شاید بعضی از خوانندگان از وقایع آن سال‌ها باخبر نباشند و متوجه موضوع این سؤال نشوند. اصل قضیه این بود که در مجلس پنجم، برای بیشتر محدود کردن مطبوعات، طرحی در دستور کار و مورد بررسی قرار گرفته بود. همزمان با بررسی این طرح، روزنامۀ سلام نامه‌ای را چاپ کرد؛ محتوای آن نامه - که سعید امامی، معاون وزیر اطلاعات، همراه با گزارشی از وضع مطبوعات، برای جناب وزیر وقت تهیه کرده بود - از این واقعیت پرده برمی‌داشت که وزارت اطلاعات در آن زمان در پی آن بوده که مطبوعات را هر چه ‌بیشتر محدود کند و به این نتیجه رسیده بوده که، برای نیل به این هدف، نیاز به تصویب قانونی در مجلس دارد. این نامه هماهنگی برخی نمایندگان را با وزارت اطلاعات افشا می‌کرد.

پس از چاپ نامه، دادگاه روزنامۀ سلام را تعطیل کرد. یکی از اتهامات سلام - و شاید مهم‌ترین آن‌ها - چاپ همین نامه بود، به این بهانه که روزنامۀ سلام نامه‌ای محرمانه را افشا کرده است!

لازم است توضیح دهم که آن نامه محرمانه نبود و شاکی (وزارت اطلاعات)، برای ارائۀ سند به دادگاه، پس از طرح شکایت مهر محرمانه بر آن نامه می‌زند! من با اطلاع از این کار - که می‌توان گفت حداقل کاری غیراخلاقی بود - از رئیس دادگاه درخواست کردم که با هزینۀ من مهر محرمانۀ روی نامه را به آزمایشگاه بدهند تا معلوم شود که جدید است یا مربوط به‌‌ همان زمان ارسال نامه از اتاق معاون به اتاق وزیر! دادگاه با این درخواست موافقت نکرد، درحالی‌ که حق مسلّم یک متهم است که برای رفع اتهام و دفاع از خود چنین درخواستی بکند و دادگاه هم مکلف است که درخواست وی را بپذیرد؛ در غیر این صورت، دادگاه از وظیفۀ تحقیق برای دست یافتن به حقیقت سر باز زده است. اما تصمیم گرفته شده بود که روزنامۀ سلام بسته شود و تشکیل دادگاه فقط بهانه بود.

نکتۀ دیگری که نشان می‌داد این نامه مهر محرمانه نداشته است این بود که این نامه در واقع گزارشی بود از وضعیت مطبوعات که همراه آن یک پیشنهاد مطرح شده بوده و یکی از معاونت‌ها آن را برای ارائه به وزیر اطلاعات جهت تصمیم‌گیری تهیه کرده بود؛ بدیهی است که بر روی چنین نامه‌ها و گزارش‌هایی که در گردش بین معاونان و یا میان یک معاونت با وزیر است، آن هم درون یک وزارتخانه، مهر محرمانه نمی‌زنند. پس آن نامه محرمانه نبود؛ با این حال، اگر من می‌دانستم که انتشار آن را بهانه‌ای برای بستن سلام می‌کنند، هرگز این بهانه را به دستشان نمی‌دادم؛ البته در آن صورت هم به بهانۀ دیگری متوسل می‌شدند، چراکه سلام در خلاف جهت تک‌صدایی حرکت می‌کرد و همان‌طور که گفتم، تصمیم گرفته بودند سلام را تعطیل کنند.

خدا را شکر که شاکی روزنامۀ سلام مردم نبودند و نهادهای حکومتی در جایگاه شاکی بودند، نهادهایی از قبیل وزارت اطلاعات، شورای نگهبان، بعضی از وزرای دولت سازندگی، بعضی از نیروهای نظامی و یا انتظامی و شاید برخی نمایندگان مجلس که نمایندۀ کانون‌های قدرت بودند. البته در میان آن‌ها یک استاندار هم در جایگاه شاکیان ایستاده بود که با طرح شکایت از سلام بختش باز شد و پس از آن پله‌های ترقی را به سرعت طی کرد و به ریاست جمهوری رسانده شد؛ اما... از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام تلخی می‌نمود!