وی ادامه داد: این درحالی است که پس از رخ دادن واقعه کهریزک و کشته شدن تعدادی از جوانان بی گناه و اتفاقات دیگر در این بازداشتگاه و برکناری آقای سعید مرتضوی از سمت دادستان تهران به جهت تمرد وی از دستور مقام معظم رهبری متاسفانه آقای احمدی نژاد ایشان را از قوه قضائیه به هیئت وزیران منتقل می نماید و به آقای سعید مرتضوی که در آن هنگام دارای پرونده قضایی در دادسرای عالی انتظامی قضات و دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت بود پست سازمانی معاون رئیس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را می دهد و آقای سعید مرتضوی که مدت قابل توجهی با حکم دادگاه عالی انتظامی قضات از سمت قضایی و رابطه استخدامی با دولت به حالت تعلیق درآمده بود با حکم آقای احمدی نژاد برخلاف حکم دادگاه انتظامی قضات به سمت معاون رئیس جمهور منصوب و مشغول به کار می شود.

حاج محمود عطار تصریح کرد: نکته جالب تر اینکه در ادامه این روند خلاف قانون پس از آنکه پرونده فوت شدگان کهریزک به دادگاه کیفری استان تهران ارسال می گردد و آقای سعید مرتضوی به عنوان یکی از متهمین این پرونده به جایگاه متهمین احضار و مورد محاکمه قرار می گیرد و احکامی در این خصوص برای وی صادر می شود آقای احمدی نژاد سعید مرتضوی را بدون توجه به روند رسیدگی قضایی در خصوص اتهامات وارده از معاونت ریاست جمهوری و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سمت رئیس سازمان تامین اجتماعی که یکی از بزرگ ترین سازمان های اقتصادی و سرمایه ای کشور می باشد منصوب می کند.

این وکیل دادگستری تأکید کرد: به جهت آنکه این انتصاب توسط رئیس جمهور وقت برخلاف مقررات قانونی بوده است هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که متشکل از قضات عالی رتبه دستگاه قضایی می باشد در جلسه خود حکم به غیر قانونی بودن انتصاب آقای سعید مرتضوی می دهد.

وی اضافه کرد: برابر قانون، احکام و تصمیمات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حکم و اعتبار قانون می باشد و همه مراجع اداری، قضایی و اجرایی از جمله هیئت وزیران مکلف به تبعیت از تصمیمات و احکام هیئت می باشند.

حاج محمود عطار در ادامه تصریح کرد: نتیجه آنکه پس از صدور حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که تبعیت از آن برای همه قوای حاکمه از جمله رئیس جمهور لازم الاعتبار می باشد آقای احمدی نژاد مکلف بود در راستای اجرای حکم صادره آقای سعید مرتضوی را از سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی برکنار نماید که متاسفانه آقای احمدی نژاد به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری توجهی نکرد، بلکه به دلیل اصرار و پافشاری بر رفتار غیر قانونی خود مبادرت به تشکیل جلسه فوری هیئت وزیران نموده و اساسنامه سازمان تامین اجتماعی را برای فرار از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تغییر داد.

وی خاطرنشان کرد: هنگامی که کشور و قوای حاکمه با این بی توجهی آقای رئیس جمهور در تمکین از احکام قطعی قضایی مواجه شدند به ناچار مبادرت به صدور تصمیماتی از سوی مجلس شورای اسلامی مبنی بر غیرقانونی بودن استمرار حضور سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی نمودند که متاسفانه آقای احمدی نزاد به این تصمیمات نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز توجهی نکرد.

این فعال سیاسی افزود: به ناچار مجلس شورای اسلامی اقدام به استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که امضا کننده پست سازمانی آقای سعید مرتضوی بود نمود و وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت پاسخگویی به استیضاح مجلس به قوه مقننه دعوت گردید و ما دیدیم که به آقای احمدی نژاد به همراه ایشان به مجلس مراجعه کرد و چه اتفاقاتی در صحن علنی مجلس با حضور رسانه های گروهی توسط ایشان رخ داد که نهایتا منجر به برکناری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گردید.

وی گفت: اما متاسفانه باز هم آقای رئیس جمهور وقت به رغم احکام متعدد از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و مجلس شورای اسلامی به ابقای آقای سعید مرتضوی پرداخت و به رأی های صادره توجه نکرد و آقای مرتضوی تا پایان دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی مشغول به کار بود تا اینکه پس از انتخاب آقای حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور و تغییر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آقای مرتضوی از این سمت برکنار شد و شخص دیگری به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی تعیین گردید.

پیمان حاج محمود عطار در پایان تأکید کرد: بنابراین هیچگاه عملکرد آقای محمود احمدی نژاد در دفاع غیر منطقی و غیرقانونی از آقای سعید مرتضوی از دیدگاه مردم، مسئولین و تاریخ ایران فراموش نخواهد شد و قابل بخشش و اغماض نمی باشد.