طی روزهای گذشته، مدیران آمد نیوز با دادن کدهای مشخصی که راستی آزمایی این کدها هم برای فعالان سیاسی و هم برای مسئولینی در رده‌های میانی که درحوزه‌های سیاسی امنیتی کار می‌کنند کار سختی نیست اعلام کردند که زهرا لاریجانی دختر رئیس قوه قضائیه، مرتکب جاسوسی برای سرویس امنیتی انگلستان با انگیزه‌های مختلفی شده است که در راس آن دریافت پاسپورت انگلیسی بوده و او هم اکنون در باز داشت نیروهای امنیتی است. در خصوص نحوه جاسوسی هم توضیح داده شده بود که وی از بولتن‌های محرمانه‌ای که برای مطالعه سران نظام تهیه می‌شده است و نسخه‌ای از آنها در اختیار پدرش بوده است، عکس برداری کرده و از این مسیر اطلاعات فوق سری کشور را در اختیار بیگانگان قرار داده است. با چرخی در فضای مجازی و سایت‌های هوادار حاکمیت می‌توان تلاشهایی را رصد کرد که با قصد خدشه وارد کردن به اصل ماجرا، سندهای منتشر شده را جعلی خوانده و ضمن ارائه دلایلی سلامت سندهای منتشر شده را زیر سوال برده‌اند. فارغ از اینکه کدام سوی این نزاع محق است می‌خواهم توضیح بدهم چرا صدای حکومت در این پرونده مسموع نیست و جدی گرفته نمی‌شود.
۱. در جریان حصر رهبران جنبش سبز، پس از تظاهرات تاریخی ۲۵ بهمن، در حالی که حکومت میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را از شامگاه ۲۵ بهمن ماه در حصر قرار داد و کلیه ارتباطات آنها را با دنیای خارج قطع کرد تا مدتها از بازگویی واقعیت تصمیم نظام برای حصر آنها طفره رفت و پس از چندین ماه بی خبری، و فرو کش کردن التهابات خیابانی به دلیل فشار افکار عمومی حصر را تصمیم شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد و آن را پذیرفت.
۲. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت قبلی حسن رو حانی همواره به دلیل دست داشتن در کشتار تاریخی زندانیان سیاسی در سال ۶۷، مورد شماتت بود اما همواره از پذیرش مسئولیت در آن واقعه طفره می‌رفت و مسئولیت خود را انکار می‌نمود اما پس از انتشار فایل صوتی فقیه پارسا، مرحوم آیت ا... منتظری در رابطه با آن رخداد، به ناچار مسئولیت خود را پذیرفت و اعلام کرد که کار اشتباهی مرتکب نشده ودستور خدا را اجرا کرده است، در حالی که پیش از انتشار این فایل از اساس منکرنقش خود در آن واقعه بود.
۳. از آغاز شکل گیری انقلاب مردم سوریه علیه بشار اسد، جمهوری اسلامی برای حفظ کریدور حیاتی خود برای ارسال کمک به حزب ا... لبنان، بی دریغ از حکومت دیکتاتوری خاندان اسد حمایت مالی و نظامی می‌کرد اما همواره تاکید داشت که جز دادن مشورت به حکومت اسد و داشتن مستشاران محدود نظامی در سوریه نقشی ندارد. اما پس از بالا رفتن تلفات نیروهای نظامی در سوریه، ناچار شد که حضور نظامی در سوریه را بپذیرد و تلاش کرد تا با اعطای لقب" مدافعان حرم" به حضور نظامی خود در سوریه مشروعیت ببخشد در حالی که در اساس منکر حضور نظامی خود بود.
۴. پس از انتشار لیست ۶۳ حساب شخصی منتسب به رئیس قوه قضائیه در فضای مجازی با سودی میلیاردی، ابتدا جریان از اساس تکذیب شد، سپس گفته شد که این حسابها با اطلاع مقام مافوق و مسبوق به سابقه بوده و روسای سابق دستگاه قضا نیز این حساب را داشته‌اند و پول آن برای مصارف قوه قضائیه خرج می‌شود اما هیچ گاه توضیح داده نشد که چرا بایدخرج دستگاه‌های دولتی از حساب شخصی افراد پرداخت شود.
۵. در واپسین واقعه نزدیکان خاتمی، اعلام کرده‌اند که طی نامه‌ای به امضای سید ابراهیم رئیسی دادستان دادگاه ویژه رو حانیت، به خاتمی ابلاغ شده است که طی سه ماه آینده در هیچ محفل عمومی حضور پیدا نکند در واقع حصرش را به او رسما ابلاغ کرده‌اند اما سایت‌های منتسب به حاکمیت و خود دادستانی که نامه را ارسال کرده منکر ماجرا شده‌اند و می‌گویند محدودیت‌ها همان هایی است که قبلا بود در حالی که حسن روحانی امروز به ایجاد این محدودیت‌های جدید در دانشگاه تهران واکنش نشان داده است.
بر این سیاهه و رخدادهایی که جمهوری اسلامی از اساس منکر شده، و سپس آنها را پذیرفته و توجیه کرده است بسیار می‌توان افزود. حال سوال این است حکومتی با این سوابق روشن از دروغ گویی، طبیعی است که حرف و سخن و استدلالش شنیده نشده و توسط مردم جدی گرفته نشود. حتی اگر آمد نیوز در این پرونده بر اساس مدعای حاکمیت لاف زده باشد که حجم واکنش‌ها حاکی از خلاف آن است باز باید گریبان حکومتی را گرفت که قبح و زشتی دروغ گویی را از بین برده است. باید جمله تاریخی میر حسین را تکرار کرد که هیچ چیزی بدتر از این نیست که حکومت به مردم دروغ بگوید.
