رضا تقی زاده - رادیو فردا
نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل طی سخنان روز سه شنبه خود خطاب به اعضاء و میهمانان موسسه «واشنگتن اینتر پرایز»، نقشه راه دولت ترامپ برای فاصله گرفتن گام به گام از توافق اتمی را، ترسیم کرد.
اگر چه خانم هیلی اعلام داشت که تصمیم نهایی در مورد خودداری از تائید پایبندی ایران به توافق اتمی هنوز قطعی نشده، ولی با در نظر گرفتن نکات دیگری که ویمطرح ساخت، بنظر میرسد که تصمیم دولت آمریکا در این مورد گرفته شده و تنها در انتظار رسیدن موعد مقرر برای اعلام آن است.
مهلت لازم برای اعلام رای دولت آمریکا روز ۱۵ ماه اکتبر آینده و در پایان زمان سه ماههتمدید تائید پایبندی ایران به توافق اتمی و انجام مکاتبه لازم مابین دولت و کنگره آمریکا است.
طی یک نتیجه گیری بی سابقه و در عین حال با اهمیت از روند احتمالی عدم تائید پایبندی ایران به توافق اتمی، خانم هیلی روز سه شنبه مسئولیت نهایی در مورد باقی ماندن آمریکا در توافق اتمی و یا ترک آنرا به کنگره رجوع داد.
خانم هیلی در توجیه این بخش از توضیحات خود به یک نقشه راه شبیه بود، اظهار داشت که عدم تائید پایبندی ایران به توافق اتمی ( در این مرحله) به معنی خروج (فوری) آمریکا از آن تلقی نمیشود.
کنگره و تغییر نگاه دولت
دولت اوباما به دلیل مخالفت های جدی کنگره قبلی با محتوای توافق اتمی، از راه کاهش سطح تعهدات از «قرارداد» به «توافق»، عملا دست قوه قانون گذاران آن کشور را از مداخله مستقیم در نتیجه مذاکرات اتمی کوتاه ساخت. با این وجود طی یک مصوبه قانونی، بر عهده دولت گذاشته شد که بمنظور ادامه لغو تحریمها، مراتب پایبندی ایران به توافق، هر سه ماه یکبار مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه از جانب دولت به کنگره اعلام گردد.
در صورت خود داری دولت آمریکا از تائید پایبندی ایران به مفاد تعهدات، کنگره آمریکا امکان خواهد یافت موضوع را مورد بررسی قرار داده و نسبت به ادامه پایبندی آمریکا در چارچوب توافق تصمیم بگیرد؛ مشابه با تصمیمی که دولت ترامپ در مورد یکی دیگر از مصوبات قبلی دولت اوباما در مورد مهاجران غیر قانونی به آمریکا و ارجاع آن به کنگره اتخاذ کرد.
با توجه به نحوه برخورد کنگره با اقدامات جمهوری اسلامی در زمینه فعالیت های موشکی، موارد نقض حقوق بشر و اقدامات تحریک آمیز در منطقه ( که همه این موارد را خانم هیلی در سخنان روز سه شنبه خود مورد اشاره قرار داد)، ارجاع پرونده توافق اتمی به کنگره عملا به معنی پایان پایبندی آمریکا به مفاد توافق اتمی است.
بعد از خروج آمریکا از چارچوب تعهدات مربوط، نیز توافق اتمی با یک عضو کمتر ( آمریکا) میتواند مابین کشورهای اروپایی، روسیه، چین و آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنان ادامه یابد ولی نه به سبک و سیاق گذشته.
نتایج خروج آمریکا
واگذاری اختیار تصمیم گیری در مورد توافق اتمی از دولت به کنگره، به نوعی تقسیم مسئولیتهای وزارت خارجه آمریکا از یک سو با قانون گذاران آن کشور (کنگره) و از سوی دیگر به نمایندگی سیاسی واشنگتن در سازمان ملل متحد است: کوچک تر شدن نقش وزارت خارجه و تحلیل رفتن میزان تاثیر وزیر آن.
در رابطه با ایران، بدون شک نتایج خروج محتمل آمریکا از مفاد توافق بسیار جدی تر است. خروج محتمل آمریکا از موضوع توافق، حتی در صورت ادامه پایبندی واشنگتن به مصوبه ۲۲۳۱ شورای امنیت، مانند خروج بزرگترین سهامدار از یک شرکت چند جانبه است که مالاً به ورشکستگی و انحلال شرکت منجر میشود.
دولت جمهوری اسلامی در شروع کار و بلافاصله بعد از اعلام خروج آمریکا از مفاد توافق اتمی قادر به خروج اتلافی جویانه از آن نیست و ظاهرا به ادامه کار با کشورهای اروپایی رضایت خواهد داد.
همکاری اروپا با ایران، در چارچوب توافق اتمی، موضوع بسیار پیچیده تری است و امکان ادامه آن در گرو تطبیق وضعیت با موضوع تحریمهای بعدی آمریکا علیه ایران خواهد بود- بخصوص در صورتی که تحریمهای آمریکا اعمال تنبیه و یا منع معامله کشور یا موسسه ثالث با ایران را منظور کند.
به این ترتیب سرمایه گذاری شرکت های اروپایی در ایران، مبادلات تجاری، نقل و انتقالات بانکی و مشارکت اروپایی هابا ایران تحت تاثیر ضوابط محدود کننده ناشی از تصویب و اعمال تحریم های آمریکا قرار میگیرد که با توسل به اقدامات موشکی و یا موارد نقض حقوق بشر در ایران تصویب خواهند شد.
اگر چه خانم هیلی در سخنان روز سه شنبه خود تاکید کرد که تصمیم نهایی در مورد سرنوشت توافق اتمی با رییس جمهور آمریکا است، اما با توجه به سفر چند روز گذشته او به وین برای مذاکره بادبیر کل آژانس انرژی اتمی بنظر میرسد که حضور در جلسه سخنرانی و توضیحات او در موسسه واشنگتن اینتر پرایز، اقدامی است جهت فراهم آوردن زمینه روانی تصمیمی که هم اکنون اتخاذ شده و اجرای آندر انتظار وقت مقرر است.
