نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی قانونی به پرونده احسان مازندرانی با توجه به وضعیت جسمی وی شد.
به گزارش ایسنا، در نامه الیاس حضرتی به آیت‌الله آملی لاریجانی آمده است:
«هنگامی که از دور به مسوولیت وکالت مردم نگاه می‌شود کاری جذاب و خوشایند می‌آید و البته که اگر بتوان اقدام خیری به نفع مردم و جامعه انجام داد، چنین است و رضایت خاطر ایجاد می‌کند ولی مشکل از هنگامی آغاز می‌شود که دستی به تمنای کمک و یاری و احقاق حقی به سوی نماینده دراز شود ولی قدرتی یا امکانی برای اجابت نزد نماینده مردم نمانده باشد. از این نوع خواسته‌ها کم نیست، ولی انتظار می‌رفت که حداقل خواسته‌های بحق و انسانی مردم از دستگاه قضایی و نهادهای تابعه آن مستقیما و با مراجعه به آنها پاسخ داده شود تا نیازی به مراجعه در این موارد نباشد. چه مرجعی بهتر و صاحب صلاحیت‌دارتر از دستگاه قضایی برای رسیدگی به این امور که مطابق قانون اساسی باید مرجع تظلمات باشد؟ تحمل این نوع درخواست‌های مردم برای یک نماینده که کار چندانی نمی‌تواند انجام دهد، از سایر موارد سخت‌تر است.
ریاست محترم قوه قضاییه
حتما مستحضرید که آقای احسان مازندرانی، مدیرمسوول اسبق روزنامه فرهیختگان و از همکاران مطبوعاتی مدت‌ها پیش محکوم و مشغول تحمل حبس بود که مدتی پیش آزاد شد و پس از چند روز دوباره با این عنوان که اشتباه صورت گرفته به زندان برگردانده شد. اکنون نیز حدود یک ماه به پایان دوره حبس او نمانده است، ولی همسر محترم‌شان نامه‌ای را درباره وضع ناخوشایند جسمی وی نوشته است که جداً مورد تاثر است. مساله محکوم کردن افراد از هر صنف و حرفه‌ای یک بحث است که قصد ورود به آن را ندارم، ولی تحمیل مجازات و حبس هر محکومی باید به‌گونه‌ای باشد که رافت و ملاطفت اسلامی هم همراه داشته باشد.ای کاش مرجعی برای رسیدگی به این درخواست‌های ساده وجود داشت که نیازی به پیگیری نمایندگان نبود و نفس چنین وضعی برای نهاد داوری‌کننده نقطه منفی محسوب می‌شود.
علیهذا با توجه به حسن نیتی که در خصوص حضرتعالی مشاهده می‌شود، خواهشمند است ضمن مطالعه کامل پیوست که از طرف همسر آقای مازندرانی نوشته شده است، دستور فرمایید که رسیدگی قانونی صورت گیرد.»
