سپنتا نیکنام عضو زرتشی شورای شهر یزد نخستین بار در سال ۱۳۹۲، به عضویت شورای شهر درآمد و در ایام فعالیت شورای چهارم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه این شورا بود. در انتخابات اخیر شورای شهر در سال ۹۶، مجددا با انتخاب مردم به شورای شهر راه یافت اما با شکایت علی اصغر باقری نامزد اصول گرا و شکست خورده انتخابات به دلیل زرتشتی بودن، شعبه ۴۳ دیوان عدالت اداری عضویت او در شورا را به دلیل غیر مسلمان بودن تعلیق کرد.
در ۲ آبان ماه جاری محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان اعلام کرد که فقهای شورای نگهبان به اتفاق به توقف فعالیت نیک نام رای دادند و اعلام کرد که این تصمیم غیر قابل برگشت و مخالفت با آن مخالفت با نظام است. او حضور نیکنام را در شورا به دلیل اقلیت بودن خلاف شرع اعلام کرده است. این صورت مساله‌ای است که اکنون ابعاد ملی و بین المللی پیدا کرده است. پیرامون وضعیت پیش آمده نکات زیر قابل تامل است:
۱- با توجه به اینکه در ۴ سال گذشته اتفاق جدیدی در شرع نیفتاده است و آقای نیک نام نیز مرتکب تخلفی در دوران فعالیت خود نشده است چرا مجددا توانسته است در معرض رای مردم قرار گیرد و چرا هم اکنون که به شورا راه یافته فعالیت او با استناد به خلاف شرع بودن متوقف می‌شود. در ۴ سال گذشته فقهای شورای نگهبان خواب بودند یا از فعالیت عضو زرتشتی شورای یزد بی خبر بوده‌اند.
۲- ایشان در شورا در اقلیت و تنها عضو زرتشتی شورا است و بنابر اقوال مختلف در فقه شیعه مسئولیت نمایندگان مردم جنبه وکالت دارد نه ولایت، لذا ایراد شرعی شورای نگهبان وارد نیست.
۳- غوغای به وجودآمده بر سر مساله سپنتا نیک نام در شورای شهر یزد سیاسی است و نظام علی رغم آگاهی به ابعاد منفی لغو عضویت این فرد در شورای شهر یزد،، دست به این کار زده است. پس از انتخابات اخیرو شکست جریان راست در انتخابات ریاست جمهوری و هم چینن شوراها، در حالی که حکومت از هیچ کوششی برای پیروزی رقیب روحانی و فعالان اصول گرا فرو گذار نکرد اما متحمل شکست سنگینی شد. حاکمیت با بازداشت برادر روحانی و جهانگیری، گماردن چهره‌های مورد نظر رهبری در دولت که آخرین آنها غلامی است و لغو عضویت غیر قانونی نیک نام از شورای شهر یزد و ممانعت از ورود مینو خالقی در انتخابات مجلس گذشته می‌خواهد یک پیغام کلیدی به مردم و دموکراسی خواهان بفرستد: نهادهای انتخابی زینت جمهوری اسلامی هستند و عملا نقشی در اداره کشور ندارند، خواه رئیس جمهور باشد یا نماینده مجلس یا شورای شهر...
۴- با مطرح شدن بحث نیک نام اختلاس‌های گسترده،، بحران مالی، دستگیری روزنامه نگاران و فعالان سیاسی، و گلایه مردم از موسسسات مالی که با مجوز بانک مرکزی اموال مردم را غارت کرده اندتا مدتی تحت الشعاع قرار می‌گیرد.
۵- در حالی که فساد در جمهوری اسلامی سیستماتیک شده است و علاوه بر ساختار معیوب، حضور ژنهای خوب در بدنه مدیریت کشور مزید بر علت است و مردم آشکارا در خیابان از غارت شدگی می‌نالند، نظام با لغو عضویت عضو زرتشی شورای شهر یزد، به بهانه خلاف شرع بودن می‌خواهد این دروغ را هم چنان القا کند که نظام مستقر دینی است.
