شماری از روزنامه‌نگاران و شهروندخبرنگاران را ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و زندانی کرده‌اند. در موج‌ بازداشت‌های آذر تا اسفند ۱۳۹۵، دست کم شش روزنامه‌نگار از سوی این وزارت خانه بازداشت و زندانی شده‌اند. نرگس محمدی، هنگامه شهیدی و زینب کریمان که در وضعیت نامناسبی در بازداشت بسر می‌برند، همانند روشن این سرکوب و از جمله قربانیان بازداشت‌های این وزرات‌خانه هستند.

به تاریخ ۲۵ اردی‌بهشت ۱۳۹۶ حسن روحانی در یکی از گردهم‌آیی‌های انتخاباتی به هنگامی که هوادرانش با سر دادن شعار خواهان رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی شدند، وی با اشاره غیر مستقیم به قدرت‌داری علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفت «بازوی من قدرت بعضی چیزها را ندارد، اما بعضی کارها با رای بالاتر از ۵۱ درصد کارساز خواهد بود.» در ۲۹ اردی‌بهشت حسن روحانی با نزدیک به ۵۷ درصد آرا از سوی رأی دهنده‌گان به ریاست جمهوری برگزیده شد.

رئیس جمهور نباید فراموش کند که بر اساس وعده‌هایی چون « آزادی زندانیان سیاسی» و « آزادی بیان و مطبوعات» و «رفع حصر» بود که توانست حمایت گسترده‌ اصلاح‌طلبان و ترقی‌خواهان ایران، از این میان جوانان و زنان را به دست آورد.

گزارش‌گران بدون مرز(RSF) یادآور می‌شود، این خواست‌ها در دور نخست ریاست جمهوری حسن روحانی نیز تکرار و از آنجا که هنوز محقق نشده اند، ما خواهان تحقق آن‌ها هستیم. تا زمانی که این خواست‌ها برآورده نشوند، مردم ایران نمی‌تواند از آزادی و دولت قانون‌مدار بهره‌مند شوند و از حسن روحانی می‌خواهد در باره هم‌خواهی‌های زیر متعهد شود:

- وعده‌ای را که به میلیون‌ها ایرانی که در همه متینگ‌های انتخاباتی‌اش فریاد می‌زدنند «حصر باید بشکند» داده بود، عملی کند. به بازداشت خانگی مهدی کروبی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد پایان دهد. این حصر خودسرانه و مغایر با قانون‌های داخلی و موازین بین‌المللی هستند، از این میان نقض فاحش اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران از جمله کشورهای امضا کننده‌ی آنهاست.

- ۲۷ روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار در ایران بدون قید و شرط آزاد شوند.

- قانون رسانه‌ها را به شکل بنيادين اصلاح کند. اين اصلاحات به ويژه در عرصه‌های چون جرم‌زدایی از تخلف مطبوعاتی که تضمین عدم بازداشت خودسرانه روزنامه‌نگاران است و آزادی بيان بدون تبعيض در زبان، مذهب و عقايد سياسی ضروری است. بازنگری این قانون ( قانون مطبوعات مصوب ١٣٦٤ که در سال ١٣٧٩ از سوی مجلس پنجم و در سال ١٣٨٨ از سوی مجلس هفتم تغییر داده شد، در آخرین تغییر، با اصلاح ماده یک قانون، رسانه‌های آنلاین و خبرگزار‌ ها به این قانون الحاق شدند) اجازه می‌دهد فعالان اطلاع رسانی در معرض اتهام‌های واهی چون « اقدام علیه نظام» و یا «توهین به رهبری» و «انتشار اخبار کذب» قرار گیرند، امریلازم برای آزادی رسانه‌هاست. به ویژه اصلاح انجام شده در سال ١٣٨٨ که رسانه‌های آنلاین را مجبور به دریافت مجوز می‌کند، باید لغو شود.
- برای روزنامه‌نگاران حق داشتن انجمن و عضویت در انجمن‌ها و تشکیل سندیکا برای دفاع از هم‌سودی خود را تضمین کند.

- حق دانستن و دسترسی به اینترنت آزاد، بدون فیل‌ترینگ و کنترل را برای مردم ایران تضمین کند. اجرای طرح اینترنت حلال (ملی) که تحمیل «تبعیض دیجیتالی‌» به مردم این کشور و برای گردش آزاد اطلاعات خطرناک است، لغو شود.

- به چیره‌گی مصونیت از مجازات در کشور پایان دهد. قتل روزنامه‌نگاران منتقد چون ابراهیم زال زاده، مجید شریف، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده و پیروز دوانی،که در سال‌های پایانی دهه هفتاد از سوی ماموران وزارت اطلاعات،ترور شدند، عاملان کشتن زهرا کاظمی در زندان در سال ١٣٨٢، آیفر سرچه در سال ١٣٨٤، وبلاگ‌نویس جوان امیدرضا میرصیافی در سال ١٣٨٧ ، علیرضا افتخاری در سال ١٣٨٨، هاله سحابی و هدی صابر در سال ۹۱ و ستار بهشتی در سال ١٣٩١ نباید از مجازات مصون بمانند.

جمهوری اسلامی ایران در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۱۷ گزارش‌گران بدون مرز از میان ١٨٠ کشور جهان در رده۱۶۵ قرار دارد.