گزارش روزنامه صبح نو از رواج پدیده‌ای جدید میان باندهای تکدی گری
نوزاد با قنداق؛ هفته‌ای 5 هزار تومان
نقش بستن آگهی‌های فروش نوزاد و بچه‌های خردسال در خیابان‌های شهر موضوع نگران کننده و دور از انتظاری بود که مدتی است شاهد آن هستیم. این اتفاق با رشد چشمگیر آگهی‌های فروش فرزند، از فضای واقعی جامعه به فضای مجازی و حتی برنامه و اپلیکیشن های فروش و بازاریابی رسیده است و حالا به راحتی می‌توان آگهی را در این فضا منتشر کرد تا مخاطبان بدون آگاهی، خواسته یا ناخواسته آن را دست به دست بچرخانند و برای آگهی دهنده تبلیغ کنند!
«سرپرستی کامل کودک زیر یک سال حتی نوزاد را به عهده می‌گیرم. لطفاً اگر کسی می‌شناسید که پدر و مادر ندارد یا وسع مالی‌شان نمی‌رسد یا بدسرپرست هستند، تلگرام پیام بدید یا پیامک کنید. ما زوجی هستیم که بچه دار نمی‌شویم تمایل به سرپرستی از نوزاد یا فرزند شما را داریم هزینه‌اش را هم می‌دهیم».نمونه‌ای از چندین هزار آگهی‌هایی است که تن آدم را می‌لرزاند. کسانی که در فضاهای مجازی اقدام به خرید کودکان و نوزادان می‌کنند تا از گوشت و خون دیگران برای خود فرزند بسازند.
سکوت مسوولان کشور، کارشناسان آسیب‌های اجتماعی، منتقدان دولت و حتی فعالان حقوق کودک در مدتی که این پدیده روی کار آمده عجیب و غریب است و باید از این اتفاق ترسید. چه شده که امروز خرید و فروش بچه‌های معصوم به چشم کسی نمی‌آید و برای جلوگیری از این پدیده شوم کاری انجام نمی‌شود.
زنان معتاد و بانوان، فروشندگان اصلی نوزاد
افزایش تعداد بارداری‌های ناخواسته و خواسته‌ای که با مشکلات اقتصادی فراوان اتفاق می افتد یا بارداری‌هایی که در زنان خیابانی، معتاد و بی‌خانمان رخ می‌دهد، بیشترین دلیل برای خلاص شدن این مادران از دست بچه ناخواسته خود است و برای این کار دست به فروش آن می‌زنند. نوزادانی که سرنوشتشان از همین اول زندگی با از دست دادن پدر و مادر و قربانی شدن آغاز می‌شود و معلوم نیست در آینده قربانی چه چیزهایی بشوند.
در برخی از بیمارستان‌ها به ویژه در مناطق جنوبی شهر تهران، زنان معتاد و کارتن خواب برای خلاص شدن از دست فرزند ناخواسته خود با مراجعه به آنها، در قبال مبلغی فرزند خود را می‌فروشند و به دنیای قبلی خود بر می‌گردند و چشمان این نوزادان باز نشده فروخته می‌شوند. خریدار می‌تواند خانواده‌ای باشد که آرزوی فرزند دارد یا دلالی باشد که از کودکان برای امورات دیگری سوء استفاده می‌کند. فرقی نمی‌کند مشتری، مشتری است، مهم دست به نقد بودن است.
آقای حبیب‌الله مسعودی فرید، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در این باره گفته است: «با بسیاری از این باندها طی همکاری‌هایی که با دستگاه قضا و پلیس داشته‌ایم، برخورد شده است. سال گذشته چهار باند کرایه کودکان شناسایی شده و حتی برخی والدین وجود دارند که در قبال دریافت پول، کودکان خود را به این باندها می‌دهند.»
این باندها به گفته آقای فرید شناسایی شده‌اند اما برخوردها شاید آن قدر بازدارنده نیستند که این اتفاق بازهم در حال رخ دادن است. اکثر کودکان خیابانی نتیجه همین خرید و فروش‌هایی هستند که مدت‌ها پیش اتفاق افتاده‌اند. همه آنها می‌توانند خانواده‌ای داشته باشند که پشت سرشان آنها را به اینکار وا می‌دارند اما آیا نمی‌توان بهتر و قوی‌تر با این گروه‌ها برخورد کرد؟!
آقای علی رستمیان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز درباره باندهای خرید و فروش نوزاد گفته است: «با توجه به نتایج بررسی‌های سازمان بهزیستی، معاونت اجتماعی شهرداری و نیروی انتظامی، باندهای تبهکار، کودکان متکدی را سازماندهی شده به‌کار می‌گیرند، حتی در این میان نوزادانی که در آغوش برخی زنان متکدی دیده می‌شوند، اجاره‌ای هستند.» از سوی دیگر خانم «فاطمه دانشور» رییس سابق کمیته اجتماعی شورای شهر تهران با تاکید بر خرید و فروش نوزادان در اطراف برخی بیمارستان‌های جنوب تهران می‌گوید: «این کودکان به‌دلیل بیماری‌های مختلف بین 100 تا 200 هزار تومان به فروش می‌رسند.» او می‌گوید: «نوزادانی که توسط مادران معتاد و کارتن خواب متولد می‌شوند، توسط باندهای مختلف مثل متکدیان خریداری می‌شوند.» آن طور که رییس سابق کمیته اجتماعی شورای شهر تهران توضیح می‌دهد، در برخی مناطق حتی رقم‌هایی در حد 5000 تومان برای اجاره یک هفته‌ای نوزاد مطرح می‌شود.
ضعف قانون یا ضعف برخورد
بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان آسیب‌های اجتماعی کشور معتقدند، در هیچ زمینه‌ای قانون کم نیست و چه بسا در جاهایی زیاد هم هست اما این قانون در برخی از مواقع نیازمند تغییر و به روز رسانی است تا دست مجریان را برای برخوردی محکم و قاطع با تخلفات باز بگذارد. در موضوع نوزاد فروشی شاید با فروشنده برخورد شود اما این برخورد از قاطعیت لازم برخوردار نیست چراکه اگر اینطور بود نباید امروز شاهد این اتفاق می‌بودیم.
آقای عباس گودرزی یکی دیگر از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است: «شناسایی این باندها کار چندان مشکلی نیست اما موضوع اصلی برخوردی است که باید بازدارندگی را در ارتکاب مجدد جرم داشته باشد که متاسفانه در عمل این گونه نیست.»با توجه به اینکه قانون اجرایی کشور نمی‌تواند از بروز چنین پدیده‌هایی جلوگیری کند آیا نمی‌توان قانون را ضعیف خواند!؟ این ضعف در هر بخشی از قانون یعنی از تصویب تا اجرا وجود دارد که تا امروز رفع نشده و همچنان کشور از جانب همین سوراخ‌ها گزیده می‌شود. مشتریان کودک و نوزادان دست به سینه نمی‌نشینند و با استفاده از همین فضاهایی که قانون در اختیار آنها گذاشته است حداکثر بهره را می‌برند.
فرصت آن نیست که به دنبال مقصر بگردیم، در همین لحظه هایی که این مطلب را خواندید معلوم نیست سرنوشت چند کودک و نوزاد به دست مادران و پدران دلال افتاده که آن را به سیاهی بکشانند. کشورما در معرض خطر بزرگی است که آینده نیروهای انسانی آن را تهدید می‌کند.
