شرق ـ سرانجام پس از سه‌بار خارج‌شدن از دستور کار مجلس و دو بار ارجاع به کمیسیون قضائی، طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر در صحن مجلس تصویب شد. این طرح با عبور از بهارستان راهی شورای نگهبان می‌شود تا این شورا نظرش را اعلام کند و اگر نظر شورای نگهبان هم مثبت باشد، به قانون تبدیل شود. اگر این طرح به قانون تبدیل شود، به گفته حجت‌الاسلام «حسن نوروزی»، سخنگوی کمیسیون قضائی، می‌تواند حدود پنج‌هزارو ۳۰۰ نفر را از حکم اعدام نجات دهد. براساس این طرح که روز گذشته با رأی بالایی هم به تصویب رسید، مجازات اعدام برخی از محکومان به مواد مخدر به حبس تبدیل خواهد شد. براساس ماده واحده این طرح، یک ماده به شرح زیر به‌عنوان ماده ۴۵ به قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب سوم آبان ۶۷ و اصلاحات بعدی آن الحاق و شماره ماده ۴۵ قانون به ماده ۴۶ اصلاح می‌شود.
طرح چه می‌گوید؟
طبق ماده ۴۵ مرتکبین جرائمی که در این قانون مجازاتشان اعدام یا حبس ابد است، در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی‌الارض و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روان‌گردان محکوم هستند؛ در غیر این صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به «حبس درجه یک تا ۳۰ سال» و جزای نقدی درجه یک تا دوبرابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه ۲ و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان‌گردان محکوم می‌شوند»:
الف- «مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأمورین سلاح گرم و یا شکاری به‌همراه داشته باشند (منظور از سلاح در این بند سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ می‌باشد).
ب- «درصورتی‌که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.»
پ- مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از ۱۵ سال داشته باشد.»
ت- ساخت، تولید، توزیع، فروش و واردکردن، مواد موضوع ماده ۴ قانون مشروط بر اینکه بیش از ۵۰ کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده ۸ قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و درخصوص سایر جرائم موضوع ماده ۸ درصورتی‌که بیش از سه کیلوگرم باشد.» اجرای این بند نسبت به مرتکبان قبل از لازم‌الاجراشدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای «الف»، «ب» یا «پ» است. تبصره- درباره جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد، درصورتی‌که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز درمورد مصادیق تبصره ماده ۳۸، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی بهره‌مند نخواهد شد. درصورتی‌که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا۱۰ سال تعلیق کند.
آغاز زمزمه‌های کاهش مجازات اعدام
زمزمه‌های کاهش مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر، از اوایل سال گذشته آغاز شد. اردیبهشت پارسال «محمدجواد لاریجانی»، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، تعداد اعدام محکومان مواد مخدر را «بهمن‌وار» توصیف کرده بود: «متأسفانه امروز حکم قصاص که یک حکم نورانی است، زیر تعداد بهمن‌وار اعدام محکومان مواد مخدر زیر سؤال رفته و این برای نظام ما مناسب نیست و باید قانون را بازنگری کنیم». چندی پس از آن، او در مصاحبه با روزنامه‌ای برزیلی درباره اعدام محکومان مواد مخدر گفته بود: «تعداد اعدام‌ها در ایران بالاست و همه آنها هم طبق قانون انجام می‌شوند، ولی اعدام چیز خوبی نیست و ۹۳ درصد اعدام‌ها در ایران در ارتباط با قاچاق مواد مخدر است. من موافق تغییر قانون هستم، اما نه به این معنی که مبارزه با قاچاق مواد مخدر را متوقف کنیم».
چند ماه بعد، در شهریور ۱۳۹۵ نیز «محمدباقر الفت»، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، به «تسنیم» گفته بود: «مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر تا الان بازدارندگی نداشته و این موضوع را به‌صورت مکتوب به رئیس قوه قضائیه اعلام کرده‌ایم». او ادامه داده بود: «نکته مهم دیگری که باید در نظر بگیریم این است که افرادی که اعدام می‌شوند درواقع قاچاقچیان اصلی نیستند، زیرا قاچاقچیان اصلی درگیر عملیات انتقال محموله‌های موادمخدر نمی‌شوند و معمولا با هزینه کمی، مواد مخدر را در اختیار افرادی که بضاعت مالی کافی ندارند قرار می‌دهند». او درباره اینکه یکی از انتقادهای موجود به حبس‌های طولانی‌مدت این است که معمولا فرد محکوم پس از تحمل چند سال حبس با تسهیلات و تخفیفات مختلف آزاد می‌شود و ممکن است این شرایط با همین وصف، بعد از تعدیل قانون، بازدارندگی مجازات قاچاقچیان مواد مخدر را کم کند، گفته بود: «بله همین‌طور است. باید برنامه‌ریزی دقیق داشته باشیم. جاهایی مثل معادن بزرگ و حوزه راهسازی، تالاب‌ها و بیابان‌ها، فرصت‌های زیادی برای کار سخت این‌گونه محکومان هستند. درحال‌حاضر در کشورهای متعددی این کارها در حال انجام است. با این شرایط این افراد هم می‌دانند باید برای سال‌های متمادی در زندان بمانند و کمتر به این سمت می‌روند».
مدتی بعد آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، در سخنانی گفت: «قوانین مربوط به قاچاق مواد مخدر وحی مُنزَل نیست؛ اما اینکه برخی می‌گویند اعدام‌ها هیچ فایده‌ای نداشته، حرف کاملا غلطی است؛ به‌دلیل اینکه اگر سخت‌گیری‌های قوه قضائیه و کمک نیروی انتظامی نبود، به وضع بسیار بدتری مبتلا بودیم و آن‌وقت مواد مخدر را در عطاری‌ها هم پیدا می‌کردیم». رئیس قوه قضائیه در عین حال گفته بود: «ما اعدام‌ها را فی حد ذاته مطلوب نمی‌دانیم، منتها بحث در این است که وقتی در کنار این موضوع به ضرر عظیمی که اینها به جامعه وارد می‌کنند و خانواده‌هایی که متلاشی می‌شوند، توجه می‌کنیم، ناچار هستیم برخورد قاطع و سریع و آشکار با مواد مخدر داشته باشیم و از دادستان‌ها می‌خواهم در اجرای احکام تعلل نکنند. البته قبول دارم قوانین مربوط به مواد مخدر یک‌بار دیگر باید بررسی شود و تا جایی که می‌شود، به‌جای اعدام، مجازات‌های جایگزین و مؤثر بیاید؛ ولی به شرط و شروطی و بدانید ما کلا نمی‌توانیم اعدام را منتفی کنیم».
طرح راهی صحن شد
پس از این، صحبت‌ها بود که این طرح آذرماه سال گذشته وارد دستور کار مجلس شد و مجلس هم به یک فوریت آن رأی داد و برای چکش‌کاری به صورت یک‌فوریتی راهی کمیسیون قضائی شد.
این طرح در حالی از سوی کمیسیون قضائی به صحن مجلس رفت که در سخنان مقامات عالی‌رتبه قوه قضائیه نشانه‌های موافقت دیده می‌شد. پس از آن بود که بندهایی از این طرح در کمیسیون قضائی به تصویب رسید. با تصویب بند به بند آن، نهایتا کلیت طرح به تصویب رسید تا در دستور کار مجلس قرار بگیرد.
اما همچنان پس از رسیدن این طرح به صحن، مخالفت‌هایی از سوی بخش‌هایی از قوه قضائیه، وزیر کشور و ستاد مبارزه با مواد مخدر با آن می‌شد. این مخالفت‌ها سه بار منجر به خروج طرح از دستور کار شد که صدای سخنگوی کمیسیون قضائی را هم در آورد. او به شدت از اقدامات هیئت‌رئیسه در خارج‌کردن این طرح از دستور کار انتقاد می‌کرد؛ اما تنها هیئت رئیسه هدف انتقاد او نبود؛ بلکه مخالفت‌های صورت‌گرفته هم از موضوعات مخالفت او بود.
نهایتا این طرح به صحن آمد و پس از تصویب کلیات آن، «با توجه به اینکه کمیسیون امنیت ملی و نماینده قوه قضائیه ملاحظاتی درباره جزئیات طرح مذکور داشتند، با پیشنهاد رئیس مجلس شورای اسلامی ماده‌واحده طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر به کمیسیون قضائی حقوقی مجلس برای بررسی ارجاع داده شد که این پیشنهاد با ۱۳۵ رأی موافق مورد موافقت قرار گرفت».
اما این پایان کار نبود؛ سه‌شنبه هفته گذشته هم با واردکردن دو ایراد از سوی مجلس با نظر «علی لاریجانی» رئیس مجلس ارجاع این طرح به کمیسیون قضائی به رأی گذاشته شد و نهایتا برای بار دوم به کمیسیون رفت. پس از رفع ایرادات مجلس به طرح، بار دیگر این طرح به صحن آمد و دیروز با رأی بالا، یعنی ۱۶۵ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و هفت رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
با به تصویب رسیدن این طرح در صحن، حالا بارقه‌های امید برای حدود پنج‌هزار و ۳۰۰ محکوم به اعدام زنده شد؛ آنهایی که اگر این طرح به قانون تبدیل شود، می‌توانند از مزیت عطف به ماسبق آن بهره ببرند و مشمول تخفیف مجازات از اعدام به حبس شوند.
