بر اساس قانون جدید، مالیات بر سود شرکت‌ها از ۳۵درصد به ۲۰درصد کاهش خواهد یافت. همچنین مالیات بردرآمد مردم نیز کاهش خواهد یافت. به این ترتیب طی ده سال آینده، حدود ۱۵۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای دولت کم خواهد شد. باب کورکر، تنها سناتور جمهوریخواه که به قانون رای مخالف داد معتقد است که نتیجۀ اجرای آن در دراز مدت فقط کسر بودجۀ عظیم دولت خواهد بود. سناتورهای دموکرات هم البته همگی رای مخالف دادند.

موافقان این قانون معتقدند که با کاهش مالیات‌ها، بسیاری از شرکت‌های بزرگ چند ملیتی تشویق خواهند شد تا بخشی از درآمدهای هنگفت خود را که خارج از آمریکا نصیب‌شان می‌شود به آمریکا وارد کنند و در نتیجه کسر درآمد دولت جبران خواهد شد. اما دموکرات‌ها می‌گویند که این قانون در درازمدت فقط به نفع شرکت‌های بزرگ و طبقۀ مرفه جامعه تمام خواهد شد.

دونالد ترامپ امیدوار است که با این قانون از پیچیدگی‌های دستگاه مالی کشور بکاهد، چنان که از این پس اظهارنامه‌های مالیاتی به سادگی یک "کارت پستال" باشد.

جمعه شب - اول دسامبر - سناتورهای دموکرات به نحوۀ تصویب قانون نیز اعتراض کردند و گفتند که برخی صفحات طرح، در آخرین دقایق و با عجله توسط جمهوری‌خواهان تدوین شده به طوری که حتی فرصت بازبینی آنها نبوده است. خانم نانسی پلوسی رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان با اشاره به همین تغییرات عجولانه که در آخرین ساعات شب صورت گرفت گفت: "سناتورهای جمهوری‌خواه در نیمه‌های شب به طبقۀ متوسط آمریکایی خیانت کردند".

پروندۀ دردسرساز مایکل فلین

رای مثبت مجلس سنا برای دونالد ترامپ، آنهم در شرایطی که مایکل فلین - همکار مستعفی ترامپ - رسماً تحت پیگرد قضایی قرار گرفته، پیروزی بزرگی است.

مایکل فلین که در طول کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ یکی از همکاران اصلی او به حساب می‌آمد و بعد از پیروزی ترامپ به عنوان مشاور امنیت ملی منصوب شد، سرانجام حدود نه ماه قبل، و به دلیل احتمال روابط پنهانی با روس‌ها ناچار به استعفا شد. اینک او رسماً تحت پیگرد قرار گرفته و اعلام کرده که حاضر به همکاری با اف. بی. آی است. این پرونده که تاکنون حداقل از نظر تبلیغاتی به دونالد ترامپ بسیار ضرر زده، ممکن است در صورت افشاگری‌های مایکل فلین به مشکل جدی‌تری برای رئیس جمهوری تبدیل گردد.