نماینده مردم تهران تاکید کرد: وقتی از وزیر اطلاعات درباره بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی که در نزدیکی نوروز ۹۶ سوال کردیم، ایشان گفتند که این بازداشت توسط نهادهای دیگری صورت گرفته و من نیز معترض این مسئله هستم.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، علی مطهری صبح امروز در صحن علنی مجلس و در مخالفت با حجت‌الاسلام سیدمحمود علوی گفت: مخالفت من با وزیر پیشنهادی اطلاعات، بیشتر ناشی از نقص ساختاری در حوزه اطلاعاتی کشور است یعنی در این حوزه نقصی داریم که موجب کاهش قدرت نظارت مجلس و تضییع حقوق مصرح ملت در فصل سوم قانون اساسی شده است.
تداخل مسئولیت‌های نهادهای اطلاعاتی موجب پاسخگو نشدن وزیر اطلاعات شده است
او با بیان اینکه این مخالفت در واقع دفاع از حقوق مجلس و مردم است، اظهار داشت: این نقص عبارت است از تداخل مسئولیت‌ها و وظایف نهادهای اطلاعاتی مختلف با یکدیگر که منجر به پاسخگو نشدن در برخی امور شده است. به همین جهت نیاز به وزیری داریم که زمینه رفع این نقص را فراهم کند. باید وزیری را انتخاب کنیم که به سایر نهادها و سازمان‌ها اجازه دخالت در حیطه کار وزارت اطلاعات را ندهد. قانون هم همین را می‌گوید.
قانون مبتنی بر تمرکز همه نهادهای اطلاعاتی فعالیت‌هایشان باید در وزارت اطلاعات است
نماینده مردم تهران با اشاره به قانون تاسیس وزارت اطلاعات و قانون تصویب شده درخصوص نهادهای اطلاعاتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۷۴ تصریح کرد: اساسا فلسفه تدوین قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب سال ۱۳۶۲ و قانون بعدی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۴ ایجاد تمرکز در امور اطلاعاتی کشور بود تا از تداخل وظایف و مسئولیت‌ها و از موازی کاری جلوگیری شود و نهاد مسئول واحد به مجلس پاسخگو باشد. طبق این قانون بخش اطلاعات همه نهادها از جمله قوه قضائیه، سپاه پاسداران، ارتش و نیروی انتظامی، غیر از بخش حفاظت اطلاعات خودشان باید در وزارت اطلاعات متمرکز باشد. تبصره ۳ ماده ۱ قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی می‌گوید: هر یک از وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و نیروی نظامی و انتظامی که در کسب اطلاعات تخصصی خود به مسائل امنیتی برخورد کند، همچنین هرگونه اطلاعاتی که مورد تقاضای وزارت اطلاعات باشد، موظف هستند در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند. اگر همین یک تبصره اجرا می‌شد آن نقص ساختاری پدید نمی‌آمد.
حیطه فعالیت‌های سپاه به مطبوعات، خبرنگاران و دانشگاه‌ها گسترش یافته است
مطهری با بیان اینکه به مرور برخی از نهادها حوزه فعالیت خود را گسترش دادند و وارد حوزه کاری وزارت اطلاعات شدند، خاطرنشان کرد: از ابتدای انقلاب، وظایف امنیتی و اطلاعاتی سپاه پاسداران مشخص بوده و علاوه بر حفاظت اطلاعات خود شامل مخالفان مسلح مثل منافقین، گروه فرقان، پژاک و کومله و امروز داعش بوده و رصدهای اطلاعاتی سپاه قدس در خارج از کشور نیز وظیفه ذاتی آن شمرده شده است. این رویه، درست و پذیرفته شده بوده است اما در چند سال اخیر دایره کار این نهاد، البته با انگیزه پاسداری از انقلاب اسلامی وسیعتر شده و به موضوع رسانه‌ها و مطبوعات و خبرنگاران یا موضوع دانشگاه‌ها و دانشجویان و نشریات دانشجویی و مانند اینها گسترش پیدا کرده و طبعا به مجلس هم پاسخگو نیستند چون آن که می‌تواند مورد سوال و استیضاح قرار بگیرد، وزارت اطلاعات است.
نهاد غیرپاسخگو در جمهوری اسلامی نداریم
او با قرائت حدیثی از امام علی (ع) مبنی بر داشتن حقوق مردم و حاکمان بر یکدیگر و پاسخگو بودن حاکمان بر مردم ابراز داشت: ما در جمهوری اسلامی ایران نهاد غیرپاسخگو نداریم و حتی رهبری نیز در مقابل مجلس خبرگان و مردم پاسخ است.
وزیر اطلاعات نمی‌تواند به بسیاری از موضوعات و سوالات ما پاسخ دهد
عضو فراکسیون امید با بیان اینکه مشکل مجلس با وزیر اطلاعات این است که وزیر اطلاعات نمی‌تواند به بسیاری از موضوعات و سوالات ما پاسخ دهد، عنوان کرد: وقتی از وزیر اطلاعات درباره بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی که در نزدیکی نوروز ۹۶ سوال کردیم، ایشان گفتند که این بازداشت توسط نهادهای دیگری صورت گرفته و من نیز معترض این مسئله هستم. درباره بازداشت روزنامه‌نگاران و دانشجویان سوال می‌کنیم می‌گویند آن مسئله از حیطه من خارج است؛ پس مجلس نمی‌تواند به وظیفه خود درباره حقوق ملت عمل کند.
وضعیت کنونی تداخل اطلاعاتی قابل داوم نیست
مطهری با بیان اینکه این وضع قابل دوام نیست و باید راه حلی پیدا شود، یادآور شد: وزیر اطلاعات باید فردی باشد که بتواند این معضل را با کمک مقامات عالی کشور حل و فصل کند به طوری که متولی اصلی اطلاعات در کشور وزارت اطلاعات باشد و سایر نهادهای اطلاعاتی کار تخصصی خود را انجام دهند.
او ادامه داد: خلاصه حرف من این است که تکلیف ما نمایندگان مجلس با وزارت اطلاعات باید روشن باشد و وزیر باید حیطه کاری خود را مشخص کند. نمی‌شود که وزیر در امور مختلف بگوید از دست من خارج است. به این ترتیب بهانه‌های حقوق بشری نیز به دست دشمنان انقلاب اسلامی داده می‌شود و آنها از آن برای ایجاد فشار بر جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند.
وزیر اطلاعات باید به وضع موجود خاتمه دهد
نایب رئیس دوم مجلس با تاکید بر اینکه صحبت من فراتر از وزیر اطلاعات آقای علوی است و آن حل یک معضل سیاسی و امنیتی کشور است که در چند سال اخیر آسیب‌هایی به نظام وارد کرده است، بیان کرد: نگاه درست آقای علوی به مقوله اطلاعات و تلاش‌شان برای تغییر نگاه برخی کارکنان این وزارتخانه به مقوله حفظ نظام و رعایت حقوق ملت را درک می‌کنم ولی این کافی نیست بلکه وزیر اطلاعات باید به وضع موجود خاتمه دهد و از مجموعه اختیارات و حقوق وزارتخانه صیانت کند و در همه مسائل امنیتی و اطلاعاتی در مقابل مجلس پاسخگو باشد. این امر نیاز به صراحت و صلابت دارد که به فرموده امیرالمومنین علی علیه السلام انما یقیم امر الله من لایصانع و لا یضارع و لا یتبع المطامع. کسی می‌تواند امر خدا را بر پا دارد که اهل مصانعه و رودربایستی و ملاحظه کاری نباشد. جناب آقای علوی در چهار سال گذشته مرد این میدان نبود، گرچه قدردان خدمات زیاد ایشان هستیم.
