دویچه وله - به گفته‌ی رئیس اتاق بازرگانی، کره جنوبی با ۱۰ واحد تولیدی چند برابر ایران که ۱۶۵ واحد مشابه دارد سیمان تولید می‌کند. او می‌گوید وضعیت در بخش‌های دیگر نیز همین طور است و برای ایجاد تحول یک "تغییر بنیادین" ضرورت دارد.
شاید بیان این حرف که تعداد واحدهای تولید خودرو در ایران از مجموع خودروسازان در کشورهای پیشتاز در این صنعت بیشتر است، به شوخی شبیه باشد. اما این حرف را رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران زده که به دلیل موقعیتش با واقعیت‌های این حوزه به خوبی آشناست.
غلامحسین شافعی در چهل‌ودومین نشست مشترک رئیس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی که ظهر جمعه، ۱۷ شهریور در سالن همایش اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد به بیان واقعیت‌هایی پرداخت که ناکارآمدی و بهره‌وری پائین صنایع ایران را آشکار می‌کند.
رئیس اتاق بازرگانی در این نشست گفت: «در صنعت خودرو ما ۴۹ پروانه خودرو و ۳۲ پروانه در دست ساخت داریم، در مجموع ۸۱ واحد تولید خودرو در کشورمان وجود دارد. تعداد واحدهای صنعت خودرو در آلمان ۱۲، آمریکا ۲۹، فرانسه ۸ ، ژاپن ۱۱ و کره جنوبی ۵ واحد است.»
به این ترتیب ژاپن با ۱۱ شرکت خودروسازی سالانه حدود ۱۰ میلیون وسیله نقلیه تولید می‌کند که بخش بزرگ آن به کشورهای دیگر صادر می‌شود. در مقابل ایران با ده‌ها برابر شرکت خودروسازی کمتر از یک میلیون خودرو می‌سازد که تقریبا تمام آنها وارد بازار انحصاری داخلی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس اتاق بازرگانی به مورد مشابه دیگری اشاره کرد و گفت: «در سیمان ۷۳ پروانه و ۹۲ پروانه در حال ساخت داریم که در مجموع ۱۶۵ واحد در حوزه سیمان وجود دارد. در صورتی که کره‌جنوبی با ۱۰ واحد چند برابر ما سیمان تولید می‌کند.»
شماری از صنایع ایران واحدهایی هستند که به دولت و نهادهای اجرایی تعلق دارند و به ظاهرا به بخش خصوصی واگذار شدند. صوری بودن این واگذاری‌ها و ادامه حمایت‌های دولتی از این صنایع چنان است که برخی از مسئولان ارشد حکومتی نیز این واحدها را "خصولتی" می‌نامند.
محمد شریعتمداری، وزیر وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم هفتم شهریور در مراسم معارفه خود گفت: «یكی از مشكلاتی كه با آن مواجه هستیم واگذاری‌های خصولتی است و عمده‌ترین بنگاه‌های كشور با چالش‌های مدیریتی و حاكمیتی مواجهند و من ماموریت خود می‌دانم كه واگذاری‌ها به بخش خصوصی انجام شود، اما در این مسیر آنها كه مسئولیت‌پذیر نیستند، در اعمال مالكیت اداره بنگاه‌های بزرگ كشور را با بحران مواجه می‌كنند كه باید با اینها برخورد جدی شود.»
شریعمداری ابراز تاسف کرد که صاحبان این بنگاه‌های خصولتی "كنار میز دولت همكار ما هستند". او می‌گوید این افراد "یا وزیر دفاعند، یا وزیر رفاهند یا مسئول بنیاد شهید و كمیته امداد هستند و حتی ممكن است مسئولیت واحد دیگری را داشته باشند كه امروز به اسم خصوصی‌سازی مالک بخشی از حوزه‌های صنعتی و معدنی كشور شده‌اند".
رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به یکی دیگر از بخش‌های تولیدی ایران گفته است: «در تولید موتورسیکلت ۱۷۷ پروانه و ۳۳ واحد در حال ساخت و در مجموع ۱۱۰ واحد داریم. جمع واحدهای موتورسیکلت در کشورهای اندوزی، تایوان، ترکیه، عربستان، پاکستان، ویتنام، تایلند، چین، مالزی، هند، بنگلادش، فیلیپین، ژاپن و کره جنوبی ۸۲ واحد است.»
تغییر، ضرورت بقای اقتصاد ایران
شافعی می‌گوید با توجه به این وضعیت اقتصاد ایران دو راه بیشتر پیش رو ندارد؛ یا باید شیوه‌های گذشته را ادامه داد که نتوانسته توسعه پایدار ایجاد کند یا باید راه دشوار "تغییر بنیادین برای یک شروع جدید" را در پیش بگیرد.
رئیس اتاق بازرگانی معتقد است که برای قدم گذاشتن در راه دوم باید از "تحلیل‌های مرسوم" دست برداشت و برای اولین بار یک "ارزیابی واقع‌بینانه از نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای صنعت و تولید کشور" ارائه داد. او گفت: «تغییر برای ما یک انتخاب نیست بلکه شرط ضروری برای بقای اقتصاد کشور است.»
یکی از معضلاتی که بنگاه‌های خصولتی به وجود آورده‌اند این است که این بخش با استفاده از رانت‌ها و امکانات دولتی از سویی نیازی به افزایش بهره‌وری، کیفیت و کارایی نمی‌بینند، از سوی دیگر بخش خصوصی واقعی را از میدان به در کرده است.
طهماسب مظاهری رئیس کل سابق بانک مرکزی مهرماه ۹۴ در گفت‌وگو با روزنامه تجارت امروز با بیان این که "دولت سهم بزرگی از تولید مملکت را در اختیار دارد" گفته بود: «بخش خصوصی نحیف در مقابل بخش خصولتی درشت و قوی توان رقابت ندارد.»
