کیهان لندن- حاج‌نایبی در سال 1394 با زور و وعده به یک جوان در منزل شخصی خود بارها تجاوز کرده.
- اتهام او «لواط» بوده، اما چون «دخول» ثابت نشده قاضی حکم برائت داده است.
- اطلاعات سپاه پرونده او را به دست گرفته بود تا حکم سنگین صادر نشود.
- شاکی پسری است تنگدست که دنبال کار میگشته.
حکم رییس پیشین اتاق اصناف زنجان که به اتهام «لواط» در زندان بود در شعبه اول دادگاه کیفری این شهر صادر شده است.
رحیم حاج‌نایبی، رییس اتاق اصناف استان زنجان و رییس هیات امنای مسجد حسینه این شهر اسفند سال ۱۳۹۵ به اتهام «تجاوز» به یک پسر جوان دستگیر شد. او از با نفوذترین سرمایه‌داران ایران است که اطلاعات سپاه پیگیر پرونده‌اش بوده و برای تخفیف در مجازاتاش سفارش شده است.
ماجرا به سال ۱۳۹۴ باز می‌گردد. شاکیِ او یک پسر جوان بوده که از حاج‌نایبی تقاضای کار و کمک مالی کرده بود و او در چند مرحله به این جوان کمک می‌کند. شاکی به فنون ماساژدرمانی آشنایی داشته و متهم از او می‌خواهد که در منزل او را ماساژ دهد، که به زور و وعده کار و موقعیت خوب لباس‌های شاکی را از تن در میآورد و به گفته‌ی شاکی به او «تجاوز» می‌کند.
حاج‌نایبی، با سوء استفاده از تصاویر لخت و فیلم‌های پسر ماساژور بارها با او مرتکب «لواط» می‌شود و در عوض به او قول حل مشکلات خانوادگی‌اش را می‌دهد.
حاج‌نایبی در دادگاه اتهامات را قبول نمی‌کند و مدعی می‌شود که این توطئهی از پیش طراحی شده برای اخاذی از اوست. در نهایت با دخالت دوستان و آشنایان حکومتی و به بهانه فقدان دلایل کافی برای اثبات جرم با استناد به ماده ۴ آیین دادرسی کیفری و «عدم اثبات دخول» حکم برائت متهم از جرم «لواط» صادر می‌شود.
با این حال قاسم کرمی، رییس دادگاه با توجه به شواهد و قرائن موجود از جمله پیامک‌های ارسالی و تصاویر، حاج‌نایبی را به اتهام سوء استفاده جنسی و «همجنس‌گرایی» به استناد ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه شش و با ملاحظه نحوه دفاعیات متهم، آثار اجتماعی اتهام و اثرات سوء آن در سطح شهر زنجان و جریحه‌دار شدن احساسات مردم، که بی‌توجه به ملاحظات عمومی همچنان در سمت خود فعالیت داشته و موضوع را به کل منکر شده به اقامت اجباری به مدت دو سال در شهر دامغان محکوم کرده است.
مشهورترین پرونده لواط مربوط به سعیدطوسی قاری بیت رهبری است که قوه قضاییه به واسطه ارتباط طوسی با بیت خامنهای از رسیدگی به آن طفره میرود.
مهر ماه سال ۱۳۸۶ محمود احمدی‌نژاد رییس جمهوری پیشین ایران در جریان یک سخنرانی در دانشگاه کلمبیا آمریکا در پاسخ به سوالی در مورد تضییع حقوق «همجنس‌گرایان» مدعی شده بود «در ایران همجنسباز نداریم.»
سید محمد خاتمی رییس دولت اصلاحات نیز موافق مجازات اعدام برای همجنس‌گرایان بود و پرسش درباره آن را حتی از سوی خبرنگاران خارجی خارج از ادب و نزاکت می‌دانست!
