مشرق - در هفته‌های اخیر که بحث خروج آمریکا از برجام یا کنار کشیدن غیرمستقیم این کشور از اجرای تعهداتش، داغ شده است، شاهد مواضع انتقادی از سوی برخی کشورهای اروپایی درباره پیامد این اقدام آمریکا بوده‌ایم.
برخی مسئولان دولت حسن روحانی و حامیان دولت نیز در این چند هفته گذشته به شدت بر این گزاره پافشاری کرده‌اند که اروپا به علت منافع تجاری که از برجام به دست آورده، تمایلی به شکست این توافق ندارد و مانع سنگ‌اندازی آمریکا در سر راه اجرای برجام خواهد شد.
حتی برخی مسئولان دولتی این بحث را هم مطرح کرده‌اند که برجام، موجب اختلاف میان اروپا و آمریکا شده و اروپایی‌ها در دعوای خودساخته آمریکا با ایران بر سر برجام، نهایتا به سمت ایران چرخش خواهند کرد، زیرا نمی‌خواهند سود تجارت با ایران را از دست بدهند.
برای ارزیابی مواضع برخی مقامات دولت دوازدهم و حامیان آنها و همینطور سنجش اینکه آیا واقعا اروپایی‌ها منافع حاصل از برجام در تجارت با ایران را بر پیوندهای اقتصادیشان با آمریکا ترجیح خواهند داد یا خیر، باید بر اساس آمارهای اقتصادی قضاوت کرد.
مطابق آخرین آماری که مرکز آمار اتحادیه اروپا منتشر کرده، در سال ۲۰۱۶ صادرات کالای کشورهای عضو اتحادیه اروپا به آمریکا۳۶۲ میلیارد یورو بوده است.
این در حالی است که در همین سال، مجموع صادرات کالای کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ایران فقط ۸.۲ میلیارد یورو بوده است. به عبارتی صادرات کالای اروپایی‌ها به آمریکا ۴۴ برابر بیشتر از صادرات کالای آنها به ایران است.
مطابق این گزارش، واردات کالای کشورهای قاره سبز از آمریکا در سال ۲۰۱۶ به رقم ۲۴۶ میلیارد یورو رسید، در حالی که واردات کالای این کشورها از ایران فقط ۵.۵ میلیارد یورو بوده است؛ یعنی اتکای اقتصاد اروپا به واردات کالا از آمریکا ۴۵ برابر بیشتر از واردات کالای آنها از ایران است.
در مجموع، تجارت کالایی اروپا و آمریکا (مجموع واردات و صادرات کالا بین دو طرف) در سال ۲۰۱۶ به رقم ۶۰۸ میلیارد یورو رسید در حالی که سهم ایران از تجارت کالایی با اروپا فقط ۱۳.۷ میلیارد یورو بوده است.
در بخش مبادلات خدمات، فاصله آمریکا با ایران در شراکت با اروپا بسیار بیشتر است. مطابق آخرین آمار، صادرات خدمات اروپا به ایران در سال ۲۰۱۵ فقط یک میلیارد یورو بوده، در حالی که در همان سال اروپایی‌ها ۲۲۵ میلیارد یورو از صادرات خدمات به آمریکا درآمد کسب کرده‌اند، یعنی فاصله ۲۲۵ برابری.
واردات خدمات اروپا از ایران در سال ۲۰۱۵ فقط ۶۰۰ میلیون یورو بوده در حالی که این کشورها ۲۱۲ میلیارد یورو از آمریکا خدمات وارد کرده‌اند که نشان می‌دهد وابستگی اروپا به واردات خدمات از آمریکا ۳۵۳ برابر بیشتر از ایران است. مجموع تجارت خدمات اروپا با آمریکا ۲۷۳ برابر بیشتر از شاخص مشابه با ایران است.
در نهایت، مجموع مبادلات تجاری (کالا + خدمات) اروپا با آمریکا ۱۰۴۵ میلیارد یورو است. در حالی که مبادلات تجاری ایران و اروپا فقط ۱۵.۳ میلیارد یورو است. در مقام مقایسه، مبادلات تجاری ایران و اروپا ۱.۶ درصد مبادلات تجاری آمریکا و اروپا است.
بر اساس گزارش مرکز آمار اروپا، مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم متقابل کشورهای اروپایی و آمریکا تا پایان سال ۲۰۱۵ به ۵۰۰۰ میلیارد یورو رسیده است که با ارقام مربوط به ایران که کل جذب سرمایه‌گذاری مستقیم آن از تمامی کشورهای جهان سالانه ۳-۲ میلیارد یورو است و کشورهای اروپایی هم از این رقم سهم ناچیزی دارند، اصلا قابل مقایسه نیست.
مجموع این آمارها و شاخص‌ها بیانگر وابستگی متقابل شدید میان اقتصاد اروپا و آمریکا است. بنابراین استدلال‌هایی که مقامات دولت روحانی و حامیان آنها درباره اینکه اروپایی‌ها منافع برجام را بر منافع تجارت با آمریکا ترجیح خواهند داد، کاملا بی‌اساس است و همچون اتکاهای بیجای تیم مذاکره‌کننده ایران به وعده‌های مقامات آمریکایی در جریان مذاکرات هسته‌ای است.
ذکر این آمار و ارقام به معنای تحقیر اقتصاد ایران و پتانسیل‌های تجاری ایران در مقایسه با آمریکا نیست، بلکه هدف، تذکری به دولتمردان است که اطمینان بیجا به اروپایی‌ها نداشته باشند و این اطمینان را به داخل کشور و افکار عمومی هم تزریق نکنند.
راهکار گسترش تجارت خارجی ایران و تقویت اقتصاد کشور، همان است که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سایر رهنمودهای رهبری بر آن تاکید شده است: تمرکز بر گسترش روابط تجاری با همسایگان، کشورهای منطقه، روسیه و چین و سایر کشورهای آسیایی و کشورهای در حال توسعه.
آنچه که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و رهنمودهای مکرر رهبر انقلاب ذکر شده، استدلال و پیش‌زمینه تجربی و واقعی دارد. وابسته کردن اقتصاد و تجارت کشور به اروپایی‌ها با توجه به گوش به فرمانی آنها از آمریکا اصلا منطقی نیست. قطعا کشورهای آسیایی خصوصا چین و روسیه و همینطور همسایگان ایران، تبعیت محضی که اروپایی‌ها از آمریکا دارند، را ندارند و این مزیتی است که باید در سیاست‌های تجاری کشور مدنظر قرار گیرد.
