به گزارش بی‌بی‌سی، سخنگوی قوه قضاییه ایران گفته است که در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی موضوع حصر سران معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ مطرح و قرار شده حصر ادامه یابد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در جلسه هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره وضعیت حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد گفت: "شنیده‌ام که این موضوع جزو دستور جلسه اخیر شورا نبوده، اما مطرح می‌شود؛ اما باز قرار می‌شود، حصر همچنان باقی بماند."
او تاکید کرده که مصوبه شش سال پیش شورای عالی امنیت ملی ایران همچنان برقرار است.
آقای اژه‌ای گفت: "مصوبه شماره ۵۴۴ [شورای عالی امنیت ملی] در اسفند ماه سال ۱۳۸۹ تصویب و تصریح شد که وزارت اطلاعات زیر نظر قوه قضاییه موظف است این اقدامات را در مورد محصوران داشته باشد. مصوبه شورای عالی امنیت ملی قانونی و لازم‌الاجراست و هیچ کس حق مخالفت با آن را ندارد."
بحث بر سر ادامه یا رفع حصر بعد از اعتصاب غذای مهدی کروبی و شروط او بالا گرفته است.
چند روز پیش محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران درباره موضوع حصر در آخرین جلسه شورای عالی امنیت ملی به خبرنگاران گفته بود: "من در جلسه شورای عالی امنیت ملی حضور داشتم کهمباحث خوب و دقیقی آنجا مطرح شد که البته جمع‌بندی آن را دبیر شورا گزارش خواهد کرد".
دبیر شورای عالی امنیت ملی علی شمخانی و رئیس این شورا، حسن روحانی، رئیس جمهور است. مطابق قوانین ایران، مصوبات این شورا برای لازم الاجرا شدن باید به تایید آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران برسد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره یکی از شروط آقای کروبی برای شکستن اعتصاب غذا به شرط خروج ماموران از محل، گفت: "اینها با شرط آقای کروبی از خانه خارج نشدند، بلکه یک درخواست بود که بررسی و موافقت شد و افراد چهارشنبه هفته قبل از خانه خارج شدند. تعهدی از خانواده ایشان گرفته شد که اگر در منزل اتفاقی پیش آمد، با خود شماست."
