به گزارش خبرآنلاین، صندلی خالی اصفهان در پارلمان دهم همچنان محل مناقشه است. صندلی که یکبار مینوخالقی را به عنوان صاحب خود شناخته بود اما ابطال آراء او در فروردین ماه سال 95، نه تنها سرنوشت این صندلی را وارد حاشیه کرد که حد و حدود نظارت شورای نگهبان بر صلاحیت کاندیداهای مجلس را هم دستخوش بحث و تحلیل کرد.
چه آنکه شورای نگهبان خود را محق به نظارت بعد از اعلام صلاحیت ها می دانست و مجلس در سویی دیگر معتقد بود بعد از انتخاب نماینده شورای نگهبان حق ورود به بررسی صلاحیت ها را ندارد و مجلس باید از طریق بررسی اعتبارنامه ها به این موضوعات ورود کند. ماجرا هرآنچه بود در نهایت مینوخالقی موفق به راهیابی به بهارستان نشد.
صندلی خالی اصفهان در پارلمان دهم در نهایت در 29 اردیبهشت به معرض رای گذاشته شد تا یک نماینده دیگر از این استان راهی مجلس دهم شود. انتخابی که باز هم حاشیه ساز شد. خبرهای غیررسمی ابتدایی از نتیجه انتخابات میان دوره ای حوزه انتخابیه اصفهان حکایت از آن داشت که «سید مجید موسویان احمدآبادی» نامزد اصلاح طلب موفق به کسب آرا شده است. به فاصله یک روز اما اسامی جابجا شد و این حسن کامران نماینده پرسابقه اصفهان در ادوار پیشین مجلس بود که نامش به عنوان کاندیدای این شهر در مجلس دهم از سوی وزارت کشور اعلام شد.
اعلام نتایج اما ابتدا به اعتراض موسویان کاندیدای اصلاح طلبی که در رتبه دوم قرار گرفته بود روبرو شد و او نه تنها از ابطال برخی آرء خود، بلکه از خوانده نشدن آرای برخی صندوق ها روایت کرد.
این موضوع امروز به لابی پارلمان هم کشیده شد. جایی که حسن کامران بعد از دو سال دوری از پارلمان باز هم بین نمایندگان و رسانه ها آمده بود.
همین امر هم دستمایه سوال خبرنگاران از سخنگوی دولت بود، نوبخت در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس، درخصوص ابطال ۱۷۰ هزار رأی در انتخابات اصفهان گفت: دولت هنوز در این زمینه به جمع بندی نرسیده است، هر زمان وزارت کشور در این باره گزارشی ارائه دهد به اطلاع رسانه‌ها می رسانیم به هر حال وزارت کشور موظف به استیفای حقوق همه کاندیداها هست و موضوع را پیگیری می کند.
باید منتظر ماند و دید کرسی پرحاشیه اصفهان در مجلس سرانجام چه زمانی قرار است تعیین تکلیف شود.
