در این ایام که موضوع نفت در مجلس شورای ملی ایران مطرح گردیده است چنین به‌نظر می رسد که دوستان غربی ما یگانه راهی را که برای جلوگیری از عدم‌رضایت قاطبه‌ی ملت ایران پیدا‌کرده‌اند همانا تقسیم املاک موقوفه‌ی پهلوی و املاک خالصه و بالاخره در مرحله سوم تقسیم املاک اربابی است.

در اینجا لازم نیست به عرض آقایان برسانم که این راه‌حل پیشنهادی با ‌وجود ظاهر فریبنده‌ی آن کاری نیست که دوای قطعی آلام کشور بوده‌باشد بلکه اجرای آن در وضعیت فعلی قضیه‌ی نفت بدون اینکه ناراحتی دهاقین را بطور کامل و در تمام مملکت تقلیل‌دهد، اولأ باعث افزایش نارضایتی قسمتی از دهاقین که هنوز املاک بین آنها تقسیم‌نشده‌است می‌شود. ثانیأ، در صورت تعمیم تقسیم اراضی و املاک اعم از موقوفه و خالصه و اربابی نظر به تأثیر اقتصادی و اجتماعی این عمل در بین اهالی شهر‌نشین ایجاد مضیقه‌ها و نارضایتی‌هایی خواهد‌نمود که با توجه به تمرکز‌ جمعیت بتواند عواقب وخیم‌تری برای کشور در‌برداشته‌باشد. ثالثأ اگر فقط تقسیم املاک می‌توانست دوای دردهای بی‌درمان کشور بوده‌باشد وضعیت خرده‌مالکین که هنوز هم قسمت مهمی از املاک کشور را تشکیل‌می‌دهند بصورت رقت‌بار کنونی نبود.»[!] [تأکیدها از سایت نامیر( نهضت مقاومت ملی ایران) است]

«از توضیحات بالا نمی خواهم نتیجه‌بگیرم که تقسیم اراضی اعم از دولتی و موقوفه و اربابی بین زارعین اصولأ صحیح نیست و یا آنکه کاملأ به‌ضرر مملکت و مردم است، بلکه می‌خواهم بگویم این عمل که دارای تأثیر اقتصادی و سیاسی مهمی است، نمی‌بایستی با عجله و شتابزدگی و قبل از حل مشکلاتی که به‌وجود‌خواهد‌آورد اجرا شود، و در هیچ حال نمی‌بایست به‌عنوان دوای واقعی درد اجتماعی فعلی ما که فقر بی‌حدو‌حساب تمام مردم و فقدان وسائل‌ِکار است تلقی‌گردد.» [تأکیدها از سایت نامیر( نهضت مقاومت ملی ایران) است]

«مخصوصأ اینکه فقدان صلاحیت دولت‌های تحمیلی این کشور وضع امنیت جانی و مالی و قضایی ما را به‌جایی رسانده که نشو‌و‌نما و توسعه‌ی ابتکارات افراد بکلی از‌ ‌بین ‌رفته‌است و چون هیچکس اطمینان به‌استفاده از دسترنج خود ندارد آن کوشش و صرف‌نیرو که شرط اساسی بهبودی اوضاع عمومی و بالا‌بردن سطح تولید است نمی‌تواند عرض‌اندام‌کند، خاصه اینکه قدرت و اثر اجتماعی مالکینِ جزء هر روز کمتر‌شده و موجبات تعدی زورگویان و مأمورین غیر‌صالح و استفاده‌پرست فراهم‌تر خواهد‌گردید، بدون آنکه مردم ملجاء و پناه لازم برای حفظ و صیانت حقوق حقه‌ی خود دراختیار داشته‌باشند.»

«بطور‌کلی تقسیم اراضی اگر عمومیت پیدا‌نکند خطرناک‌تر و اگر هم عمومیت‌ پیدا‌کند به‌دلیل فقدان امنیت قضایی نتیجه‌ی مطلوبه را به‌بار نخواهدآورد، و دلیل اصلی آن وجود همین دولت‌های دست‌نشانده‌ی اجنبی است که برای تأمین منافع استعمارگران به‌ضرر ملت ایران روی‌کارآمده و از آنان برای آبادی مملکت و بهبود وضع اقتصادی کشور نمی‌توان انتظار‌داشت زیرا انجام این قبیل خدمات با علت‌العلل تحمیل این دولت‌ها که خواب‌نگهداشتن مردم برای چپاول منابع ثروتی آنها توسط بیگانگان و مشتی طفیلی داخلی است مباینت‌دارد و بنا بر این ما که داعیه‌ی تأمین منافع کشور و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی این ملت ستمدیده را داریم بایستی به رفع و دفع علت‌العلل بدبختی‌ها که دولت های ناصالح فعلی عامل آن هستند دست‌بزنیم و البته تا زمانی که خارجیان در این کشور منافعی داشته‌باشند که در حدود دو ‌برابر بودجه‌ی سالیانه‌ی کشور ماست انجام چنین خدمات و تأمین چنین منظوری جز خیال خام چیز دیگر نخواهد‌بود.»

«پس دلیل عدم موفقیت یکی وجود دولت های ناصالح و، در نتیجه،‌ فقدان امنیت قضایی و دیگری فقر عمومی و فقدان وسائل کار است‌؛ که هر دو آنها را می توان با ملی شدن صنعت نفت در سراسر ایران چاره‌جویی اساسی نموده و از‌میان‌برداشت زیرا :

اولأ انتزاع نفت ایران از دست یک شرکت خارجی کهتوسط یک دولت سرمایه‌دار و متنفذی، زیر پرده و حتی علنأ حمایت‌می‌شود، باعث‌خواهد‌شد عوایدی که به جیب سرمایه‌داران خارجی و دولت انگلیس می‌رود عاید دولت ایران گردیده ارز لازم برای جبران فقر عمومی و تأمین نیازمندی‌های کشور از نقطه‌ی نظر وسائل کار و کارخانجات تولیدی فراهم‌گردد.

ثانیأ در‌اختیار‌گرفتن نفت ایران با اعلام ملی‌بودن آن سبب قطع رشته‌های امید یک شرکت خارجی در ایران گردیده، دیگر منافع آنها اقتضا‌نخواهد‌داشت که تا این اندازه وسائل عقب‌ماندگی ما را فراهم‌کنند و در این صورت با توجه به بیداری و مقاومتی که هم اکنون از طرف ملت ایران ابراز‌می‌شود دولت‌های ما هم به‌سرعت رو‌به‌اصلاح رفته، تأثیر بهبودی آنها در تمام شئون کشور هویدا خواهد گردید.»[تأکیدها از سایت نامیر( نهضت مقاومت ملی ایران) است]

حال برای روشن‌شدن منظور بخشی از نقل‌قول بالا را که خود آن نیز برگرفته از سخنرانی مفصل‌تری‌در کمیسیون سری نفت مجلس شانزدهم بوده، ازنو نقل‌ و سعی‌می‌کنیم آن‌را«زیر ذره‌بین» گذاریم. مصدق آنجا می‌گوید:

« این راه حل پیشنهادی با وجود ظاهر فریبنده‌ی آن کاری نیست که دوای قطعی آلام کشور بوده باشد بلکه اجرای آن در وضعیت فعلی قضیه‌ی نفت، بدون اینکه ناراحتی دهاقین را بطور کامل و در تمام مملکت تقلیل دهد، اولأ باعث افزایش نارضایتی قسمتی از دهاقین که هنوز املاک بین آنها تقسیم نشده‌است می‌شود. ثانیأ، در صورت تعمیم تقسیم اراضی و املاک اعم از موقوفه و خالصه و اربابی نظر به تأثیر اقتصادی و اجتماعی این عمل در بین اهالی شهر‌نشین ایجاد مضیقه‌ها و نارضایتی‌هایی خواهد‌نمود که با توجه به تمرکز جمعیت بتواند عواقب وخیم‌تری برای کشور دربرداشته باشد » ...

و از این جملات بخش زیر را، که می دانیم مانند همه‌ی کلماتی که دکتر مصدق در آن دوران زندگی خود که درکمال تجربه و آزمودگی بوده به‌کار‌می‌برده، با منظور و بنا به حکمتی دقیق ادا‌کرده، بیرون‌می‌کشیم:

« ثانیأ ، در صورت تعمیم تقسیم اراضی و املاک اعم از موقوفه و خالصه و اربابی نظر به تأثیر اقتصادی و اجتماعی این عمل در بین اهالی شهر‌نشین ایجاد مضیقه‌ها و نارضایتی‌هایی خواهد‌نمود که با توجه به تمرکز جمعیت بتواند عواقب وخیم‌تری برای کشور دربرداشته‌باشد.»

پرسشی که مطرح‌می‌شود این است که دکتر مصدق چه رابطه‌ای میان تقسیم اراضی بدان شکل که در فرض های بالا طرح‌می‌کند و این موضوع می‌بیند که:

«... نظر به تأثیر اقتصادی و اجتماعی این عمل در بین اهالی شهر‌نشین ایجاد مضیقه‌ها و نارضایتی‌هایی خواهد‌نمود که با توجه به تمرکز جمعیت بتواند عواقب وخیم‌تری برای کشور دربرداشته‌باشد.» ؟

از این عبارات البته دو تعبیر می‌توان‌کرد. یکی، آن که در کلمات «در بین اهالی شهرنشین ایجاد مضیقه‌ها و نارضایتی‌هایی خواهد‌نمود» بیان شده؛ و این تعبیر البته تا حدی درست است زیرا آسیب دیدن ساخت کشاورزی ایران می‌توانست سبب کمبود ارزاق شود، چنانکه در سالهای اشغال ایران در هر دو جنگ جهانی از جانب نیروهای اشغالگر شده‌بود، و با وضع آن روز خزانه‌ی کشور تأمین کمبود‌های مفروض ازخارج نیز قابل‌تصور نبود، ضمن اینکه چنین پیش‌آمدی برای کشوری چون ایران که نظام کشاورزی چندین هزارساله‌ی آن، جز در قحطسال‌های بزرگ و استثنائی، همواره از عهده‌ی تأمین مایحتاج مردم کشور برآمده‌بوده، جز یک فاجعه‌ی ملی نمی‌توانست نامی‌بگیرد.

اما عبارات بالا به هشدار نسبت به خطر مضیقه‌ی ارزاق ختم‌نمی‌شود، و دنباله‌ای و اشاره‌ای دارد که به‌وضوح خطر دیگری را نیز گوشزد‌می‌کند و آن « عواقب وخیم‌تری» است که « با توجه به تمرکز جمعیت» ( البته باز منظور تمرکز جمعیت درشهرهاست چه این تمرکز در روستاها به‌خودی‌خود هرگز جز انفجار جمعیت و، ناچار، سرازیر‌شدن آن به شهرها نتیجه‌ای نداشته و ندارد و سرانجام موضوع بحث باز همواره همان تمرکز جمعیت در شهر‌ها می‌شود) چنین آسیبی به کشاورزی کشور، می‌تواند «برای کشور دربرداشته‌باشد.»

پرسشی که بلافاصله به ذهن متبادر‌می‌شوداین است که آیا آسیب‌پذیرشدن کشاورزی کشور می‌توانست به نتیجه‌ی منطقی آن، یعنی سخت‌تر شدن باز هم بیشتر وضع دهقانان، منجر‌نشود، و در صورت اخیر، آیا دهقانانی که در نتیجه‌ی چنین دگرگونی‌هایی بازهم فقیرتر و فقیر‌تر می‌شدند چاره‌ای جز مهاجرت به شهرها داشتند؟

تجربیات گذشته همواره به این پرسش پاسخ منفی داده‌بود، بدین معنی که هم در کشور‌های دیگر جهان، و بالاخص کشورهایی که پای به دنیای سرمایه‌داری گذاشته‌بودند، همواره روستاهای فقیر بودند که به معدن منحصر به‌فرد نیروی کار ارزان برای سرمایه‌داران تبدیل‌می‌شدند، و هم درکشورهای دیگری چون ایران هر بار که فقری طولانی دامنگیر روستاها می‌شد، دهقانان برای تأمین قوت‌لایموت خود و خانوارشان جز مهاجرت به شهرها، به منظور جستجوی سخت‌ترین کارها، چاره‌ای نمی‌یافتند.

اگر کشورهای سرمایه‌داری، با ایجاد کار در نتیجه‌ی دینامیسم کلاسیک سیستم سرمایه‌داری نوین قادر بودند تعادلی، هرچند همواره ناقص، میان افزایش نیروی‌کار و بازار‌ِکار برای بازو‌های جدید ایجاد‌کنند(می‌دانیم که اکثر نظریه پردازان اقتصاد معتقد بودند و می‌باشند که در این سیستم امکان کاهش تعداد بیکاران به کمتر از پنج‌د‌ر‌صد ممکن نیست بطوری که امروزه اکثریت بزرگ آنان این درصد را با « عدم بیکاری»، یا «اشتغال کامل»، مترادف می دانند)، کشورهای خارج از دایره‌ی سرمایه‌داری حتی ازاین امکان نیز محروم بودند و مهاجرت روستاییان فقیر به شهرها حتی اگر می‌توانست تا حدی مانع از مرگ‌و‌میر آنان گردد، بیش از هرچیز موجب افزایش و تمرکز هر‌چه بیشتر جمعیت در شهرها «با عواقب وخیم غیرقابل پیش بینی» آن می‌شد.

دکترمصدق که از فراز‌و‌نشیب‌های کشاورزی کشور، چه در دوران زندگی خود و چه در دوران‌های گذشته بهتر از هرکس اطلاع‌داشت اثر آن بر مهاجرت روستاییان فقیر، به شهرها و به‌ویژه به پایتخت را، که در بهترین حالت ازآنها کارگران روزمزدی به‌وجود می‌آورد که بیشتر در امور ساختمانی به‌کار گرفته‌می‌شدند، مشاهده‌کرده‌بود و تشدید و شتاب‌گرفتن چنین فرایندی را، که به‌نظر او می‌توانست در نتیجه‌ی یک برنامه‌ی نادرست اصلاحات ارضی، رخ‌دهد، پیش‌بینی‌می‌کرد و« عواقب وخیمی» را بر آن مترتب می‌دانست.

به‌همین جهت، او، از دیدگاهی دوراندیشانه و به‌اصطلاح امروزین استراتژیکی، توضیح‌می‌داد که پیش از ورود درچنین اصلاحاتی باید شرایط موفقیت آن را فراهم‌ساخت و پیش از آن نیز باید با هوشیاری کامل ا زورود در چنین بحث‌ها و برنامه‌هایی که در شرایط موجود جز خسران و پشیمانی نمی‌توانست نتیجه‌ای به‌بارآورد، به‌عنوان دامی که پیش پای مردم گسترد‌ه‌شده‌است، خودداری‌کرد.

شرایط مورد نظر او به دو بخش مربوط به هم تقسیم‌می‌شد:

اول ـ تآمین استقلال واقعی کشور با کوتاه کردن دست دولت بریتانیا از مراکز حساس سیاست‌گذاری ایران چون مجلس، افکار عمومی که تحت تأثیرمطبوعات شکل‌می‌گرفت، و خنثی‌ساختن عوامل این قدرت خارجی در مراکزی چون دربار سلطنتی.

دوم ـ به‌عنوان نتیجه‌ی این فرآیند، تأمین حد اقل دموکراسی در کشور برای فراهم‌کردن مقدمات ضروری برای هرنوع اصلاحات سالم و واقعی؛ و بالأخره، از رهگذرِ استیفای منافع ایران از محل درآمد نفت، تأمین منابع مالی بزرگی که اقدام به‌اصلاحات ارضیِ سازنده بدان نیازمند ‌بود.

برعکسِ دکتر مصدق، کسانی که، چه آن زمان و چه بعد از کودتای 28 مرداد و در دوران دیکتاتوری کامل شاه، از اصلاحات ارضی‌ سخن‌می‌گفتند، علاوه بر طرح یک شعار انحرافی که قبل از ملی‌شدن نفت جزو تاکتیک‌هایشان محسوب‌می‌شد، دردوران پس از کودتا ضمنأ تحت عنوان کاذب مدرن‌ساختن کشور ازطمع ایجاد و افزایش نیروی کار ارزان‌قیمت برای گسترش سیستمی که تصور‌می‌کردند همان سرمایه‌داری خواهد بود(اما خواهیم گفت که چنین نبود!) نیز به‌دور نبودند. هنگامی ‌که شاه، در دوران جان کندی، به‌اشاره‌ی دولت آمریکا یا از بیم آن به‌اصطلاح خودش دست به انقلاب سفید زد و «اصلاحات ارضی» را در رأس برنامه‌های آن قرارداد، در واقع علاوه بر دادن علامت‌های رفورمیستی به حامیان آمریکایی خود انگیزه‌ی دیگری هم داشت که خیال صنعتی‌کردن و «مدرن ساختن» کشور بود، اما نه از طریقی که همه‌ی کشورهای بزرگ صنعتی بدان رفته‌بودند، یعنی برقراری آزادی‌هایی که ضمانت‌های قضایی لازم را به جامعه و در نتیجه به طبقه‌ی سرمایه‌داران نوپای ایران بدهد؛ اما آزادی‌هایی که بدون برقراری مجدد حکومت قانون و به عبارت دیگر رعایت قانون اساسی دموکراتیک مشروطه امکان‌پذیر نبود. در نتیجه این نقشه‌ی او نیز مانند کارهای دیگرش سطحی و سرِهم‌بندی، و تنها مبتنی بر نسخه‌های تکنوکراتیک بله‌قربان‌گویانی بود که هیچ تصور درستی از چگونگی صنعتی‌شدن کلاسیک در غرب نداشتند؛ و همآنها این فکر را به او القاء‌کرده‌بودند که یکی از امتیازات اصلاحات ارضی آزادکردن نیروی کار از روستاها و آوردن نیروی کار ارزان‌قیمتی است که کشورهای غربی با کمک آن صنعتی شده‌بوده‌اند. اینان تکنوکرات‌های همان گروه اجتماعی بودند که با تأسیس شرکت‌های موسوم به «کشت‌و‌صنعت» مترصد ورشکستگی دهقانانی بودند که به‌تازگی از زمین سهمی دریافت‌کرده‌بودند و پیدا بود که به‌سبب فراهم نبودن امکانات گذشته و عدم دسترسی به اعتبارات لازم به‌زودی ورشکسته‌شده با فروش زمین‌های خود به سوی شهرها سرازیر می‌شدند و اندکی از آنها به‌صورت کارگر به خدمت آن شرکت‌ها در‌می‌آمدند. نناچار با آنچه در پیش آمد ناگفته پیداست که آن پندار تا چه اندازه خطا بود و عمل ‌به ‌آن چگونه ضمن سرازیر ساختن سیل روستاییان بی‌زمین، یا زمین‌دار اما ورشکسته‌ی قربانی یک تقسیم اراضی نادرست، بجای نیروی کار ارزان برای صنعتی شدنی که شرایطِ دیگرِ آن فراهم نبود، نیروی انفجاری یک انقلاب توتالیتر در دهه‌ی بعد از آن را در شهرها متراکم‌ساخت.

بخش سوم

مصدق و اصـــلاحــات کاذب

«تقسیم اراضی ... با تمرکز جمعیت

می تواند عواقب وخیم‌تری...»

سخنرانی تاریخی مصدق

در جلسه‌ی سرّی کمیسیون نفت مجلس شانزدهم

موضع نیروهای سیاسی دیگر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* هموطن عزیزی، پس از خواندن بخش یکم این مقاله، با برداشتی شتابزده و نادرست از نظریات دکتر مصدق درباره‌‌ی طرزکار مستوفیان قدیم، که موجب عدم‌امکان سوءِ استفاده‌ی آنها از درآمدهای مالیاتی کشور می‌شد، آن نظر را بر این حمل‌کرده‌اند که منظور آن مرد بزرگ از دعوت به احتیاط در انجام اصلاحات ارضی از‌دست‌ندادن مالیات‌های بخش کشاورزی بوده‌است. چنین ملاحظه‌ای از طرف دکتر مصدق نمی‌توانسته هیچ معنایی داشته‌باشد، زیرا اصل مالیات کشاورزی نه ربطی به چگونگی نظام مالیاتی داشته نه در گرو نظام مالکیت خاصی بر زمین بوده؛ مالیات کشاورزی در هر نظام مالکیت زمین قابل دریافت می‌ماند و نه به شکل مالکیت زمین ربطی داشت نه به نظام مالیاتی. به‌علاوه دکتر مصدق خود در دوران جوانی در زمان تصدی‌اش در رأس وزارت دارایی نوبنیاد کشور بخشی از بهترین اصلاحات را در آن وزارتخانه انجام داد، و در صدد بازگرداندن آن به دوران مستوفیان نبود ! هدف او از آن توضیحات تشریح طرز کار آن نظام مالیاتی و محدودیت امکانات سوءِ‌استفاده در آن بوده‌است.

اما هموطن عزیز که خود در پایان ادعانامه‌ی مفصل خویش می‌نویسند:

«البته شاید یک خرده زود به قضاوت این نوشتارتان قبل از تکمیل آن رسیدم، اما مسیر منطقی‌ این نوشته با برداشت من نباید منافات داشته باشد. منتظر بخش دوم بحث شما خواهم بود.»

اگر همانطور که گفته‌اند شکیبایی نشان می‌دادند و به پارگراف زیر از سخنرانی دکتر مصدق، که در بخش دوم این مقاله(بخش حاضر) با این جملات آغاز می‌شود:

«از توضیحات بالا نمی خواهم نتیجه‌بگیرم که تقسیم اراضی اعم از دولتی و موقوفه و اربابی بین زارعین اصولأ صحیح نیست و یا آنکه کاملأ به‌ضرر مملکت و مردم است، بلکه می‌خواهم بگویم...»

می رسیدند، با قرائت پاراگراف پیش از آن و پاراگراف‌های بلافاصله پس از آن درمی‌یافتند که منظور دکتر مصدق، در سخنرانی خود در۱۳۲۹، یعنی پیش از ملی شدن نفت، تأمین شرایط مناسب برای یک اصلاحات ارضی سالم و سودمند بوده(که در بخش سوم خواهیم دید در دوران دولت خود، با تصویب قانون مهمی، مقدمات آن را آماده‌ساخته‌بود) و نه مخالفت به هرگونه اصلاحات ارضی و حفظ نظام مالکیت زمین به‌شکل آن زمان.