زیتون-نازنین نامدار
کمتر از دو ماه پس از انتخاباتی که در آن محمود احمدینژاد و حواریونش از ورود مجدد به عرصه رقابتهای سیاسی منع شدند حالا آنها رفتاری در پیش گرفتهاند که بی شباهت به یک گروه اپوزیسیون نیست. عبارتها و ارجاعهایی که در ابراز مواضع احمدینژاد٬ بقایی و مشایی به کار میرود پر از حملههای مستقیم به قوهقضاییه و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی است؛آنها میگویند که خود را برای هر برخوردی آماده کردهاند.
آخرین حلقه از زنجیره برخورد
بازدشت کوتاه مدت و آزادی حمیدبقایی با وثیقهای حدود ۲۰ میلیارد تومان اخرین حلقه از زنجیرهای است که رویارویی قوهقضاییه با رییسجمهور سابق و یارانش را نشان میدهد. اتهامهای بقایی هنوز به طور دقیق منتشر نشده است اما گفته میشود که او به دلیل اتهامهای مالی از جمله اختلاس بازداشت شده بوده است.
او در دوران حبس خود اقدام به اعتصاب غذا کرد و پس از آن که برای رسیدگی پزشکی به بیمارستان انتقال یافت با سپردن وثیقه به طور موقت آزاد شد. احمدینژاد مدعی شد که تامین وثیقه بقایی از طرف «مردم» و به صورت «خودجوش» صورت گرفته است.
بقایی در شب آزادیاش به شدت علیه قوهقضاییه حمله کرد و در پاسخ به سوالی درباره وضعیت خود در دوران حبس گفت که «نان حرام قوهقضاییه» را نخورده است. او همچنین وضعیت زندانها را به شدت مورد انتقاد قرار داد و از وضعیت بلاتکلیف بعضی همبندان خود گفت که از حقوق اولیه یک زندانی همچون مرخصی محروم بودهاند. اظهارات او درباره وضعیت خودش و همچنین زندانیان همبند وی با تکذیب مقامهای قوهقضاییه همراه شد و غلامحسین محسنی اژهای سخنگوی قوهقضاییه در آخرین کنفرانس خبری خود اعلام کرد که دادستانی تهران اظهارات وی را پیگیری میکند.
حلقهی فصل
اظهارات اسفندیار رحیم مشایی علیه سخنگوی قوهقضاییه در واقع بنزینی تازه بر اتش شعلهور اختلافها بود. او در حملهای تند و بیسابقهای خطاب به محسنیاژهای گفت که «تو بى خود کرده اى مى خواهى بازداشت کنی». مشایی او را فردی خواند که اعتبارش به یک تکه کاغذ است و دارد با دم شیر بازی میکند.
ادبیات تند او را میتوان نشانهای از آمادگیاش برای قرار گرفتن در معرض تعقیب قوهقضاییه دانست. مشایی در دور اول ریاستجمهوری احمدینژاد مسوولیت سازمان میراث فرهنگی٬ صنایع دستی و گردشگری را به عهده داشت اما زمانی که احمدینژاد او را در دولت دوم خود به سمت معاون اولی منصوب کرد با واکنش آیتالله خامنهای روبرو شد و بنابر حکم حکومتی وی٬ ناگزیر به استعفا شد.
مشایی به تدریج به عنوان سرحلقه جریانی انحرافی در دولت احمدینژاد لقب گرفت و اصولگراها از احمدینژاد خواستند که او را از هرگونه مسوولیتی کنار بگذارد. امتناع رییسجمهوری وقت از پذیرش خواست اصولگرایان به تشدید تنشهای دورن جناحی منجر شد و روند ستیز آنها با احمدینژاد شدت گرفت.
مشایی در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۹۲ ثبت نام کرد و احمدینژاد با حمایت بی دریغ از او میخواست که کرسی ریاست جمهوری آینده را برای نزدیکترین متحد خود آماده کند. برنامهای که شبیه رویایی یک شبه بود و با رد صلاحیت مشایی بر باد رفت و احمدینژاد را هم برای مدتها خانهنشین کرد.
علامت ایست از پشت بلندگو
تحمل دوری از قدرت برای احمدینژاد ساده نبود و او در شهریور ماه سال گذشته اولین گام جدی را جهت بازگشت به قدرت برداشت اما در همان اولین قدم به در بسته خورد. وی در دیدار با آیتالله خامنهای از برنامه خود جهت فعالیت در انتخابات ریاستجمهوری به عنوان کاندیدا خبر داد اما از سوی رهبری منع شد.
تداوم تحرکهای او برای آیتالله خامنهای راهی باقی نگذاشت جز این که از «پشت بلندگو» هم رییسجمهوری که روزی برایش بسیار محبوب بود را از ورود به عرصه رقابتهای انتخاباتی کنار بگذارد. پس از آن سخنرانی برای احمدینژاد مسجل شد که دیگر به این زودیها راهی به دالان قدرت در جمهوری اسلامی نخواهد داشت و بنابراین برنامه جایگزین خود را عملیاتی کرد. برنامهای که در آن یکی از یاران دیگرش یعنی حمیدبقایی قرار بود نقش اصلی را به عهده بگیرد و با کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری عملا سبد آرای احتمالی احمدینژاد را به خود جلب کند.
پروژهای که حلقه احمدینژادی به آن دل بسته بودند با هم به سرعت ناکام ماند. شورای نگهبان نه تنها بقایی را رد صلاحیت کرد بلکه حتی خود احمدینژاد که علیرغم تاکیدهای قبلیاش در انتخابات کاندیدا شده بود را دارای صلاحیت برای کاندیداتوری ندانست. به نظر میرسد که احمدینژاد با کاندیداتوریاش قصد داشت هزینه رد صلاحیت بقایی را افزایش دهد و عملا شورای نگهبان را ناگزیر سازد که صلاحیت بقایی یا خودش را برای شرکت در انتخابات تایید کنند.
پاسخ شورای نگهبان یک نه مطلق بود و بعد از انتخابات به نظر میرسد دور پایانی برخورد با حلقه احمدینژادیها فرا رسیده است و اکنون چندان بعید نیست که پروندههای قضایی برای خود احمدینژاد هم از جمله گزینههای روی میز باشد.
نوبت آخرین برخورد
یکی از نشانههای برخورد قضایی احتمالی با احمدینژاد را میتوان پروندههایی دانست که دادستان دیوان محاسبات از آنها سخن گفته است. فیاض شجاعی در گفتگویی با روزنامه اعتماد اعلام کرد که «علیه ایشان (احمدینژاد) هفت حکم صادر شده و همه هم قطعی و در حال اجرا هستند.»
او درباره پیگیری این احکام هم گفته بود:«در باب جبران ضررها هم رای صادر و قطعی شده است اما به جهت اینکه آرا و ضرر و زیانهایی که ناشی از تصمیمات ایشان بود آنقدر بزرگ است که زمینه اجرای آن را نداریم. خوب باید چه کنیم؟! ایشان اصلا اموالی ندارد که کفاف این موارد را بکند.»
اظهارات او پاسخ سریع احمدینژاد را به دنبال داشت و او در بیانیهای که آن را «خطاب به ملت ایران» نوشته است همه اتهامهای مطرح شده توسط دادستان دیوان محاسابات را کذب خوانده است. در بیانیه وی اظهارات فیاض شجاعی «مصداق مجرمانه اشاعه اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» خوانده شده و آمده که « و رفتار و اقدامات این فرد که به پشتیبانی صاحبان قدرت تکرار می شود بر خلاف قانون اساسی و مستوجب تعقیب قضایی است.»
او در انتهای بیانیه خود گفته:« از آنجا که طی سالهای اخیر شکایت ما از افترا و اتهام زنندگان تا کنون رسیدگی نشده است » به ناچار باید مسائل را با مردم در میان بگذارد. ادبیات احمدینژاد در این بیانیه نیز همچون دو متحدش یعنی بقایی و مشایی خارج از چارچوب رایج ادبیات افراد نزدیک به حکومت است به ویژه این که اقدامهای دادستان دیوان محاسبات را به پشتیبانی «صاحبان قدرت» دانسته است و در واقع قوهقضاییه را نشانه گرفته است.
وعده احمدینژاد برای گشودن جبهه جدیدی از تنش با قوهقضاییه احتمالا با استقبال آنها روبرو خواهد شد. برخی بر این تصور هستند که شاید احمدینژاد و یارانش برگهای برندهای در دست دارند که اینقدر بی محابا با قوهقضاییه درافتادهاند اما تجربه گذشته نشان میدهد که آنها عادت به تهدید و بلوف دارند و از همین رو هشدارهایشان جدی گرفته نمیشود.