دیشب (۲۲ آذر ۹۶) آقای عبدالفتاح سلطانی یکی از وکلای شریف، نجیب و درستکار و مدافع حقوق بشر از زندان تماس گرفت برای احوالپرسی. از شنیدم صدایش خشنود شدم اما دلم گرفت از اینکه چندسال است ناروا در بند است. تصمیم گرفتم یادداشتی را که مدتی پیش یکی از همکاران روزنامه اعتماد از من گرفت تا به عنوان سرمقاله چاپ کنند ولی هیچ خبری نشد در صفحات خودم منتشر کنم هرچند یادداشت متعلق به گذشته است. البته از این نوع نوشته‌های منتشر نشده هم کم نیستند.
ماده ۲۱۰ قانون برنامه پنجم توسعه که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورا و شورای نگهبان است می‌گوید: «وزارت امور خارجه موظف است با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان کلیه سازمانها و نهادهای مسئول و به منظور اعتلاء شأن، موقعیت، اقتدار و نقش جمهوری اسلامی ایران و استفاده از فرصت‌های اقتصادی در منطقه و نظام بین‌الملل و بسط گفتمان عدالت‌خواهی در روابط بین‌الملل، سیاست‌های مناسب را برای اجرائی نمودن احکام ذیل به مراجع ذی‌ربط ارائه دهد:
الف ـ تنظیم سطح روابط و مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشورهای دارای دیدگاهها و مواضع غیرهمسو با جمهوری اسلامی ایران.
۱.. ۲... ۳... ۴... و۵ ـ اتخاذ دیپلماسی فعال جهت توقف روند صدور قطعنامه‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران».
در واقع قانونی که مصوبه کل نظام است دولت را و همه نهادها را موظف کرده است که به گونه‌ای عمل کنند که بهانه قطعنامه‌های حقوق بشری را به دست بیگانگان ندهند. این قانون در یک مجلس متمایل به اصولگرایی و توسط همان شورای نگهبانی که حق نماینده زرتشتی را رد کرده تصویب شده اما به محض اینکه کسانی حتی نه از موضع حقوق بشری که از موضع همین قوانین به عدم رعایت این مصوبه اعتراض می‌کنند متهم می‌شوند به تضعیف و تخریب و فشار سیاسی و غیره بر قوه قضاییه اما می‌خواهم فقط نمونه هایی را ذکر کنم که مانند صدها نمونه دیگر به سادگی قابل اجتناب بود اما اجتناب نشد.
چند روزی است که خبر اعتصاب غذای یک زندانی به نام محمدنظری در فضای مجازی منتشر شده که در اطلاعیه‌ای نوشته: «۲۴ سال است که در پشت میله‌های زندان از مهاباد و ارومیه تا همین زندان رجایی شهر و هر روز بی‌کس‌تر از روز پیشش و تنهاتر شده‌ام. پدر و مادر و برادرم رهسپار گورستان بوکان شده‌اند و جز شما مردم کسی را ندارم. ۸۱ روز از اعتصابم می‌گذرد. اعتصابی برای خواسته‌ای ساده. خواسته‌ام نه آزادی و نه مرخصی بلکه اجرای قانون است. قانونی که با اجرای آن ۴ سال و نیم پیش باید آزاد می‌شدم ولی دستهای نامریی قدرت و امنیت از اجرای این قانون (مواد ۱۰و ۹۹ و۱۲۰و ۷۲۸ از قانون مجازات اسلامی جدید) درباره من جلوگیری می‌کنند».
عده‌ای از دوستان هم درباره او ازمن سوال کرده‌اند. البته برخی نهادهای حقوق بشری از او به عنوان زندانی عقیدتی نام برده‌اند که فاقد دقت است. زندانی عقیدتی تعریف مشخصی دارد و نباید با بی دقتی، اعتماد به این نهادها را که سرمایه عظیم جامعه مدنی و بشریت هستند مخدوش و شایبه سیاسی کردن آنها را القا کرد اما او یک زندانی‌ای است که به هیچ وجه استحقاق ادامه این مجازات سنگین و به فراموشی سپرده شدن در گورستان انسان‌ها را ندارد.
رویه‌ام نیست که وقتی با مراجعات زندانی‌های زیادی سروکار دارم درباره یک شخص بنویسم که تبعیضی روا شود. نمی‌شود درباره یک زندانی نوشت ولی درباره عبدالفتاح سلطانی ننوشت که به نامه‌های کانون وکلا و صدها وکیل، نهادهای حقوق بشری، خانواده او، نمایندگان مجلس و حتی میانجیگری رئیس مجلس هیچ اعتنایی نشده و دوبار تشخیص قضات ماده۱۸به سود وی بوده ولی ماده ۱۸ (ماده۴۷۷ در قانون جدید) را اعمال نکرده‌اند و به طرز حیرت انگیزی در زندان مانده است آنگاه می‌گویند چرا پیکان انتقادات متوجه عملکردشان می‌شود و انتقادات را حمل بر دسیسه می‌کنند. همچنین نمی‌شود درباره سلطانی نوشت و درباره دیگری ننوشت اما درباره نظری نیز نتوانستم این را نگویم که باوجود مخالفت همیشگی‌ام با اعتصاب غذا به او حق می‌دهم که اعتصاب کند. وقتی نهادهای مدنی قدرتمندی وجود ندارند که صدای مددجویان را بلندتر به گوش مسئولان برسانند و مطبوعات می‌ترسند یا خودسانسوری می‌کنند و رسانه‌های خاص هم که مصونیت‌های ویژه دارند مسئله‌شان قدرت و سیاست است و جان و زندگی و حقوق شهروندان برای‌شان اهمیتی ندارد، راه دیگری برای افرادی چون نظری نمی‌ماند. او اگر مجرم هم بوده، یک شهروند است و حقوقی دارد که باید مراعات شود.
اوایل سال ۱۳۹۳ از طریق یکی از زندانیان مطلع شدم فردی به جرم همکاری با یکی از احزاب مسلح کرد محکوم به حبس ابد شده و بیش از ۲۰ سال است در زندان بسر می‌برد. قرار شد او تماس بگیرد. از زندان تماس گرفت و گفت چون هیچکس را جز یک خواهر ندارد که او هم قادر نیست هر هفته برای ملاقات برادرش سفر درازی را بیاید تنها خواسته‌اش در درجه اول انتقال به زندان محل سکونت خود در ارومیه و دوم پیگیری کار کمیسیون عفو است. او هیچکس را ندارد که کارش را پیگیری کند و محروم تر از آن است که وکیل داشته باشد یا خانواده‌اش هزینه سفر و پیگیری کارهای او را تامین کنند. پس از آن خواهرش در تماس بود. به این در و آن در زدیم تا اینکه در مرداد ماه ۹۳ پس از گفتگویی با یکی از مقامات قضایی و نامه نگاری بعدی و موافقت اولیه، به خواهر زندانی خبر موفقیت داده شد. او و زندانی بسیار خشنود شدند که سرانجام اولین گشایش در کار وی صورت گرفته است. گام بعدی نیز اقدامات قضایی برای کمک به او جهت تخفیف مجازات و آزادی بود ولی ناگهان ورق برگشت و گفتند یک دستور کلی صادر شده برای اینکه این زندانیان به شهر خود منتقل نشوند و نه تنها این کار منتفی شد بلکه راه اقدامات حقوقی هم بسته شد.
زندانیان زیادی داریم که استحقاق تجدیدنظر در وضعیت‌شان وجود دارد و متاسفانه مسئولان مربوطه وضعیت جدید پرونده انها را می‌دانند (برای مثال حمزه سواری که از۱۶سالگی زندان است و نگرش‌هایش تغییرات جدی داشته است و درخواست عفو مستدل برای مسئولان مربوطه نوشته است) اما هیچ اقدامی نمی‌کنند و عمر او را در زندان تباه می‌نمایند. این شیوه‌ها را چه نامی می‌توان نهاد؟ این کارها جز رشد دادن کینه‌ها، معلولی دارد؟ چرا گوش شنوایی نیست؟
http://www.emadbaghi.com/archives/001410.php
کانال گفتارهای باقی https://t.me/emadbaghi
اینستاگرام emadeddinbaghi
