی صورت گیرد،

و اگر....های فراوانی که همیشه در تاریخ سرنوشت ها را رقم زده اند اگر محقق شوند، بهار امسال بهار، شکوفایی فردایی بهتر خواهد بود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجله صدا با عنوان ۹بحران و ۵درمان منتشر کرده است.
http://www.emadbaghi.com/archives/001375.php