العربیه - دیوید دینتون از مسئولان در دادستانی آمریکا گفت که رضا ضراب، بازرگان ایرانی تبار اهل ترکیه، اطلاعات یک شبکه پولشویی برای ایران را افشا خواهد کرد.به گزارش خبرگزاری رویترز، سه‌شنبه 28 نوامبر گفت که رضا ضراب، به جرم خود در اتهام کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی اقرار کرد و او علیه مقام مسئول یک بانک ترکیه که به تنظیم «معامله‌های غیر قانونی به سود ایران از راه بانک‌های آمریکایی» متهم شده، شهادت خواهد داد.
دینتون که در بیانیه افتتاحیه محاکمه محمد هاکان آتیلا نایب رئیس هالک بانک ترکیه در دادگاه فدرال نیویورک سخن می‌گفت، اظهار داشت که ضراب «اطلاعات داخلی» برنامه بین‌امللی پولشویی میلیاردها دلار را فاش خواهد کرد.
از سویی ویکتور روکو وکیل مدافع محمد هاکان آتیلا گفت که ضراب «آماده دروغ گفتن برای نجات از زندان» است و «سخنانش اعتباری ندارد».
دادستانی آمریکا نه تن را در پرونده کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌ها، متهم کرده است. اما رضا ضراب و محمد هاکان آتیلا، تنها متهمان این پرونده هستند که بازداشتشان در آمریکا اعلام شده است. سلیمان اصلان رئیس پیشین هالک بانک ترکیه و ظافر گاگلایان وزیر اقتصاد پیشین ترکیه، از دیگر متهمان این پرونده است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، این پرونده را «ساختگی و دارای اهداف سیاسی» توصیف کرده است.
تلاش‌های ترکیه برای جلوگیری از شهادت شاهدانپ
روز سه‌شنبه خبرگزاری فرانسه گزارش داده بود که دولت ترکیه در آخرین اقدام خود برای جلوگیری از برگزاری محاکم رضا ضراب بازرگان آمریکایی توسط دادگاه فدرال نیویورک، دو شهروند این کشور را که به عنوان شاهد در این دادگاه حضور خواهند یافت تحت تعقیب قرار داده و حکم جلب آنان را صادر کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادسرای استانبول سه شنبه 28 نوامبر حکم جلب «عثمان زکی کانیتز»، حسابرس رسمی بانک، و «آیکان اردمیر»، نماینده پیشین پارلمان ترکیه، را صادر کرد.
بنا بر این گزارش «عثمان زکی کانیتز» در حال حاضر فراری است و «آیکان اردمیر» در آمریکا به سر می برد و هر دو قرار است به عنوان شاهد در دادگاهی در نیویورک شرکت کنند که هدفش بررسی نقض تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران است.
دادسرای استانبول «عثمان زکی کانیتز» و «آیکان اردمیر» را به اتهام جعل، سرقت، نابودی و انتقال اسناد مربوط به امنیت ملی به خارج تحت پیگرد قرار داده و حکم جلب آنان را صادر کرده است. دولت ترکیه این دو را متهم کرده که اسناد جعلی را در اختیار دادگاه فدرال نیویورک قرار داده اند.
به غیر از رضا ضراب تاجر جوان ایرانی، دیگر متهم این پرونده «محمد آکان آتیلا» مدیر پیشین «هالک بانک» ترکیه است که یک موسسه مالی دولتی به شمار می رود.
رضا ضراب متهم است که به یاری «هالک بانک» و با تبانی دولت ترکیه به ریاست رجب طیب اردوغان طی سال ها پول های نفت ایران را در بازارهای جهانی به طلا تبدیل می‌کرده و به دولت ایران تحویل می‌داده است. به همین خاطر پرونده‌ای علیه او در سال 2013 در ترکیه تشکیل و اندکی بعد در نتیجه فشار دولت رجب طیب اردوغان نخست وزیر وقت ترکیه مختومه اعلام شد؛ هر چند در پی این ماجرا شماری از وزرای دولت اردوغان استعفا داده یا برکنار شدند.
