این قاضی لبنانی در ادامه با تاکید بر اینکه عادی سازی روابط با لیبی پیش از همکاری در قضیه امام صدر وجود نخواهد داشت، ادامه داد: شرط نبیه بری در سال ۱۹۸۴ میلادی برای ورود به دولت، قطع روابط با لیبی بود که همین موضوع نیز رخ داد و بعدها سفارت لبنان در لیبی بازگشایی شد اما سفارت لیبی در لبنان بازگشایی نشد. در واقع سفارت لبنان در لیبی برای مصلحت قضیه ناپدید شدن امام صدر و دو همراهش بازگشایی شده و در واقع سفارت این قضیه در لیبی بود.

وی لیبیایی ها را به عدم همکاری با کمیته پیگیری قضیه امام صدر متهم کرد و با بیان اینکه برخی مغرضان سیاسی در لیبی تلاش می کنند در مسیر این قضیه سنگ اندازی کنند، اظهار داشت: ارتباطات با طرف لیبیایی تا ژوئیه ۲۰۱۲ میلادی تقریبقا روزانه بود.

حال امام خوب است
قاضی الشامی درپاسخ به سوالی درباره روایت های مربوط به سرنوشت امام موسی صدر تاکید کرد: بیشتر از شش روایت رسمی از سوی لیبی درباره سرنوشت امام صدر وجود دارد که هیچ کدام صحیح نیستند. از زمان وقوع انقلاب لیبی، اطلاعات متناقضی درباره سرنوشت امام در رسانه ها مطرح شده است اما پس از پیگیری همه اطلاعات رسمی و غیر رسمی و رسانه ای در این خصوص، مشخص شد که هیچ یک از آنها واقعیت ندارد و هدف برخی از منتشر کنندگان چنین اطلاعاتی، شهرت و یا دریافت پول بوده است.

او با اشاره به اینکه چندین دعاوی علیه رسانه ها و شایعه سازان در پرونده امام صدر در لبنان برای روشن شدن این قضیه و خط بطلان کشیدن بر اکاذیب مطرح شده در این قضیه ارائه شد، تصریح کرد: کمیته پیگیری پرونده امام صدر همه روایت ها حتی روایت های کذب را پیگیری می کند تا کذبیت آنها را برای افکار عمومی روشن کند. هرگونه اطلاعات رسمی درباره قضیه امام صدر را بلافاصله اعلام می کنیم و یک لحظه آن را به تاخیر نخواهیم انداخت.

شامی با تاکید بر اینکه هیچ یک از مدارک و شواهد ثابت نکرده که اتفاق بدی برای امام صدر رخ داده باشد، تشریح کرد: روایت هایی وجود دارد که از خوب بودن حال امام و انتقال وی به چند زندان خبر می دهد که آخرین آنها در سال ۲۰۱۱ میلادی بوده است. در مقابل روایت هایی نیز وجود دارد که بدبینانه به سرنوشت امام نگاه کرده اند اما هیچ یک از این روایات با مدرک تایید نشده است علاوه بر این، این قضیه را نیز باید مد نظر قرار داد که «احمد الزبیر السنوسی» معارض لیبیایی مخفیانه به زندان افکنده شد و تا ۳۶ سال هیچ کس از او خبر نداشت و در حالی که ۹۳ سال داشت از زندان آزاد شد.

دست داشتن هیچ جناحی غیر از قذافی در این قضیه ثابت نشده
حسن الشامی در ادامه این گفتگو با اشاره به اینکه دست داشتن هیچ جناح و نظامی غیر از معمر قذافی و رژیم وی در ربودن امام صدر ثابت نشده گفت: البته این امکان وجود دارد که این اقدام با ترغیب یک جناح صورت گرفته باشد که این نیز ثابت نشده است. اسرائیل اولین نافع ربودن امام صدر است اما ارتباط این رژیم با قضیه ثابت نشده است.

وی همچنین ارتباط «یاسر عرفات»، ساواک، موساد اسرائیل، «صبری خلیل البنا» معروف به «ابونضال فلسطینی» و هر فلسطینی دیگر با این قضیه را رد کرد و بیان داشت: هدف همه اتهاماتی که علیه شخصیت ها، سازمان ها و کشورها مبنی بر دست داشتن در این قضیه مطرح شده، تبرئه رژیم معمر قذافی است.

وی با تاکید بر اینکه قضیه امام صدر یک قضیه ملی، اسلامی و بین المللی است، از «غسان سلامه» فرستاده سازمان ملل به لیبی تمجید کرد و از او خواست قضیه امام صدر را جزو اولویت های خود قرار دهد و ادامه داد: علی رغم کوتاهی در این قضیه اما تلاش ها ادامه دارد و دیدارها و تحقیقات سری را به دور از رسانه ها انجام می دهیم.

شامی خواستار ایجاد واحدها و تیم های ویژه بازرسی و حقیقت یاب در خصوص قضیه امام صدر شد و گفت: من در این تیم ها یک سرباز خواهم بود. از هرکسی که هرگونه اطلاعاتی درباره قضیه امام صدر در اختیار دارد، می خواهیم که به کمیته پیگیری ارائه کنند.

هانیبال قذافی فرزند معمر قذافی
گزارشگر کمیته پیگیری قضیه امام صدر در ادامه درباره قضیه « هانیبال قذافی» سخن گفت و تاکید کرد: این کمیته از قضیه ربایش هانیبال قذافی آگاه نبود اما اطلاعات در این باره حاکی است که هانیبال قذافی روز یکشنبه برابر با ۶/ ۱۲/ ۲۰۱۵ / ۱۴ آذر ۹۴ مخفیانه در منطقه «بقاع» در شرق لبنان ربوده شد و شعبه اطلاعات نیروهای امنیت داخلی (پلیس) لبنان او را در روز جمعه برابر با ۱۱/ ۱۲/ ۲۰۱۵ تحویل گرفت. در آن زمان یک بیانیه رسمی صادر کردیم و اعلام کردیم که از این حادثه اطلاعی نداشته ایم.

الشامی ادامه داد: «شادی حسین» وکیل خانواده امام موسی صدر از قوه قضائیه خواست اظهارات هانیبال قذافی را به عنوان شاهد قضیه استماع کند و سپس خواستار بازداشت فرزند قذافی به جرم مداخله در مصادره آزادی امام و دو برادرش شد. پس از اظهارات هانیبال قذافی مشخص شد که او به توجه به پست امنیتی حساسی که داشته، اطلاعات زیادی درباره این پرونده در اختیار دارد.

او در همین زمینه افزود: اظهارات هانیبال قذافی استماع شد و دو ساعت به طول انجامید. او تاکید کرد که تازمانی که آزاد نشده، اطلاعات کامل را نخواهد گفت که در این هنگام «زاهر حماده» بازپرس دادگستری به جرم کتمان اطلاعات علیه وی اقامه دعوی کرد. سپس جرم مداخله در عملیات ربودن مطرح شد زیرا او یک مسئول امنیتی در رژیم پدرش بود و در نهایت نیز قوه قضائیه لبنان علیه وی جرم تحقیر قوه قضائیه را مطرح کرد.

حسن الشامی در ادامه درباره اظهارات جوزف غزاله وکیل خانواده امام که گفته بود با تلاش های نماینده دائم لبنان در سازمان ملل، این قضیه به سازمان ملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز کشیده شده است، گفت: تلاش ها و مطالعات عمیقی درباره همکاری بین المللی در پرونده امام صدر و دو همراهش وجود دارد. دیدارهای زیادی خارج از لبنان در این زمینه صورت گرفته است چرا که این قضیه، قضیه مقدسی است و باید هرگامی که برداشته می شود، عمیقا بررسی شود. «شادی حسین» وکیل خانواده امام صدر در این خصوص و درباره تاخیر در تحقیقات اشاره کرده است که شورای قضایی لبنان پیش از مرگ قذافی، قرار اتهام علیه وی صادر کرد و پس از سرنگونی رژیم وی، اطلاعات اضافی فراهم و به «زاهر حماده» بازپرس دادگستری ارائه شد علاوه بر این دادخواستهایی دیگر علیه شماری از شخصیت های رژیم لیبی پس از تکمیل اطلاعات درباره آنها مطرح هست و ما در انتظار تحقیقات کامل برای ارسال دیگر قرارهای اتهام در این خصوص هستیم.

در این زمینه کوتاهی کرده ایم
الشامی با اشاره به اینکه اعضای کمیته پیگیری قضیه امام موسی صدر داوطلبانه در خدمت این قضیه هستند و در شرایط امنیتی خطرناکی کار می کنند و علاوه بر این با تهدیدهایی از سوی کسانی که پیگیری این پرونده به نفعشان نیست، روبرو هستند، اظهار کرد: «نبیه بری» رئیس مجلس لبنان حامی پروپا قرص این پرونده است و تمامی جزئیات آن را پیگیری می کند.

وی در پایان گفتگوی خود با باتاکید بر اینکه تاکنون هیچ اطلاعات کاملی درباره محل حضور امام صدر و دو همراهش بویژه در سایه شرایط امنیتی لیبی و عدم همکاری این کشور در این پرونده، وجود نداشته است، گفت: تا زمانی که امام و یارانش در بین ما نیستند، این کمیته با وجود تمام تلاش هایی که از زمان تاسیس آن در شش سال گذشته انجام داده، باز هم به اعتقاد ما در این زمینه کوتاهی کرده است زیرا هدف اصلی آزادسازی امام و یارانش است در حالی که این کمیته تاکنون به هدفش نائل نشده است. البته در عین حال این موضوع را نیز باید مد نظر قرار داد که زمان در این قضیه معیار نیست.