براساس تصمیم اتحادیه اروپا دارایی و اموال مقام‌های حکومتی که نامشان در این فهرست آمده، همچنان در توقیف باقی می‌ماند و این افراد اجازه سفر به هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را ندارند.

اتحادیه اروپا همچنین صادرات هرگونه تجهیزات مرتبط با سانسور و یا نظارت بر ابزارهای ارتباطی که احتمال می‌رود برای سرکوب داخلی از سوی حکومت مورد استفاده قرار بگیرد، را به ایران ممنوع کرده است.

روابط ایران و اتحادیه اروپا پس از توافق دو طرف بر سر برنامه هسته‌ای طی دو سال گذشته بهبود یافته و تهران تلاش کرده است که شرکت‌های اروپایی را به سرمایه‌گذاری و بهبود روابط اقتصادی با ایران ترغیب کند.

به گزارش رویترز پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا که مواضع سرسختانه‌تری به نسبت باراک اوباما در مقابل ایران دارد، روابط اتحادیه اروپا با تهران نیز دشوار‌تر شده است.

تحریم‌های مربوط به «نقض جدی حقوق بشر» علیه ۸۲ تن از مقام‌های حکومتی ایران نخستین بار در سال ۲۰۱۱ از سوی اتحادیه اروپا اعمال شد.

محمدعلی جعفری (فرمانده سپاه پاسداران)، محمدعلی سعیدی (نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران)، حسین طائب (رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران)، صادق لاریجانی (رئیس قوه قضائیه)، غلامحسین محسنی اژه‌ای ( معاون رئیس قوه قضائیه)، صادق محصولی ( وزیر کشور محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ۱۳۸۸)، عباس جعفری دولت‌آبادی ( دادستان عمومی و انقلاب تهران)، سعید مرتضوی ( دادستان وقت تهران در سال ۱۳۸۸)، محمدرضا نقدی( فرمانده پیشین بسیج) و همچنین چندین مقام نظامی و قضائی دیگر از جمله شخصیت‌های حکومتی هستند که به دلیل «نقض جدی حقوق بشر» در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند.