او از مقام‌های ایران خواست که این دستور را لغو کنند و به کارکنان فعلی و پیشین بی‌بی‌سی اجازه دهند از همان حقوقی برخوردار باشند که سایر شهروندان برخوردارند.

دستور تازه مقام‌های قضایی ایران عملا به معنای مسدود کردن دارایی‌هایی است که کارکنان بی‌بی‌سی در ایران دارند و آنها را از خرید و فروش املاک، مستغلات و اموال منع می‌کند.

این دستور که شامل اسامی ۱۵۲ نفر است را دادسرای شهید مقدس مستقر در زندان اوین صادر کرده است.

با وجود ارسال پارازیت و فیلتر کردن بی‌بی‌سی در ایران، آخرین آمار نشان می‌دهد که بی‌بی‌سی در ایران ۱۳ میلیون مخاطب دارد که در میان مخاطبان بی‌بی‌سی در جهان رتبه هفتم را دارد.

مدیریت بی بی سی فارسی می‌گوید که این دستور، نمونه دیگری از تلاش قوه قضائیه ایران برای خاموش کردن روزنامه نگاران بی طرف است.
امیر عظیمی، سردبیر خبر بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید که خبرنگاران این رسانه به پوشش مستقل، بیطرفانه و قابل اعتماد اخبار برای فارسی زبانان سراسر جهان ادامه خواهند داد.

حکومت ایران در سال‌های اخیر مرتبا کارکنان بی‌بی‌سی فارسی و اعضای خانواده‌های آنها را آزار داده و از آنها بازجویی کرده است.

پیتر هاروکس، رئیس وقت بخش جهانی بی‌بی‌سی در مهرماه سال ۱۳۹۰ از تشدید روند بازداشت، بازجویی و ارعاب اعضای خانواده شماری از کارکنان بی‌بی‌سی فارسی در ایران در پی پخش فیلمی مستند از عملکرد رهبر ایران در جریان اعتراضات انتخاباتی سال ۱۳۸۸ خبر داد.

بی‌بی‌سی چند ماه بعد بازداشت یک عضو خانواده یکی از خبرنگاران خود از سوی مأموران امنیتی در ایران را محکوم کرد و از نهادهای بین المللی و دولت‌ها خواست که حکومت ایران را برای متوقف کردن این گونه اقدامات تحت فشار بگذارند. وزارت خارجه بریتانیا هم این اقدام را محکوم کرد. رامین مهمانپرست، سخنگوی وقت وزارت خارجه ایران در واکنش گفت که بی‌بی‌سی "عملکرد بسیار بدی" در مورد ایران داشته و نباید انتظار "دریافت تسهیلات" داشته باشد.

فشار بر خبرنگاران و کارکنان بخش فارسی بی‌بی‌سی پس از آن هم ادامه یافت و در مواردی به از دست دادن شغل، قطع حقوق بازنشستگی و ممنوع الخروج شدن اعضای خانواده آنها منجر شد.