هاشمی با اشاره به پیشینه آشنایی‌اش با حسین فریدون یادآور شد: ایشان را از بدو پیروزی انقلاب اسلامی و زمانی که فرماندار نیشابور بود، می‌شناسم. آن زمان من در جهاد سازندگی کار می‌کردم. بعد از آن هم که ایشان در کردستان توسط گروهک کومله دستگیر شد و بیش از یک سال و نیم خبری از او نبود و بستگان گمان می‌کردند شهید شده است. بعد از آزادی هم یک بار ایشان را دیدم و من مشغول ادامه تحصیل و او سرگرم مناصب سیاسی و اجرایی شد. تا حدود ۱۰ -۱۵ سال پیش که فرزندان ما در مدرسه همکلاس شدند و ما تصادفی همدیگر را دوباره ملاقات کردیم و از طرفی پدر خانم ایشان مرحوم حاج آقا غفوری که یکی از زندانیان سیاسی در زمان رژیم ستم شاهی بود، چشم‌شان را از دست دادند و من چشم‌شان را پیوند کردم و از این طریق دوباره ارتباط گذشته احیا شد و بعد هم که در دولت یازدهم همکار شدیم.

وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: اما درباره دلایل گذاشتن وثیقه باید بگویم طبیعی است آن آشنایی و ارتباط خانوادگی قدیمی این وظیفه را ایجاب می‌کرد اگر مشکلی در زندگی برای ایشان به وجود آمده و مانند هر فرد دیگری که ممکن است بازداشت شود و برایش قرار وثیقه صادر کنند، بی‌تفاوت نباشیم. البته من آن زمان در سفر قرقیزستان بودم و از آنجا که دادستان اعلام کرده بود هر تعداد سند می‌توان به عنوان وثیقه آزادی ایشان فراهم کرد، همسر من که سند محل سکونت ما به نام ایشان است، همراه همسر آقای فریدون به دادسرا رفتند و سند منزل مسکونی را برای آزادی ایشان به وثیقه گذاشتند و من از این بابت از ایشان تشکر می‌کنم.

هاشمی ادامه داد: از آنجا که سندهای خانواده آقای فریدون کفاف وثیقه تعیین شده را نمی‌کرد، سندهای دیگری برای آزادی ایشان از جانب همسر آقای فریدون و دیگر بستگان‌شان فراهم و ایشان آزاد شد؛ در هر حال همه آنچه از طرف همسر بنده کمک شد، همین سند منزل مسکونی است که حدود ۴ یا ۵ میلیارد تومان برای آن قیمت گذاشتند و آنچه غیر آن گفته شده، شایعه است و من گمان می‌کنم این اقدام انسان دوستانه نه برای ایشان، بلکه برای هر کس دیگری که در بند است و دادستان اجازه گذاشتن وثیقه می‌دهد، کار خیری است و اگر از کسی کمکی بر می‌آید نباید دریغ کند، ضمن آنکه من معتقدم این اقدام برای آرامش کشور هم حرکت درستی بوده است.