رادیو فردا، وب سایت کمپین بین المللی حقوق بشر درایران خبر داد که حاصل داسه و جلال جلالی زاده،دو نماینده سابق اهل سنت مجلس و از مسئولان ستادهای حسن روحانی در استانهای غربی ایران،توسط وزارت اطلاعات احضار و بازجویی شده اند.
براساس این گزارش، حاصل داسه، نماینده سابق اهل سنت در مجلس و قائم مقام ستاد حسن روحانی در استان آذربایجان غربی، روز ۲۰ آبان توسط ماموران وزارت اطلاعات در هتل لاله به مدت چندین ساعت بازجویی شده است.
وب سایت کمپین بین المللی حقوق بشر همچنین به نقل از «یک منبع آگاه» اعلام کرد که ماموران وزارت اطلاعات به این نماینده سابق مجلس «توهین کرده اند».
براساس این گزارش، ماموران از قائم مقام ستاد انتخاباتی حسن روحانی در استان آذربایجان غربی خواسته اند که مطالبات مردم را پیگیری نکند و به او گفته اند که «انتخابات تمام شده بروید خانه‌های تان بنشینید».
به گفته این وب سایت، چند روز پیش از احضار حاصل داسه، جلال جلالی‌زاده، نماینده سابق مجلس و رییس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در کردستان توسط وزارت اطلاعات احضار و بازجویی شده بود.
حاصل داسه پیش از این درفیس بوک خود نوشته بود که ماموران وزارت اطلاعات از آقای جلالی زاده پرسیده اند که «اصلا چرا در انتخابات شرکت کرده‌ای و به مردم گفته‌ای رای بدهند؟».
حاصل داسه و جلال جلالی زاده پس از انتخابات ریاست جمهوری خواستار اجرای وعده های حسن روحانی درباره حقوق اهل سنت ایران شده بودند.
حاصل داسه پیش از این بدون ذکر نام اعلام کرده بود که «برخی مراجع تقلید شیعه در تماس با حسن روحانی و برخی از رهبران اصلاح‌طلبان، خواستار معرفی نشدن وزیر اهل سنت شده‌اند».
وی پس از آن نیز خبر داد که قائم مقام وزارت کشور به او اعلام کرده، این وزارتخانه «اجازه ندارد» استاندار اهل سنت انتخاب کند.
چهره‌های شاخص اهل سنت در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۹ اردیبهشت امسال از حسن روحانی حمایت کردند و استانهای کردستان با ۷۵ درصد و سیستان و بلوچستان با حدود ۷۳ درصد، بیشترین رای را به او دادند.
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در انتخابات ریاست جمهوری ضمن حمایت از آقای روحانی در عین حال از محقق نشدن برخی از خواسته‌ها و مطالبات جامعه اهل سنت در دولت اول او انتقاد کرده بود.
آیت‌الله علی خامنه‌ای در شهریور ماه در اقدامی کم‌سابقه، در پاسخ به نامه مولوی عبدالحمید که دربارهٔ «تبعیض» نسبت به اهل سنت انتقاد کرده بود، نوشته بود که ارکان جمهوری اسلامی موظفند «بر اساس قانون اساسی» بین ایرانیان تبعیض روا ندارند.
نامه رهبر جمهوری اسلامی و تأکید او بر رفع تبعیض‌ها «بر اساس قانون اساسی» در حالی بیان می‌شود که در اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مذهب رسمی کشور، مذهب شیعه اثنی‌عشری اعلام شده و در اصل ۱۱۵ نیز مناصب عالی نظام، یعنی رهبری و ریاست‌جمهوری به شیعیان اختصاص داده شده‌است و سنیان و پیروان دیگر مذاهب از احراز این مقام‌ها محرومند.
در همین حال، نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته از ساخت مسجد اهل سنت در تهران جلوگیری و تعدادی از روحانیون اهل سنت را بازداشت کرده‌اند.
تبعیض‌های نهادینه‌شده در قوانین جمهوری اسلامی سبب شده‌است تا اقلیت‌های دینی و مذهبی، دگراندیشان و مخالفان اصل ولایت فقیه و جمهوری اسلامی از گردونه رقابت‌های انتخاباتی حذف شوند.
در همین حال به دنبال شکایت علی‌اصغر باقری، یکی از نامزدهای شکست‌خورده شورای شهر یزد، دیوان عدالت اداری حکم تعلیق موقت عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، در این شورا را صادر کرده و با وجود اعتراض رئیس و نمایندگان مجلس این حکم هنوز لغو نشده‌است.
در حکم دیوان عدالت اداری به نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر ممنوعیت انتخاب اقلیت‌های مذهبی به عنوان عضو شورای شهر استناد شده‌است.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، روز ۲۶ فروردین در نامه‌ای با استناد به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی، مواد ۱۹ و ۲۱ آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان و نظریه فقهای این شورا راجع به تبصره یکم ماده ۲۶ قانون شوراها، خواستار رد صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های غیرمسلمان در مناطقی شده بود که اکثر جمعیت آنها مسلمان است.
