زیتون ـ مهسا محمدی: عصر ششم تیرماه، برای اولین بار در میان توییتری‌های جبهه اصولگرا٬ هشتگ‌زنی گسترده برای درخواست آزادی یک خبرنگار بازداشتی اتفاق افتاد. مطلب از این قرار بود که حامد طالبی یکی از دبیران خبرگزاری فارس، به گفته معاون این خبرگزاری «به دلایل نامعلومی» توسط وزارت اطلاعات احضار، بازداشت و بعد از چند ساعت آزاد شد.
این اولین بازداشت طالبی نبود، او پیش از این هم در اردیبهشت ماه سال ۹۵ به اتهام انتشار عکس‌های خصوصی مینو خالقی، کاندیدای کنارگذاشته شده اصفهان در مجلس شورای اسلامی، در یک کانال تلگرامی با عنوان «قیچی» بازداشت شده بود. این بار اما بازداشت چند ساعته وی و دلیل احتمالی آن یعنی «سازماندهی شعارهای توهین‌آمیز علیه رییس جمهور در روز قدس» آن را به محل بحث و جدل بزرگان و بدنه نیروهای اصولگرا و اصلاح‌طلب و جامعه مدنی بدل کرد.
آتش‌به اختیارهای سازماندهی شده
در روز قدس و هم‌زمان با حضور حسن روحانی، معاون اول وی، اسحاق جهانگیری و همچنین علی‌مطهری، نایب رییس مجلس، در راهپیمایی این روز، شعارهایی علیه آنان داده شد. روحانی، «دروغگو»، «آخوند آمریکایی» و«فتنه گر» خوانده شد و پیوندش با بنی صدر را به او تبریک گفتند. موارد مشابهی نیز برای جهانگیری و علی مطهری اتفاق افتاد.
به گفته شاهدان عینی در مواردی نیز برخوردها از شعار فراتر رفته و تبدیل به فحاشی شد. چنانچه از فیلم‌ها برمی‌آید، رییس جمهور بعد از این اتفاق محل راهپیمایی را ترک کرد. همان شب توفان توییتری با هشتگ «من حامی روحانی‌ام» در محکومیت این حرکت و اعلام حمایت از حسن روحانی به راه افتاد و طی چند ساعت به ترند اول جهان در توییتر بدل شد. در پیامد این اتفاق٬ برخی از چهره‌های حامی دولت و حتی منتقدان خواهان برخورد با توهین کنندگان به رییس‌جمهور شدند.
وزیر کشور به معاونت انتظامی خود دستور پیگیری داد و دادستان تهران هم بعد از نامه اعتراضی علی مطهری قول داد این ماجرا را پیگیری کند. البته جعفری دولت آبادی تاکید کرد که باید این حساسیت درباره توهین به همه مقام‌ها وجود داشته باشد.
حال بعد از چند روز معاون امنیتی نظامی استاندار تهران اعلام کرد که توهین کنندگان ۲۵ نفر بودند و «تمام دستگاه‌ها» خواستار برخورد با آنان هستند، اما خبری از اینکه حامد طالبی نیز در جمع این افراد بوده و یا با آنان ارتباطی داشته داده نشده است.
داستان «توهین» به روحانی از نگاه هوادارن وی و «نقد» و «آتش به اختیار» فرهنگی از نگاه مخالفان، در روز قدس به پایان نرسید.
در مراسم روز عید فطر و پیش از آنکه آیت الله خامنه‌ای برای کنترل هواداران خود به بازتبیین مفهوم «آتش به اختیار» بپردازد، تریبون به یکی از سیاسی‌ترین مداحان جمهوری اسلامی سپرده شد تا میثم مطیعی با استفاده از آن به کسی که «نشسته در صف اول» بود، بتازد و او و برجام را زیر سوال ببرد، «سیلی شش موشک» چند منظوره را به وی یادآوری کند و اخطار بدهد که «با دم شیرمکن بازی».
این شعر در زمینه تک و پاتک‌های یک دوماه اخیر رهبر و مجموعه حامیانش از سپاه گرفته تا مجلس خبرگان، مداحان و تئوریسین‌های اصولگرا با حسن روحانی و مجموعه دولت قابل فهم بوده و ارجاعاتی به دعواهای مطرح شده داشت.
این مداحی و در واقع مذمت رییس‌جمهور واکنش‌های فراوانی را به دنبال آورد و به دنبال آن فرضیه توهین‌های زنجیره‌ای و سیستماتیک به رییس‌جمهور از سوی هوادارانش مطرح شد. شعرهای زیادی در پاسخ به آن شعر و در مذمت شاعر و اجرا‌کننده آن سروده شد.
حال که ماجرا به این جا رسیده است٬ اصولگرایان هم از موضع ایدئولوژیک و گوش به فرمانی رهبر و هم از موضع دفاع از آزادی بیان، از طالبی و مطیعی دفاع می‌کنند. از سوی دیگر هوادارن روحانی این جریان را یک رشته فعالیت سیستماتیک علیه رییس منتخب دولت می‌بینند که هدایت شده و هدف‌دار است. برخی از زندان رفتهها و هزینه دادههای سال‌های اخیر بر سر اتهاماتی مانند توهین به رییس‌جمهور و مقام‌های دیگر از تجربیات خود در این باره سخن می‌گویند و از برخورد جانبدارنه و غیرمستقل قوه قضاییه شاکی هستند و خواهان برخورد با هتاکان.
در این میان گروهی از تحول‌خواهان هم هستند که به لحاظ سیاسی به دولت نزدیکترند اما این حق را برای مخالفان دولت قائلند و خواسته‌شان برخورد یکسان با بقیه منتقدان در وضعیت مشابه است.
در همین راستا غلامعلی حداد عادل در توئیتر خود نوشت: «مردم حق دارند نسبت به برخی نظرات رئیس‌جمهور انتقاد داشته باشند، اما باید نظرات خود را به صورت گفتارهای عقلانی و به دور از اهانت بیان کنند.» افراد زیادی به این توییت واکنش نشان دادند و از جمله مصطفی تاجزاده هم با هشتگ استانداردهای دوگانه در پاسخ وی نوشت: «من از همین حق در انتقاد محترمانه از برخی اظهارات رهبر استفاده کردم، نتیجه آن ۷ سال حبس انفرادی بود.» کاربران دیگری نیز تجربیات مشابه خود را درباره اتهام توهین در میان گذاشتند.
استاندارد دوگانه، آزمونی برای قوه قضاییه و جامعه مدنی
در میان خبرهای امروز، برای آنان که از وجود استاندارد دوگانه ناراضی هستند٬ شاهدی از غیب رسید. محکومیت ۶ ماهه عیسی سحرخیز به اتهام توهین به رییس قوه قضاییه شاهدی بر مدعای آنان بود. اتهامی که به گفته وکیل این زندانی سیاسی، «توهین » بودن آن بند تفسیر قوه قضاییه بود و دادگاه معتقد بود که انتقاد وی از رییس قوه قضائیه حالت شخصی داشته است. در حالی که بنابر نظر علی علیزاده اتهام سحرخیز مصداقی از جرم سیاسی بود و دادگاه باید با حضور هیات منصفه برگزار می‌شد.
این حکم نمونه‌ای از حکم‌های متعددی بود که با اتهام توهین به سران مملکت و مشخصا سران اصولگرا در قوه قضاییه صادر شد و استاندارد دوگانه در این برخوردها در جایی رخ می‌نمود که در شرایط مشابه یا بدتر در توهین به سران نهادهای انتخابی یا انتصابی جناح دیگر٬ لااقل تابحال حکمی در این سطح صادر نشده است.
اما «استاندارد دوگانه» دامی نبود که تنها بر سر راه قوه قضاییه پهن شده باشد و این قوه نیز بی توجه به انتقادات آن را گردن نگیرد و به کار خود ادامه دهد.
برداشت‌های مختلف از« آزادی بیان» اینکه کدام حرف شعار است، کدام توهین و اساسا از این میان کدام مجاز است، جامعه مدنی را نیز در برسر دوراهی قرار داد.
فعالان مدنی ایران که تابحال به طور طبیعی منتقدین حاکمیت بودند، دستگیر می‌شدند به حبس محکوم می‌شدند و به عدم وجود آزادی بیان اعتراض می‌کردند، حال در برابر وضعیت غامضی قرار گرفتند که به نظر می‌رسد در آن دفاع از آزادی بیان با همان معنای سرراست و ساده همیشگی، آنان را مدافع بخشی از بدنه سرکوب حاکمیت می‌کند که در حال تاختن به رییس جمهوری منتخب آنان است و حمله به آن نیز لااقل نیاز به بازتعریف «آزادی بیان» و حدود و قصور یا ارائه تصویر روشن‌تری از وضعیت فعلی دارد.
در این میان، گروهی حمله‌ها و توهین های صورت گرفته را بخشی از یک برنامه‌ریزی بزرگ‌تر برای تضعیف دولت بعد از پیروزی ۲۴ میلیونی‌اش و در راستای اختلافات اخیر این نهاد انتخابی با نهادهای انتصابی، رهبر و سپاه ارزیابی می‌کنند. از این رو اساسا تاختن به آن و افشای آن را مجاز دانسته و ناقض آزادی بیان نمی‌بینند و خواهان پیگیری حقوق و قضایی این مساله هستند. بعضی از تحول خواهان و فعالین جامعه مدنی اما پای فشردن بر «اصل آزادی بیان» را فارغ از مصادیق مختلف مهم دانسته و آن را وظیفه جامعه مدنی و تنها راه فشار به حاکمیت برای ماندن در چارچوب قانون می‌بینند.
حال حامد طالبی آزاد شده است و خبری مبنی بر محکوم شدن وی یا صدور وثیقه برای این خبرنگار فارس صادر نشده است. این می‌تواند بدان معنا باشد که در صورت محرز بودن مشارکت این فرد در برنامه‌ریزی برای توهین به حسن روحانی، قوه قضاییه لااقل به روال پیشین خود در برابر توهین به مقامات پیش نرفته ، بلکه چنانچه پیش‌بینی می‌شد، دوگانه برخورد کرده است. در میان فعالین جامعه مدنی اما همچنان بحث جریان دارد، باید دید که اتفاقات روزهای آتی کفه ترازو را به نفع کدام استدلال سنگین خواهد کرد.
