خبرگزاری ایلنا: معاون اجرایی شورای شهر تهران با بیان اینکه چندین گونی سند و مدرک از هزینه‌های فاقد سند و ابهامات مالی در دوران تصدی احمدی نژاد بر شهرداری تهران موجود است، گفت: به تازگی یکی از کارشناسان و مسوولان وقت شورا به من گفت، این مدارک در چندین گونی موجود است و اگر تصمیم گرفته شود، دوباره این پرونده بررسی شود، در آن صورت همه مدارک ارائه خواهد شد.
هنوز یک هفته از نشست خبری شهردار تهران و دوباره زنده شدن ماجرای هزینه‌های فاقد سند در دوران حکمرانی احمدی‌نژاد بر شهرداری تهران نگذشته بود که دیوان محاسبات نیز گزارشات جدیدی نیز از تخلفات نفتی دولت نهم و دهم منتشر کرد.
براساس گزارشات دیوان محاسبات، احمدی‌نژاد محکوم به جبران مبلغ ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد از طریق انتقال این مبلغ به حساب‌های درآمدی شرکت ملی نفت شده است. با زنده شدن این اخبار و تخلفات، بار دیگر ابهامات مالی احمدی‌نژاد در زمان شهردار بودنش تبدیل به خبر روز رسانه‌ها شد و همه می‌خواهند بدانند که آیا شورای پنجم قصد دارد یک دهه به عقب برگردد و پرونده‌های مالی احمدی‌نژاد را بررسی کند یا خیر؟
در شورای سوم زمانی که احمدی‌نژاد رئیس جمهور بود و خواهرش پروین احمدی‌نژاد بر کرسی شورا تکیه زده بود، اگرچه اصلاح‌طلبان شورای سوم، محمدعلی نجفی، معصومه ابتکار و احمد مسجدجامعی در اقلیت بودند، اما بحث ۳۲۰ میلیارد تومان هزینه‌های فاقد را مطرح کردند که بی‌نتیجه ماند. نجفی بارها اعلام کرده است در شورای سوم، این مهدی چمران رئیس شورای شهر بود که مانع بررسی این پرونده شد.
نجفی پیش از این هم در سال ۱۳۹۱، زمانی که به عنوان منتخب مردم در شورای اسلامی شهر تهران حضور داشت درباره این تخلفات میلیاردی و هزینه‌هایی که سروته آن مشخص نیست به خبرنگار ایلنا چنین گفته بود: «بخش عمده‌ای از این ۳۲۰ میلیارد تومان در مواردی غیر از موارد تعیین شده در شهرداری هزینه شده و به خصوص در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۴ و ایام قبل و بعد از انتخابات.»
بنابراظهارات نجفی یعنی احمدی‌نژاد بخشی از منابع شهرداری را صرف پیروزی در انتخابات کرده است، به گفته وی براساس گزارش رسمی حسابرس در حسابرسی‌های بین سال ۸۲ تا ۸۴ شهرداری تهران ۳۲۰ میلیارد تومان از منابع شهرداری را بدون سند و بدون اینکه در برنامه بودجه شهرداری پیش‌بینی شده باشد، هزینه کرده است. با وجود اصرارهای محمدعلی نجفی و سایر اصلاح‌طلبان شورا مهدی چمران در آن زمان عنوان کرده بود، اگر این هزینه‌ها سند نداشت که نمی‌دانستیم چقدر بوده است!
در هر حال به نظر می‌رسد؛ نجفی که هر ماه به سختی و با قرض و قوله حقوق کارکنان شهرداری که به گفته حجت‌الله میرزایی، معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران اکثرشان بیکار هستند، را پرداخت می‌کند، همانند رئیس شورای شهر قصد ندارد به سراغ پرونده‌های نه چندان قدیمی برود. البته شورای چهارم هم این پرونده را فراموش کرده بود، رحمت‌الله حافظی، عضو شورای شهر چهارم در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: «گزارش پرونده‌های فاقد سند هرگز در شورای چهارم به صورت جدی مطرح نشد، اما شورای پنجم اگر صلاح بداند می‌تواند، پرونده سال‌های گذشته را نیز بررسی کند.»
آیا طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران سرانجام کلید می‌خورد؟
محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران هم معتقد است از موعد این پرونده گذشته است و با اشاره به پرونده‌های مالی دیگر احمدی‌نژاد به خبرنگار ایلنا می گوید: پرونده تخلف مالی احمدی‌نژاد در زمانی که استاندار اردبیل بود هم مطرح شد، اما دیدیم به آن رسیدگی نشد و اکنون هم دیوان محاسبات اعلام کرده است؛ احمدی‌نژاد ۴۶۰۰ میلیارد تومان تخلف کرده است. شاید اگر همان سه و نیم میلیارد تومان تخلف در زمان استانداری‌اش در اردبیل پیگیری شده بود و یا حداقل به پرونده ۳۵ میلیارد تومانی هزینه‌های فاقد سند شهرداری رسیدگی می‌شد، کار به اینجا نمی‌کشید که دیوان محاسبات از تخلف چند هزار میلیارد تومانی خبر بدهد.
وی افزود: اعضای شورای سوم شهر تهران می‌گفتند؛ اسنادی در مورد ۳۵۰ میلیارد تومان هزینه‌های فاقد سند وجود دارد که خارج از چارچوب تعیین شده هزینه شده است و اگر چیزی از این مدارک وجود داشته باشد، می‌توان مساله را پیگیری کرد.
معاون اجرایی شورای شهر با تاکید بر اینکه وقتی که تخلفات در جای خود رسیدگی نمی‌شوند، روند صعودی در پیش می‌گیرد، ادامه داد: احمدی نژاد زمانی که استاندار اردبیل بود، هم همین داستان‌ها را داشت. وقتی رسیدگی نمی‌شود، نتیجه همین است و تخلفات از سه و نیم میلیارد می‌شود ۳۵ میلیارد و بعد ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان.
معاون اجرایی شورای شهر تهران با بیان اینکه چندین گونی سند و مدرک از هزینه‌های فاقد سند در دوران تصدی احمدی نژاد بر شهرداری تهران موجود است، افزود: گفته می‌شود که چندین گونی اسناد و مدارک در مورد این پرونده وجود دارد و اگر مقامات قضایی تصمیم بگیرند، دوباره پرونده را بررسی کنند، در آن صورت همه مدارک در اختیارشان قرار خواهد گرفت.
وی افزود: به تازگی یکی از کارشناسان و مسوولان وقت شورا به من گفت، این مدارک در چندین گونی موجود است و من این سوابق را بررسی خواهم کرد، اما باز هم تاکید می‌کنم که این از مسوولیت‌های شورای پنجم و شهردار فعلی نیست، مگر آنکه مقامات قضایی بخواهند ورود کنند یا طرحی در مجلس برای تحقیق و تفحص در شهرداری تصویب شود یا آنکه خود شورا طرحی برای تحقیق و تفحص را لازم بداند.
هر چند میرلوحی صحبت از طرح تحقیق و تفحص از شهرداری می‌کند، اما چنین طرحی از عملکرد شهرداری تهران در خصوص واگذاری املاک و پروژه‌های مشارکتی در ۲۵ بهمن ماه سال گذشته رد شد. این طرح به پرونده املاک نجومی مربوط می‌شد و با وجود آنکه همراهی افکار عمومی را به همراه داشت، اما باز هم در مجلس رای نیاورد. رد شدن طرح‌های این چنینی در شورای شهر نیز بی‌سابقه نیست، در زمان شورای چهارم طرح تحقیق و تفحص از سازمان املاک شهرداری تهران در جلسه غیرعلنی رای نیاورد و فقط ۱۱ نفر از اعضای شورا از طیف اصلاح‌طلبان به این طرح رای دادند.
با این حساب هر چند سابقه امیدوارکننده‌ای از تفحص در مورد شهرداری‌ها وجود ندارد، اما در چنین شرایطی و با وجود پرونده‌هایی همچون املاک نجومی دوباره مطرح کردن طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران می‌تواند نقطه پایانی بر تمام ابهامات باشد.
