از آن گذشته مراکز یادشده از این پس، اجازه‌ی فروش "خدمات جنسی ارزان" موسوم به "فلت‌ریت سکس" را ندارند. در این چارچوب مشتری با پرداخت حق ماهانه‌ی ثابت، می‌تواند به‌طور نامحدود از خدمات جنسی کارکنان مراکز استفاده کند.

برگزاری مراسمی موسوم به "سکس گروهی" نیز ممنوع اعلام شده است. در این گونه موارد کارگران جنسی زن مجبورند، هم‌زمان به چند مرد "خدمت" کنند.

بر اساس قانون یادشده هم‌چنین استفاده از کاندوم اجباری است و استخدام یا به‌کارگیری آگاهانه‌ی کارگران جنسی‌ای که به اجبار به تن‌فروشی وادار شده‌اند، قابل مجازات است.

واکنش‌های گوناگون

تصویب و اجرای قانون جدید "حمایت از کارگران جنسی" با مخالفت و موافقت برخی از اقشار اجتماعی و گروه‌های حامی منافع تن‌فروشان آلمان روبرو شده است. برخی از ماده‌ی "اجبار ثبت نام کارگران جنسی" در مراکز انتظامی مربوطه انتقاد می‌کنند و می‌گویند که این کار تنها به "بدنام‌سازی" این افراد می‌انجامد.

اتحادیه‌ی فدرال خدمات جنسی (BSD) که اعضای آن را اغلب صاحبان مراکز خدمات جنسی تشکیل می‌دهند، معتقد است که ماده‌ی یادشده با قانون "حمایت از داده‌های شخصی" مغایرت دارد. این اتحادیه قصد دارد علیه تصویب این قانون به دیوان عالی نظارت بر قانون اساسی ‌آلمان در کارلسروهه، شکایت کند.