شرق ـ محمد مساعد: بحث احتمال فروش اطلاعات شخصی کاربران اینترنت در ایران توسط ISPها به یک شرکت برای انجام فیلترینگ هوشمند، این روزها یکی از بحث‌های داغ در فضای مجازی و بین کاربران فعال در عرصه تکنولوژی و آزادی‌های مدنی است. مسئله‌ای که تاکنون واکنش وزیر ارتباطات را به همراه داشته و به نظر می‌رسد در روزهای آتی از آن بیشتر خواهیم شنید. ماجرای این تبادل اطلاعات چیست؟ فیلترینگ هوشمند به زبان ساده چگونه کار می‌کند و آیا امکان کسب یا افشای اطلاعات کاربران وجود دارد؟
یک توییت جنجالی
یکم دی بود که کالین اندرسن، کارشناس زیرساخت‌های اینترنت، در توییتر نوشت: «بر اساس اطلاعات کسب‌شده، ISPهای ایرانی اطلاعات کاربران خود را در اختیار شرکتی به اسم سحاب‌پرداز قرار می‌دهند تا در زمینه فیلترینگ هوشمند از آنها استفاده شود». توییتی که خیلی زود بین کاربران توییتر دست‌به‌دست شد و واکنش‌های مختلف کارشناسان فناوری اطلاعات را به دنبال داشت. محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، اما به‌سرعت واکنش نشان داد و در پاسخ به پرسش یکی از شهروندان در توییتر نوشت: «اطمینان‌خاطر می‌دهم که اطلاعات خصوصی مشترکان در اختیار هیچ شرکتی قرار نگرفته و نخواهد گرفت. این ادعا مستند نیست. بنا بر بررسی انجام‌شده، شرکت اشاره‌شده فعالیتی در زمینه پالایش هوشمند با شرکت‌های اینترنتی ندارد». واکنش جالبی که البته از نظر پاسخ‌گویی یک مدیر ارشد دولتی به یک شهروند در فضای مجازی درخور توجه بود، اما نتوانست به بحث و گمانه‌زنی‌ها درباره صحت این ادعا پایان دهد.
ISP چیست؟
ISP که مخفف Internet Service Provider یا همان ارائه‌دهنده سرویس اینترنت است، در واقع شرکتی است که نگهداری، پشتیبانی و ارائه خطوط ارتباطی به اینترنت را به کاربران ارائه می‌دهد؛ درواقع شرکتی که کاربران اینترنت با آن قرارداد می‌بندند تا به کمک نرم‌افزارهای ارائه‌شده از سوی آن به اینترنت دسترسی پیدا کنند، ISP نامیده می‌شود و همه کاربران در ایران نیز برای استفاده از اینترنت مشتری یکی از این ISPها هستند. در تمام سال‌های فعالیت ISPها در ایران، همواره بحث‌های مختلفی درباره کم‌فروشی، کاهش سرعت، اشتراک بدون اجازه خط بین چند مشتری و... وجود داشته است، اما بحث فروش اطلاعات مشتریان به یک شرکت برای فیلترینگ می‌تواند موضوع تازه‌ای برای کاربران همیشه نگران فضای مجازی در ایران باشد. همان نگرانی بزرگی که باعث می‌شود کاربران ایرانی در تمام این سال‌ها بدون لحظه‌ای درنگ، حیاتی‌ترین دسترسی‌های کامپیوتر شخصی یا تلفن همراهشان را در اختیار گمنام‌ترین نرم‌افزارهای خارجی قرار بدهند تا هویتشان از دید شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ایرانی یا دستگاه‌های نظارتی کشور مخفی بماند.
فیلترینگ هوشمند
بدون شک حتی یک نفر هم در ایران نمی‌تواند ادعا کند در گشت‌و‌گذارش در وب، حتی به صورت اتفاقی، گذرش به صفحه فیلترینگ نیفتاده است. سابقه فیلترینگ اینترنت در ایران به سال‌های ابتدایی دهه ٨٠ با فیلترشدن صد هزار صفحه اینترنتی بازمی‌گردد و تا امروز نیز ادامه داشته و به میلیون‌ها صفحه رسیده است. کاربران اینترنت تا پیش از سال ٨٩ تنها با صفحه ساده‌ای روبه‌رو می‌شدند که به آنها اطلاع می‌داد سایت مدنظرشان بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران و دستور مقامات قضائی قابل دسترسی نیست. پس از آن، اما صفحه فیلترینگ در ایران با ظاهری تازه به مشتریان وب عرضه شد که نه‌تنها به آنان اطلاع می‌داد دسترسی به صفحه مدنظر ممکن نیست، بلکه به ایشان پیشنهادات مختلفی نیز برای استفاده از سایت‌های دیگر می‌داد؛ سایت‌هایی که تحت عنوان صفحات «مفید»، دسته‌بندی شده بودند. صفحه پیوندها یا همان فیلترینگ به صاحبان وب‌سایت‌های مختلف نیز پیشنهاد می‌کرد اگر دوست دارند سایتشان در صفحه پیوندهای مفید به نمایش دربیاید، درخواست خود را ثبت کنند تا پس از گذراندن فرایندهای مختلفی، آن‌طور که گفته شده «پایگاه‌های برتر هر مقوله بر اساس كاربرگ‌های داوری مشتمل بر معیارهای عمومی ارزیابی تارنما، برگزیده و معرفی شوند». در چنین شرایطی که سایت‌های مختلف ایرانی از سایت اطلاع‌رسانی حسن روحانی تا سایت روزنامه «شرق» حداقل یک بار طعم فیلترینگ را چشیده بودند، طرح «فیلترینگ هوشمند» با سرمایه‌گذاری ٢٠٠میلیاردتومانی دولت در سال ١٣٩٤ شکل گرفت تا به‌جای فیلتر کامل سایت‌ها، آنها را بر اساس محتوایشان دسته‌بندی کند و در اختیار مخاطبان قرار دهد. برای مثال در همان ماه‌های ابتدایی اجرای طرح، در کنار فیلترینگ کامل سایت‌هایی مانند فیسبوک که اطلاعات خود را رمزنگاری می‌کردند، سایت‌هایی مانند اینستاگرام بر اساس محتوا فیلتر شدند تا مخاطبان امکان مشاهده برخی از عکس‌های این سایت را داشته باشند، اما در دسترسی به برخی از تصاویر دیگر با فیلتر روبه‌رو شوند؛ طرحی که البته خیلی زود مشخص شد از نظر فنی محدودیت‌های بسیاری دارد. ناکامی در فیلترینگ برخی از کانال‌ها و صفحات در شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام، در این بین نمونه‌ای از محدودیت‌های طرح فیلترینگ هوشمند را نشان داد. در شرایطی که مؤسس تلگرام به صورت پیوسته با گزارش مسئولان ایرانی یا دیگر کاربران، کانال‌های ارائه‌دهنده محتوای غیراخلاقی را از شبکه حذف می‌کرد، موافقت‌نکردن او با حذف برخی از کانال‌ها با محتوای سیاسی یا امنیتی، مسئولان را بر سر دوراهی فیلترینگ کامل تلگرام یا رهاکردن آن قرار داد. از یک سو مؤسس تلگرام خبر می‌داد در پاسخ به اطلاعات درخواستی مسئولان ایران مقاومت می‌کند و اطلاعات این برنامه را در اختیار هیچ‌کس قرار نخواهد داد و از دیگر سو، برخی مسئولان ایرانی مانند جهرمی، فیلترینگ را چاره کار نمی‌دانستند و معتقد بودند خیلی زود کاربران نرم‌افزار مشابهی برای استفاده خواهند یافت. ازسوی‌دیگر، اما برخی مسئولان از فیلترشدن تلگرام خبر می‌دادند و رئیس‌جمهور نیز در پاسخ می‌گفت خواب‌هایتان را به رسانه‌ها نگویید. در ادامه اما ماجرای فیلترینگ هوشمند شکل تازه‌ای به خود گرفت و زمزمه‌هایی مبنی بر «هویت‌سنجی» مخاطبان قبل از استفاده از اینترنت به گوش رسید. موافقان این طرح که به نظر می‌رسد وزیر فعلی ارتباطات و فناوری اطلاعات حداقل در برهه‌ای از زمان با آنان هم‌نظر بوده است، معتقد بودند باید محتوای سایت‌ها بر پایه هویت افراد در دسترس آنان قرار بگیرد؛ به‌عبارت‌دیگر در صورت اجرایی‌شدن این طرح، سایت‌هایی که مسئولان یا سیاستمداران می‌توانستند ببینند ممکن بود در اینترنت مورد استفاده خبرنگاران فیلتر باشد یا سایت‌هایی که دانشجویان از آنها استفاده می‌کردند ممکن بود از دید مردم عادی فیلتر شود. چنین طرحی هم البته انگشت اشاره را روی نقطه حساس و خط قرمز بسیاری از کاربران اینترنت در ایران، یعنی «شناسایی هویت» آنان گذاشته بود و با اعتراضات بسیار شدیدی در فضای مجازی روبه‌رو شد تا آنجا که خبرگزاری «مهر» که پیش از این قسمتی از سخنان منتسب به جهرمی درباره کسب اطلاع از سن، موقعیت و سایر شرایط کاربران اینترنت را منتشر کرده بود، خیلی زود اقدام به اصلاح آن کرد و تنها به ذکر این نکته اکتفا کرد که «جهرمی اشاره‌ای هم به موضوع طبقه‌بندی دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت داشته است».
اطلاعات فروشی، اقدامی باسابقه، مسئله‌ای همیشه تکذیب‌شده
فروش اطلاعات مشتریان ایرانی از سوی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت و تلفن بحث تازه‌ای نیست؛ موضوعی که البته همواره از سوی مدیران این شرکت‌ها و مسئولان تکذیب می‌شود اما هرگز پاسخی برای این سؤال به دست نیامده که چطور شرکت‌های بازاریابی در تماس با شهروندان از دقیق‌ترین اطلاعات شناسایی و محل سکونت صاحبان خطوط تلفن اطلاع دارند و با کمک همین اطلاعات قدم اول اعتمادسازی در بازاریابی را برمی‌دارند. حتی هرگز به‌درستی پاسخی برای این سؤال به دست نیامد که چطور اطلاعات کاربران یکی از اپراتورهای تلفن همراه به صورت گسترده در سطح کشور منتشر شد و به نازل‌ترین قیمت‌ها به فروش رفت یا حتی کار به جایی رسید که مخاطبان بتوانند با واردکردن شماره تلفن همراه در یک روبات تلگرامی، به نام و نام خانوادگی صاحب خط دسترسی پیدا کنند! درحالی‌که اطلاعات کاربران اپراتورها به صورت واضح و آشکار به یغما رفته بود تکذیب‌های مکرر مسئولان باعث شد امروز اگر به راستی هم بحث فروش اطلاعات کاربران توسط ISPها به یک شرکت واقعیت نداشته باشد هیچ تکذیبی نتواند نقطه پایانی بر شایعات باشد.
بیجا می‌کنند
در این بین وزیر ارتباطات می‌گوید: اپراتور بیجا می‌کند اطلاعات مشتریانش را در اختیار دیگران می‌گذارد. حتی خودشان هم نباید از این اطلاعات استفاده کنند. او درباره لورفتن اطلاعات کاربران یک اپراتور تلفن همراه هم می‌گوید: اگر در هر کجای دنیا این اتفاق می‌افتاد، مطمئنا به‌تبع آن اتفاقات بدی برای مسئولان مربوطه می‌افتاد. ما در عرصه حریم خصوصی مردم شرعا و قانونا مدیونیم. در این حوزه هیچ گذشت و کوتاهی‌ای پذیرفتنی نیست. اما درباره ISPها همچنان حرف جهرمی همان است که بود: «این اتفاق نمی‌افتد». تکذیبی که جهرمی امیدوار است به گوش میلیون‌ها مخاطب اینترنت در ایران خوش بیاید، اما انگار تکذیب‌های رنگ‌باخته مسئولان پیشین کار او را برای به‌اثبات‌رساندن کذب‌بودن این ادعا بسیار سخت کرده است.
سحاب‌پرداز، شاید وقتی دیگر
در این بین نام‌بردن از شرکت سحاب‌پرداز در توییت آن کارشناس وب، یقینا این شرکت را نیز با دردسرهایی روبه‌رو کرده است. یافتن اطلاعات دقیقی از این شرکت که مجموعه مختلفی از خدمات تکنولوژی را ارائه می‌کند، کاری سهل و ممتنع است. سهل از این منظر که اطلاعات این شرکت به‌طورکامل روی اینترنت وجود دارد و ممتنع از این نظر که کسب اطلاع دقیق از شیوه فعالیت‌های آن به‌روشنی مشخص نیست. کاویانی، یکی از مدیران این شرکت، در گفت‌وگو با «شرق» پس از شنیدن سؤالمان می‌گوید: برای پاسخ‌دادن به این «سؤال خاص» نیازمند هماهنگی با مدیرعامل شرکت هستم و باید فرصت بدهید تا بتوانم موضع رسمی شرکت در این باره را به شما بگویم. پاسخی که ما را در شنیدن پاسخ‌های این شرکت کنجکاوتر کرده است و امیدواریم بتوانیم در روزهای آینده اطلاعات بیشتری از آن کسب و منتشر کنیم.
