در هوای گرم و شرجی آخرین روزهای فصل بهار، از ساعات اولیه اداری دادگستری، صحنه های عجیبی را مشاهده خواهید کرد؛ هر نیم ساعت یکبار، یک فرد را دستبند زده به دادگاه می آورند. یکی از ماموران کلانتری به جوانی تقریبا ۳۲ ساله دستبند زده است، یکی از اعضای پایگاه بسیج همراه با دانش آموز سال آخر دبیرستان مراجعه کرده است، آن یکی زنی چادری است که دختر بیست وچند ساله را می آورد، فردی دیگر دیگر در پوشش لباس شخصی همراه با یک سرباز، دو پسر بچه سیزده و تقریبا نوزده ساله را آورده است.

همگی آنان در مقابل دفتر معاونت قضائی دادستان عمومی انقلاب شهرستان رشت در صف می ایستند سپس به نوبت به داخل اتاق معاون قضایی می روند و شخص ضابط، سن و محل ارتکاب جرم ( محلی که فرد بازداشت شده، مشغول خوردن و یا آشامیدن و یا استعمال دخانیات بوده است) را بیان می کند سپس قاضی در سکوت، فرد روزه خوار را برانداز و به بیرون اتاق هدایت می کند. یک سرباز برای متهم، پرونده تشکیل می دهد و فرد را به یکی از سه شعب دادگاه انقلاب رشت ارجاع می دهند. سپس متهمین پس از تعیین شعبه، به شعبه موردنظر مراجعه می کنند.

یکی از متهمین به روزه خواری بیان میکند که فراموش کرده است که ماه رمضان است. دیگری می گوید که بیمار است و در ملا عام اقدام به روزه خواری نکرده است؛ در یک کوچه بن بست درحال آب خوردن بوده که یک جوان از پایگاه بسیج محل وی را دستگیر کرده است. زن جوانی که بازداشت و حوالی ظهر به دادگاه رشت منتقل شده بود، گفت که امروز را روزه بوده اما به دلیل افت فشار و گرمای شدید مجبور به شکستن روزه خود کرده است که مامور گشت نیروی انتظامی وی را در در انتهای یکی از پارکها در حال خوردن آب و کلوچه دستگیر کرده اند. جوان دیگری که در خودروی شخصی اش درحال استعمال سیگار دستگیر شده بود، گفت از خاطر برده بوده که ماه رمضان است.

قاضی بدون هیچ گونه توجهی به اظهارات متهمان، همان لحظه رای صادر می کند که آرای صادره برخلاف سایر جرایم قابل اعتراض نیست. قاضی برای احمد، جوان تقریبا بیست و هشت ساله که بخاطر استعمال سیگار دستگیر شده بود، ۷۴ ضربه شلاق به اتهام روزه خواری در امکان عمومی صادر می کند و بلافاصله وی جهت گرفتن عکس و اثرانگشت به قسمت تشخیص هویت و انگشت نگاری و سپس جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام منتقل می شود. احمد حق هیچ گونه اعتراضی به رای صادر شده را ندارد. همچنین زن جوانی که بازداشت شده بود، به ۴۰ ضربه شلاق و صد هزارتومان جزای نقدی محکوم شد.

به گفته سربازی که مقابل درب دفتر معاونت قضائی دادستان ایستاده بود، از ابتدای ماه رمضان تاکنون روزانه میانگین ۳۰ شهروند به جرم روزه خواری به دادگاه منتقل می شوند که این تعداد گاها به ۵۰ شهروند می رسد.

براساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، هرکس علنا در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست اما عفت عمومی را جریحه دار کند فقط به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

در قانون مجازات اسلامی، روزه خواری نیز مصداق همین ماده است؛ کسانی که اقدام به روزه خواری در ملأ عام می کنند به ۱۰ روز تا ۲ ماه حبس و یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شوند.

طبق آمار به دست آمده، شهروندانی که برای اولین بار به اتهام روزه خواری بازداشت می شوند، به شلاق محکوم می شوند و احتمال محکومیت به حبس پایین است. و معمولا شهروندانی که پیش از اذان مغرب در غذاخوری ها و قهوه خانه ها اقدام به پخت و فروش غذا کنند به حبس از ۱۰روز تا ۲ماه و پلمپ موقت مغازه شان از سوی اداره نظارت بر اماکن محکوم می شوند.

طبق تحقیقات و بررسی های به عمل آمده در شهرستان رشت واقع در استان گیلان برخورد با روزه خواران از سوی پایگاه های بسیج، ماموران گشت نیروی انتظامی، ماموران دادگستری و حتی در پاره ای از موارد ماموران سپاه صورت می گیرد این در حالی است که در بسیاری از شهرها همچون تهران، قزوین و ... برخورد با روزه خواران از سوی ماموران قوه قضائیه با نظارت یک قاضی صورت می گیرد.

گفتنی است که این این اقدام موجب ایجاد راه های سواستفاده نیز شده است؛ بر فرض مثال ماموران نیرو انتظامی و بسیج با سواستفاده از این موقعیت، اقدام به بازداشت شهروندان متهم به روزه خواری نموده و با دریافت وجه آنان را آزاد میکنند. همچنین مامورانی که موظف به اجرای حکم شلاق محکومین هستند راههای برای سواستفاده از این وضعیت یافته اند.

لازم به یادآوری است، در وضعیت مشابه توصیفی این گزارش، طی روزهای گذشته، دادستان عمومی و انقلاب قزوین اعلام کرد که قریب به ۹۰ پرونده برای افراد روزه خوار تشکیل گردیده که از این تعداد ۲۰ پرونده در روز دستگیری با صدور کیفرخواست به شعبه ویژه ای که به همین منظور در دادسرا مستقر است ارسال و در همان روز بصورت ویژه به پرونده اتهامی آنان رسیدگی و مرتکبین به شلاق و جزای نقدی محکوم و حکم صادره نیز به مرحله اجرا در آمده است.