اعتماد ـ حجتالاسلام حسن نوروزی یکی از معدود مخالفان طرح مربوط به عضویت پیروان ادیان الهی در شوراهای اسلامی شهر و روستاست که روزگذشته آخرین مرحله تصویب خود در مجلس را پشت سر گذاشت و صبح امروز برای تایید نهایی راهی شورای نگهبان میشود. این نماینده اصولگرای مردم رباطکریم و بهارستان به عنوان سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب این طرح را از منظر فقهی محل اشکال میداند.
* شما به عنوان مخالف مشکلات این طرح را در چه میبینید؟!
- در اصل ۱۰۵ قانون اساسی آمده که تصمیمگیریهای شوراهای اسلامی شهر و روستا باید در حوزه اسلامی باشد و نباید با اسلام و قانون در تغایر باشد. وقتی کسی به شورا رفته و تصمیمگیری و قانونگذاری میکند، باید نسبت به مسائل اسلامی صاحب تشخیص باشد.
* نمایندگان اقلیتهای دینی در مجلس از دینشان خارج شدهاند؟! این افراد چگونه به موضوعات اسلامی آشنایی دارند و تشخیص میدهند؟!
- مگر اینکه بخواهیم بگوییم این افراد از دینشان خارج شدهاند تا بتوانند عضو شورای شهر شوند.
* سوالم درباره آقایان اختیاری، بتکلیا و دیگر نمایندگان مجلس است. آنها چگونه میتوانند در مجلس عضویت داشته باشند؟!
- این دوستان در مقابل ۲۸۰ نماینده مسلمان، ۴ یا ۵ نفر اقلیت هستند. آنها میتوانند از حقوق همکیشان خود دفاع کنند.
* نسبت تعداد نمایندگان اقلیتهای دینی در مجلس حدود یک بیست و چندم است و در شورای شهر یزد نیز این نسبت یک به یازدهم. در شوراهای شهرهای بزرگ دیگر بعضا این نسبت به همان حدود یک بیستم نیز میرسد!
- اگر در یک روستایی ۲ نفر زرتشتی یک نفر مسلمان باشند، درست نیست. این طرح که صرفا مربوط به شهر یزد نیست. مربوط به تمام کشور است و فکر میکنم با این حساب توازن نظام قانونگذاری اسلامی بههم میخورد. اصل ۴ قانون اساسی میگوید هر نوع قانونگذاری باید براساس اسلام باشد و تشخیص آن با فقهای شورای نگهبان است. چراکه روح قانون اساسی ما در حوزه شورا، در حوزه قانونگذاری در مجلس و هرجا که بحث قانون مطرح است، بحث قانون اسلامی است. به نظر ما یک فرد غیرمسلمان میتواند فرماندار یا استاندار و درمجموع مجری قانون باشد اما در قانونگذاری چون از قانون اسلام بیخبر است، نمیتواند. چرا که نمیتواند از اسلام دفاع کند.
* آینده این طرح را با توجه به تصویب در مجلس چگونه میبینید؟!
- این طرح ۱۰۰ درصد در شورای نگهبان رد خواهد شد و بعید میدانم مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز آن را تایید کند.
* این طرح برای اصلاح به مجلس بازمیگردد که قاعدتا مجلس هم بر نظر خود پافشاری میکند.
- هنوز مشخص نیست. مجمع تشخیص نیز الزامی ندارد، هرچه شورای نگهبان رد کرد را تایید کند. مگر کشور ما اسلامی نیست؟! مگر مبنای قانونگذاری ما اسلامی نیست؟! آیا میخواهیم این فرد را بهصورت نمایشی برای آن صندلی انتخاب کنیم یا قرار است تقنین کند؟! شما میگویید در مجلس چرا این اتفاق افتاده است؟! بله در مجلس این افراد در مقابل ۲۹۰ مسلمان حضور دارند و در این شرایط فقط میتوانند از شرع خود دفاع کنند اما در شوراهای کوچک که شورا ۳ عضو دارد، چگونه میتوان حکم اسلام را اجرا کرد؟
* با توجه به صحبتهای شما این شائبه به وجود میآید که حضور نمایندگان اقلیتهای دینی در مجلس نمایشی است!
- خیر. این چند نماینده در مجلس هستند تا از حقوق و شرع خود دفاع کنند. ما نیز در مجلس قانونی مغایر با شرع این عزیزان تصویب نمیکنیم.
* اگر آنها نیز بگویند که ما خلاف شرع اسلام قانونگذاری نمیکنیم کفایت میکند؟!
- آنها هم براساس شرع خود اقدام میکنند. اما زمانی که از شرع اسلام آگاهی ندارند، چگونه میتوانند این ادعا را داشته باشند؟
* ممکن است اقلیتهای دینی نیز بگویند شما از شرع ما آگاهی ندارید و همین استدلال را بیاورند.
- آنها در مجلس حضور دارند که نمایندگان مسلمان خلاف شرع آنها تصمیمگیری نداشته باشند. ما نمیگوییم برخلاف شرع آنها اقدامی نمیکنیم. میگوییم آنها حضور دارند که نگذارند برخلاف شرعشان اقدامی انجام دهیم.
* استدلال شما با این پاسخ زیر سوال میرود.
- موضوع قانونگذاری در مجلس متفاوت است. شورای نگهبان بر عملکرد مجلس و نمایندگان نظارت دارد اما بر شورای شهر نظارتی وجود ندارد. کمیته تطبیق، استانداری، فرماندار و قاضی تنها ابزار نظارتی بر تصمیمات شورای شهر است.
* بنابر این نظارت بر شورا نیز وجود دارد.
- خیر این افراد نمیتوانند جایگزین شورای نگهبان باشند. زیرا شورای نگهبان فقیه دارد و نظارت بر اساس مبانی شرع مقدس اسلام است. ما نمیگوییم اقلیتهای دینی از کشور بروند یا مسوولیت نداشته باشند؛ بلکه میگوییم این افراد میتوانند مجری قانون باشند، نه موسس و قانونگذار. در اسلام حدیث داریم که مسلمان نباید زیرسلطه غیرمسلمان برود. وقتی غیرمسلمان بتواند قانونگذاری کند، سلطه غیرمسلمان بر مسلمان رخ داده است.
* ممکن است مجمع تشخیص مصلحت نظام با این طرح موافقت کند؟!
- خیر! من مطمئن هستم این طرح ۱۰۰ درصد به تصویب نخواهد رسید.