اعتماد ـ مبلغ چک‌های برگشتی در شهریورماه سال جاری نسبت به ماه قبل از ۲۲ درصد به ۸/۲۱ درصد و سهم تعدادی آن از ۸/۱۵ درصد به ۶/۱۵ درصد کاهش یافت.
در شهریورماه سال ۱۳۹۶ در کل کشور بالغ بر ۱/۹ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۵۸۹ هزار میلیارد ریال مبادله شد که از این تعداد، بالغ بر ۴/۱ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۱۲۸ هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است. به این ترتیب، ۶/۱۵ درصد از تعداد و ۸/۲۱ درصد از ارزش کل چک‌های مبادله‌ای شهریورماه سال جاری را چک‌های برگشتی تشکیل می‌دهد که سهم ارزشی این چک‌ها نسبت به ماه قبل و همچنین نسبت به شهریورماه سال گذشته با کاهش مواجه شده است. سهم تعدادی چک‌های برگشتی نیز نسبت به ماه قبل کاهش اما در مقایسه با شهریورماه سال گذشته افزایش داشته است.
بر طبق آمار موجود، بخش عمده‌ای از چک‌ها به دلیل فقدان یا کسری موجودی برگشت داده شده است، به طوری‌که در شهریورماه سال جاری ۳/۹۷ درصد از تعداد و ۱/۹۶ درصد از ارزش کل چک‌های برگشتی به دلیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
چک به عنوان یکی از ابزارهای مهم نظام پرداخت همواره نقش قابل توجهی در تسویه مبادلات خرد و کلان جامعه داشته است. لیکن طی دو دهه اخیر به دلیل تداوم توسعه سامانه‌ها و تجهیزات پرداخت الکترونیکی، تراکنش‌های پردازش شده از طریق این ابزارها و سامانه‌ها رشد متناسبی داشته و ابزارهای پرداخت الکترونیکی به مرور زمان جایگزین ابزارهای پرداخت سنتی نظیر اسکناس و مسکوک و انواع چک شده است. با این‌وجود، به دلیل اهمیت کارکرد و امتیاز چک و به‌خصوص جایگاه اعتباری چک در مبادلات کشور، این ابزار پرداخت هنوز هم از مهم‌ترین ابزارهای نظام پرداخت کشور محسوب می‌شود.
براساس این گزارش، اگرچه متاثر شدن فضای کسب‌وکار کشور از رکود اقتصادی سال‌های گذشته می‌تواند از دلایل برگشت چک‌ها به دلیل کسری یا فقدان موجودی باشد، لیکن عدم وجود سازوکارهای موثر اعتبارسنجی مشتریان در فرآیند صدور دسته‌چک نیز از دیگر دلایل مهم این امر است. انتظار می‌رود با تداوم روند رشد اقتصادی سال گذشته و همچنین بهبود سازوکارهای اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها در این زمینه، به مرور زمان سهم چک‌های برگشتی از بابت کسری یا فقدان موجودی کاهش یابد.
بانک مرکزی در راستای کاهش چک‌های برگشتی، در کنار تکمیل زیرساخت پردازش و پذیرش الکترونیکی چک، پیاده‌سازی کامل سامانه‌های نظارتی مرتبط نظیر سامانه چک برگشتی، سامانه مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) و به‌خصوص سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک (صیاد) را با هدف ایجاد زمینه نظارت موثر بر سازوکار صدور دسته چک در دستور کار قرار داده است. یادآور می‌شود در سامانه صیاد علاوه بر مواردی نظیر ایجاد شفافیت اطلاعاتی و ایجاد محدودیت برای صدور چک‌های بلامحل، تدابیری جهت ارتقای ضرایب امنیتی چک نیز در نظر گرفته شده است. ضمن آنکه بررسی صلاحیت دارنده دسته‌چک و همچنین ایجاد شفافیت اطلاعاتی و جلوگیری از سوءاستفاده به منظور اختصاص دسته‌چک به متقاضیان فاقد صلاحیت از دیگر قابلیت‌های سامانه‌های نظارتی مرتبط بوده و عملیاتی شدن کامل این سامانه‌ها می‌تواند موجب ایجاد شفافیت اطلاعاتی از طریق برپایی نظام استعلام همگانی شده و انتظار می‌رود با تکمیل سامانه مزبور، سهم چک‌های برگشتی در نظام پرداخت کشور به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد.
