رادیو زمانه - علیاکبر حیدریفر، قاضی سابق دادگاه انقلاب تهران که نقش مهمی در فرستادن معترضان به کهریزک در سال ۸۸ داشت، به بند ۸ زندان اوین انتقال داده شده است. گفته میشود او به جرم اختلاس و فساد اقتصادی اکنون در زندان است.
بنا بر گزارشهای رسیده به زمانه علیاکبر حیدریفر، قاضی سابق دادگستری و از متهمان اصلی پرونده موسوم به کهریزک در سال ۸۸، به بند ۸ زندان اوین انتقال داده شده است.
برخی از زندانیان که خود توسط این قاضی مورد بازپرسی و اتهام قرار گرفته بودند و اکنون در بند هشت زندان اوین به سر میبرند این قاضی سابق را شناسایی و این خبر را به بیرون از زندان مخابره کردهاند.
به گفته این زندانیان او به جرم اختلاس و اتهام فساد اقتصادی اکنون در زندان است.
علیاکبر حیدریفر کیست؟
علیاکبر حیدریفر دادیاری است که دستور انتقال بازداشتشدگان به بازداشتگاه کهریزک را از سعید مرتضوی گرفته و اجرا کرده بود.
در بازداشتگاه کهریزک دستکم ۳ نفر از معترضان به نتیجه انتخابات بحثبرانگیز ریاستجمهوری سال ۱۳۸۸ ایران، به نامهای امیر جوادیفر، محسن روحالامینی و محمد کامرانی کشته شدند.
علیاکبر حیدریفر به همراه حسن حداد دهنوی، معروف به قاضی حداد، معاونت امنیت وقت دادستان تهران و سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران در مرداد ماه ۱۳۸۹ در جریان اعتراضات مردم ایران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، با دستور دادگاه انتظامی قضات از سمتهای خود تعلیق شدند و همزمان مصونیت قضایی آنها نیز لغو شد.
او یک بار به دلیل استفاده از اسلحه در پمپ بنزینی در اصفهان مورد تعقیب قضایی قرار گرفت. در فروردین ماه ۱۳۹۱ او به اتهام استفاده غیرمجاز از سلاح در اصفهان دستگیر شد. ماجرا از این قرار بود که روز سوم فروردینماه ۱۳۹۱ مردمی که در صف طولانی پمپ بنزین بهارستان اصفهان حضور داشتند متوجه درگیری دو خودرو شدند که ظاهراً بحثشان لفظی بود. زمانی که بحث به بیرون از پمپ بنزین کشیده شد حیدریفر دست به اسلحه برده و چندین تیر هوایی شلیک میکند. همین موضوع باعث دستگیری او شد. پس از دستگیری علیاکبر حیدری فر، به اتهام استفاده غیرقانونی از اسلحه، با توجه به کشفیات از منزل و خودروی او اتهامات سنگینی به او وارد شد که باعث شد مدت زمانی را در سال ۹۱ در بازداشت موقت به سر برد.
در همین زمینه: کلیپی از برنامه ۲۰۱۲ صفحه آخر صدای آمریکا:
او همچنین مشاور سعید مرتضوی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود.
اتحادیه اروپا ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ آوریل ۲۰۱۱)، ۳۲ مقام ایرانی از جمله علیاکبر حیدریفر را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشتهاند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد و دستور داد کلیه داراییهای این اشخاص نیز در اروپا توقیف شود.