این قطعنامه پنج صفحه‌ای نسبت به توسل ایران به شکنجه، وضعیت بد زندان‌ها، دستگیری‌های خودسرانه، محدودیت‌ها بر آزادی دینی و عقیدتی و تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی و همچنین زنان ابراز نگرانی می‌کند.

این قطعنامه در پی گزارش ۲۳ صفحه‌ای عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر درباره ایران که ماه پیش منتشر شد تصویب می‌شود.

این قطعنامه از پیشرفت ایران در زمینه قوانین مربوط به اعدام، مشارکت در کمیته حقوق کودکان، و کمیته حقوق معلولان استقبال کرد.

این قطعنامه همچنین به فرآیند مسالمت آمیز انتخاباتی ایران اشاره می‌کند و از تماس ایران با گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل استقبال می‌کند.
به گزارش خبرگزاری مهر صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز سه شنبه با حضور گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران مخالفت کرد و گفت: "مذاکره با این شخص در خارج از کشور نیز باید مقید به اثرگذاری باشد. "

عاصمه جهانگیر ماه پیش از ایران خواسته بود به او اجازه سفر به این کشور بدهد.

با این حال این قطعنامه هم در انعکاس نگرانی مشابه بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری شمار بالای موارد صدور حکم اعدام از جمله علیه افراد در زیر سن قانونی و بر اساس "اعترافات اجباری" را به شدت مایه نگرانی می‌داند.

این قطعنامه همچنین جمهوری اسلامی ایران را به پایان "استفاده گسترده و نظام مند از بازداشت‌های خودسرانه، از جمله استفاده از آن برای هدف گرفتن شهروندان دوگانه و خارجی" ترغیب کرد.

از دیگر نکاتی که به آن اشاره شده است نیاز به رسیدگی به "وضعیت بد" زندان‌های ایران به خصوص "جلوگیری از دسترسی به معالجات لازم پزشکی است. "

این قطعنامه از ایران می‌خواهد به دستگیری چهره‌های مخالف که بعد از انتخابات ۱۳۸۸ تحت حصر قرار گرفتند پایان دهد.

نماینده ایران در این جلسه به خاطر نقش کانادا در تهیه این گزارش به آن کشور حمله کرد و آن را سندی سیاسی خواند.

چین، کره شمالی، پاکستان، روسیه، سوریه و ونزوئلا از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رای منفی دادند.

هادی قائمی مدیر مرکز حقوق بشر ایران (سی اچ آر آی) در واکنش به تصویب این قطعنامه گفت: "جامعه جهانی نظرش را بیان کرده: ایران باید کارنامه حقوق بشرش را بهبود بخشد. "

بانی دوگال نماینده اصلی جامعه جهانی بهاییان در سازمان ملل هم گفت: "ما از این قطعنامه که نقض حقوق بشر در ایران را قویا محکوم می‌کند استقبال می‌کنیم. "