وزیر پیشنهادی روحانی برای وزارت ارتباطات: جوان ۳۶ ساله اطلاعاتی که در کار شنود است
رادیو زمانه - وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به چهره جنجالی کابینه دوازدهم تبدیل شده است. محمدجواد آذری جهرمی با ۳۶ سال سن جوان ترین وزیر پیشنهادی کابینه و چهره‌ای امنیتی است که معرفی‌اش از سوی روحانی واکنش‌های فراوانی را به دنبال داشته است.
نقش او در تهیه تجهیزات شنود و بازداشت فعالان مدنی به دنبال اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری در سال ۸۸، مساله و پرسشی است که از سوی فعالان حقوق بشر و آنها که به جنبش سبز نزدیکند مطرح می‌شود.
معرفی آذری جهرمی به عنوان وزیر پیشنهادی از سوی روحانی با وجود این سابقه، در حالی است که برخی تحلیلگران پیروزی او در انتخابات را مدیون حمایت بدنه جنبش سبز از او می‌دانند.
محمدجواد آذری جهرمی اما روز دوشنبه ۲۳ مرداد ۹۶ در فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفته است هیچگاه خلاف نظر رهبری عمل نخواهد کرد.
او تاکید کرده است اصول و دکترینش تنها «رهبری و مقام بالادستی» است.
آذری جهرمی با اشاره به گفته‌های علی خامنه‌ای درباره فضای مجازی و «فرصت‌ها و تهدید‌های آن» هم گفته است: «کسی موافق بستن فضای مجازی نیست.»
او با تاکید بر اینکه در رابطه با «مسائل غیراخلاقی تلگرام» گزارش داده می‌شود، دلیل استفاده از تلگرام را عقب بودن از تکنولوژی روز دنیا دانسته و گفته است ایران دو سال از تکنولوژی روز دنیا عقب است.
به گفته آذری جهرمی سه هزار و ۳۰۰ کانال «ضد اخلاقی» در تلگرام وجود داشته که مسدود شده‌اند.
آذری جهرمی با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در بدنه وزارت ارتباطات هم گفته است وزارت ارتباطات استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را نهادینه کرده است.
او گفته است حاکمیت دولت در حوزه اپراتوری شکل گرفته و باید با تجدیدنظر در ظرفیت‌های خصوصی سازی، کاهش تصدی گری‌ها را پیگیری کرد.
آذری جهرمی توسعه تلفن همراه و ثابت در ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار را از برنامه‌های خود در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده و گفته است مسیر عدم اعتماد بین دولت و شورای عالی فضای مجازی را از بین خواهد برد.
این وعده‌های محمدجواد آذری جهرمی اما در حالی مطرح شده است که او روز شنبه ۲۱ مرداد ماه، ضمن شرکت در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس، سابقه خود در وزارت اطلاعات و مسئولیت خود در بخش شنود این وزارتخانه را تایید کرده است
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز یکشنبه ۲۲ مرداد در گزارشی به سوابق آذری جهرمی در نقض حقوق بشر در ایران پرداخته و از قول یک منبع مطلع نوشته است: «از جمله سوابق آقای جهرمی مدیر کلی شنود وزارت اطلاعات در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد است و همین امر نگرانی زیادی را از این جهت ایجاد کرده که بعد از انتصاب ایشان بدنه کارشناسی وزارتخانه به افراد امنیتی واگذار شود.»
آذری‌جهرمی اما در کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن تاکید بر اینکه کشور به شنود نیاز دارد گفته است در دوران فعالیتش در وزارت اطلاعات مسئولیت شنود را نداشته بلکه مسئول زیرساخت‌های فنی و ساخت تجهیزات صنایع این موضوع را بر عهده داشته است و این موضوع را هم باعث افتخار می‌داند.
این وزیر پیشنهادی دولت حسن روحانی در حالی در جلسه با کمیسیون اجتماعی مسئولیت خود در وزارت اطلاعات را تایید کرده که در قسمت بیوگرافی برنامه‌ای که به مجلس ارائه کرده، هیچ اشاره‌ای به سابقه‌اش در وزارت اطلاعات نشده است. مسئولیتی که از قضا مربوط به سال ۸۸ و سرکوب اعتراض‌های خیابانی مردم به نتایج انتخابات جنجال برانگیر ریاست جمهوری است. یعنی زمانی که بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی به دلیل شنود‌های گسترده فراقانونی، بازداشت و زندانی شدند.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با اشاره به توئیتی از محمود صادقی، نماینده مجلس که بیستم مرداد ۹۶ و پس از انتشار خبرهایی درباره انجام شدن بازجویی فنی برخی از بازداشت شدگان سال ۸۸ توسط آذری جهرمی منتشر شد، از اعلام آمادگی او برای رو به رو شدن با کسانی خبر داده که ادعا کرده‌اند او از آنها بازجویی کرده است.
محمود صادقی در حساب کاربری توئیتر خود نوشته است: «در جلسه هیات رییسه فراکسیون شفاف سازی با آذری جهرمی او آمادگی خود را برای جلسه حضوری با کسانی که گفته‌اند از آنها بازجویی کرده، اعلام کرد.»
کمپین حقوق بشر ایران خبر داده است که حداقل پنج فعال سیاسی اعلام کرده‌اند آذری جهرمی نه تنها در شنود آنها دست داشته، بلکه شخصا در بازجویی‌های فنی مربوط به حساب‌های کاربری آنها و فعالیت‌های آنها در اینترنت حضور داشته است.
سوال‌هایی از آذری جهرمی
از سوی دیگر اما امید معماریان، روزنامه نگار مقیم آمریکا از محمدجواد آذری جهرمی خواسته است تا درباره نقشش در سرکوب سال ۸۸ و دستگیری‌های مبتنی بر شنود به پنج سوال پاسخ بدهد.
سوال‌های مورد نظر معماریان که در کانال تلگرامی او مطرح شده‌اند از این قرارند:
۱- نقش ایشان (آذری جهرمی) در خرید دستگاه های شنودی که بعدا برای سرکوب فعالان سیاسی و مدنی استفاده شد چه بوده است؟
۲-... آقای جهرمی باید توضیحات شفافی در خصوص ابعاد برنامه شنود -نه حوزه فنی آن بلکه حوزه خسارت‌های انسانی آن- بدهند و بگویند ابعاد پروژه شنود و هک کردن فعالان مدنی چه قدر بوده است و نقش ایشان در این برنامه چقدر بوده است؟
۳- آقای جهرمی باید در خصوص طرح مساله بازجویی کردن از برخی فعالان در زندان که به بازجویی فنی مشهور است توضیح بدهند. ابعاد بازجویی فنی چه بوده است؟ چه تعداد بازجویی شدند و چه بر سر افرادی که زیر نظر ایشان بازجویی شدند آمده است؟
۴- دلیل پوشاندن (مخفی ماندن) فعالیت‌های او در زمان حضور در وزارت اطلاعات چیست؟ اگر خدمت در وزارت اطلاعات افتخار است...، چرا ایشان در این زمینه توضیح نمی‌دهد و توضیح نمیگوید با چه پشتوانه سیاسی و اطلاعاتی‌ای به سیستم تزریق شده و ارتباطات کنونی‌اش با بخش‌های مختلف وزارت اطلاعات چیست؟
۵- با توجه به اینکه اگر آذری جهرمی وزیر ارتباطات شود، عملا بخش عمده‌ای از ارتباطات شهروندان زیر نظر او خواهد بود (چه اینترنتی، چه تلفنی و ...)، او چه سابقه‌ای در حفظ و صیانت از حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع مردم دارد و با این حجم گسترده اختیارات و امکاناتی که در دست خواهد داشت، این تضمین وجود دارد که «شنودبازی و سرکوب اینترنتی و هک سیستماتیک»، به صورت گسترده وارد این وزارتخانه نشود و در خدمت مستقیم نیروهای سرکوبگر سازمان‌های اطلاعاتی-امنیتی قرار نگیرد؟
امید معماریان تاکید کرده است دانستن حق مردم است و بر همین اساس «حتما شخص آذری جهرمی هم حق می‌‌دهد که ۲۴ میلیون نفر رای ندادند تا نگران باشند یک بازجوی فنی که کارش شنود و سرکوب فعالان مدنی و سیاسی بوده، وزیر ارتباطات شود.»
معماریان به این گفته آذری جهرمی که شنود برای کشور لازم است هم واکنش نشان داده و گفته است در اینکه شنود لازم است شکی نیست، اما شنود باید با حکم قضایی و در مورد افرادی باشد که جرمی مرتکب شده‌اند: «(شنود) معمولا در مورد پرونده‌های پولشویی، گروه‌های تروریستی، فعالیت‌های مرتبط با قاچاق انسان، مواد مخدر و ... استفاده می‌شود، در حالی که شنود یک روزنامه نگار یا فعال مدنی یا فعال سیاسی که فقط اظهار نظر می‌کنند و مواضع خود را بیان می‌کند و به روش‌های مسالمت آمیز فعالیت سیاسی و مدنی دارد، غیرقانونی، غیر انسانی و خلاف هر گونه معیارهای بین‌المللی است.»
