ایلنا ـ سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: در میان بازداشت‌شدگان اخیر تعدادی کمی هم دانشجو بازداشت شده‌اند و مقرر شده‌است وزارت علوم، بهداشت و آموزش و پرورش این مساله را پیگیری و متناسب با آن اقدام کنند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، سید سلمان سامانی در نشست خبری خود در پاسخ به سوال ایلنا درباره آخرین آمار خودکشی بازداشت‌شدگان ناآرامی‌های اخیر کشور عنوان کرد: درباره این مساله اطلاعات جمع‌بندی شده‌ای نداریم.
وی افزود: در میان بازداشت‌شدگان تعدادی کمی هم دانشجو بازداشت شده‌اند و مقرر شده‌است وزارت علوم، بهداشت و آموزش و پرورش این مساله را پیگیری و متناسب با آن اقدام کنند.
سخنگوی وزارت کشور گفت: از ابتدای شروع دولت تدبیر و امید تاکنون ۴۳ هزار تجمع داشته‌ایم که تعدادی از آن‌ها دارای مجوز بوده است و تعدادی هم مجوز نداشته‌اند. این آمار در انتخابات امسال رکورد زد و به بالاترین حد خود رسید.
وی با بیان اینکه رویکرد وزارت کشور صیانت از حقوق مردم است، گفت: تاکید ما این است که همه ۲۲ موردی که در منشور حقوق شهروندی مصوب شده، اجرایی شود. نگاه وزارت کشور این است که افراد با سلایق مختلف این حق را داشته باشند که مطالبات خود را اعلام کنند.
سامانی خاطرنشان کرد: درجلسه هفته گذشته هیئت دولت مقرر شد وزارت کشور از نارآمى‌هاى اخیر گزارشى تهیه کند از این رو در فرصت یک هفته‌اى که در اختیار وزارت کشور قرار گرفت، تحلیلى از این اتفاق در دست تدوین داریم و زمانى که تهیه شد به رییس‌جمهور تقدیم می‌کنیم
وی گفت: انجمن‌هاى صنفى درخواستى براى برگزارى انتخابات الکترونیک داشتند وزارت کشور از این موضوع استقبال کرد و تجربیات انتخابات الکترونیک را در اختیار این انجمن‌ها قرار می‌دهیم.
سامانی در نشست خبری خود با اشاره به جلسه شورای معاونین وزارت کشور گفت: در این جلسه به ارتباط هر چه بیشتر و تعامل موثر وزارت کشور، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها با علما و روحانیون مراجع تقلید تاکید شد.
وی ادامه داد: مقرر گردید به صورت مستمر گزارش اقدامات وزارت کشور به مراجع و علما داده شود و این عزیزان در جریان اقدامات قرار بگیرند.
سخنگوی وزارت کشور در خصوص جوانگرایی و شایسته‌سالاری در دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه متبوعش عنوان کرد: وزارت کشور ۴۴ نفر از افرادی که در آزمون‌های سراسری سازمان سنجش برگزیده شده بودند به عنوان دستیار ستادی جذب کرده و آموزش‌های تخصصی برای آنان برگزار کرده است.
وی اظهار داشت: بر مبنای شایسته‌سالاری و جوانگرایی این نیرو‌ها جذب شده‌اند و از این افراد آزمون جامعی به عمل خواهد آمد تا صلاحیت‌های علمی و عملی آن‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد.
سامانی با اشاره به برگزاری انتخابات الکترونیک در شوراهای شهر و روستا عنوان کرد: از برگزاری چنین انتخاباتی وزارت کشور تجربه خوبی به دست آورده است و انجمن‌های صنفی این درخواست را داشته‌اند که وزارت کشور برای برگزاری انتخابات الکترونیک با آن‌ها همکاری کند.
وی خاطرنشان کرد: ما هم از این درخواست استقبال کرده و اعلام می‌کنیم تجربیات خود را در اختیار انجمن‌های صنفی قرار می‌دهیم تا انتخابات الکترونیک برگزار کنند.
سامانی با اشاره به جلسه هیات وزیران گفت: در این جلسه مصوب شد گزارش جامعی از اعتراضات اخیر همراه با تحلیل‌ها که در برگیرنده مسائل بین‌المللی، داخلی، اقتصادی و جامعه‌شناختی است تهیه شود.
سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: در فرصت یک هفته‌ای که هیات وزیران در نظر گرفته است این گزارش را آماده کرده و برای رئیس جمهور ارسال می‌کنیم.
وی در مورد انتخابات استانداران و فرمانداران بیان کرد: روند جابجایی فرمانداران خیلی وقت است که آغاز شده و اولین اقدام استانداران دولت دوازدهم انتخاب فرمانداران بوده است.
سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: در بسیاری از شهرستان‌ها فرمانداران انتخاب شده و حکم انتصاب آن‌ها صادر گردیده. انتخاب استانداران نیز در مراحل پایانی است و تا پایان بهمن ماه تغییر فرمانداران را نهایی می‌کنیم.
وی افزود: ارزیابی عملکرد وزارت کشور از استانداران و فرمانداران یک ارزیابی مقطعی نیست که ما پس از پایان ارزیابی این پرونده را ببندیم بلکه این پرونده همیشه باز است و براساس آن تصمیمات مقتضی گرفته می‌شود.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در وزارت کشور چه خلأیی احساس شده که این وزارتخانه تعامل خود را با علما بیشتر کند گفت: لزوما این تصمیم بر اساس یک خلأ گرفته نشده است. سیاست‌های وزارت کشور، ارتباط بیشتر با علما، مراجع و کسانی است که نقش مرجع برای مردم ما دارد. معتقدیم این ارتباطات هر چه بیشتر باشد موفقیت‌های بیشتری برای وزارت کشور کسب می‌کند.
وی در مورد مصوبه شورای شهر تهران درباره نحوه برگزاری تجمعات گفت: رویکرد وزارت کشور صیانت از حقوق مردم است و ۲۲ اصل مصرح در منشور حقوق شهروندی نقشه راه ما بوده که در ان هم حق برگزاری تجمع تصریح شده است.
سامانی گفت: شورای اسلامی شهر تهران به استناد بند ۲ ماده ۸۰ مصوبه‌ای صادر کرده است، این بند اشاره می‌کند که یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا، بررسی و شناخت کمبود‌ها، نیاز‌ها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه است و شورا‌ها می‌توانند طرح و پیشنهادات اصلاحی وراه‌حل‌های کاربردی خود را جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مسئول ذیربط تهیه کنند.
وی خاطرنشان کرد: شورای شهر تهران هم براساس این ظرفیت قانونی مصوبه‌ای در مورد برگزاری تجمعات داشته است.
سخنگوی وزارت کشور با بیان این که تلاش وزارت کشور در چهار سال و نیم گذشته برگزاری شایسته تجمعات قانونی بوده است، تصریح کرد: تمام موضوعات تجمعات منحصر به مسائل آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و رفاهی نیست، بلکه تجمعات ابعاد سیاسی و امنیتی هم دارد و قانونگذار و آیین نامه مصوب هیئت وزیران مرجع فرمانداری را برای بررسی ابعاد مختلف تجمعات و صدور مجوز آن مشخص کرده است.
وی تاکید کرد: ما از برگزاری تجمعات به صورت نظام‌مند استقبال می‌کنیم تا همه از این حق قانونی خود استفاده کنند، ولی مرجع صلاحیت دار برای صدور مجوز تجمعات، فرمانداری‌ها هستند. درخواست افراد برای برگزاری تجمعات به فرمانداری‌ها اعلام می‌شود و این فرمانداری‌ها هستند که مسئول صدور مجوز بوده و تصمیم لازم رابرای صدور مجوز پس از بررسی‌های خود اتخاذ می‌کنند.
سامانی ادامه داد: در مواردی هم که نیاز باشد شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداری‌ها با فرمانداری‌ها همکاری کنند، قانونگذار پیش بینی کرده است که شورا‌ها مکلف هستند با شوراهای تامین و فرمانداری‌ها این همکاری لازم را داشته باشند ما هم امیدواریم در این تعاملات حداکثر استفاده از ظرفیت شورا‌ها را داشته باشیم.
وی در مورد رویکرد وزارت کشور در مورد تعیین یک مکان خاص برای برگزاری تجمع تاکید کرد: محدود کردن محل برگزاری تجمع به یک مکان خاص پسندیده نیست. به هر حال این ۴۳ هزار تجمع در محل‌های خاصی برگزار شده و مجوز آن هم پس از بررسی صادر شده است و از برگزاری آن هم صیانت شده است. ما از نفس برگزاری تجمع استقبال می‌کنیم اما مجوز برگزاری تجمع باید از سوی مراجع قانونی صادر شود. قانون شورا‌ها نیز وجوهی دارد که در حوزه صلاحیت سایر دستگاه‌ها است.
سخنگوی وزارت کشور درباره تکلیف مصوبه شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: این مصوبه به فرمانداری ارسال شده است تا بررسی‌های لازم در آنجا انجام شود. نگاه ما هم این است که در تصمیماتی که در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها گرفته می‌شود، حداکثر استفاده از امکانات انجام شود.
سامانی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا در راستای تعامل وزارت کشور با علما، وزیر کشور به قم سفری خواهد داشت، اظهار کرد: وزیر کشور به همه استان‌ها سفر دارند و ماه گذشته هم به قم رفته‌اند. این سفر‌ها انجام می‌شود تا اقدامات وزارت کشور به اطلاع علما، مراجع و نمایندگان برسد.
سخنگوی وزارت کشور در خصوص اقدامات شورای اجتماعی کشور برای کاهش آسیب‌های اجتماعی اظهار داشت: این شورا اقدامات و وظایف خود را به طور مستمر انجام می‌دهد و اولویت‌های مدنظر رهبری در خصوص آسیب‌های اجتماعی در اولویت دولت و وزارت کشور نیز قرار گرفته است. برنامه‌های ابلاغی به شورای اجتماعی کشور در حال انجام است که اطلاع رسانی در این خصوص نیز انجام می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که استیضاح وزیر کشور در مجلس مطرح شده است تعامل با نکایندگان در این باره چگونه بوده است گفت: نگاه ما تعامل با سایر قوا است. در قانون اساسی و قوانین عادی نحوه این تعامل مشخص شده است ما از سوال، تذکر و استیضاح استقبال می‌کنیم. به این جهت که قانون این فرصت را فراهم کرده که نمایندگان مجلس خواسته‌های مردم را از دستگاه‌های اجرایی پیگیری کنند و مسئولان اجرایی نیز پاسخ لازم را بدهند.
وی ادامه داد: تلاش ما این بوده است که با توضیح به نمایندگان، آن‌ها را در جریان اقدامات وزارت کشور قرار دهیم، موضع کلی ما استقبال از اجرای قانون اساسی و تعامل سازنده و موثر با سایر قوا است.
سامانی افزود: در این استیضاح به موارد مختلفی اشاره شده است و ما مکلف هستیم توضیحات خود را به نمایندگان مجلس ارائه کنیم. تاکنون هم همین گونه بوده و ما همواره اقدامات خود را به نمایندگان مجلس ارائه کردیم. وزیر کشور هم جزو وزرایی بوده است که بیشترین رفت وآمد را به مجلس داشته است. وزیر کشور چه در کمیسیون‌ها و چه در صحن مجلس حضور داشته و توضیحات لازم را همواره به نمایندگان ارائه کرده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره دستاوردهای وزارت کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی، گفت: رویکرد وزارت کشور در دولت یازدهم و دوازدهم، رویکردی توسعه‌محور بوده است و ما برای دستیابی به توسعه متوازن و متعادل تلاش کرده‌ایم و دنبال ایجاد بستر برای تحقق توسعه متوازن در کشور بوده‌ایم. بنای ما این است که برای اطلاع‌رسانی در زمینه اقتصاد مقاومتی جلسه‌ای جداگانه داشته باشیم تا دستاوردهای دولت و همچنین انتظارات خود از سایر نهادهای مسئول مثل صداوسیما که می‌تواند در اطلاع‌رسانی کمک حال دستگاه‌های دولتی باشد را بیان کنیم تا هم اقدامات انجام شده و هم انتظارات و برنامه‌های آینده به درستی تبیین شود. ما معتقدیم نباید صرفا به مشکلاتی که وجود دارد بپردازیم بلکه باید تلاش کنیم این مشکلات را به حداقل برسانیم.
سامانی ادامه داد: در این جلسه اقدامات انجام شده هم به لحاظ مبانی نظری و هم اجرای تصمیمات ستاد اقتصاد مقاومتی در سطح استان‌ها بررسی می‌شود. کارگروه‌های مختلفی ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی تشکیل شده و اقدامات خوبی داشتند. همچنین ما قوانین دست و پاگیری داشتیم که حوزه اشتغال و سرمایه‌گذاری را دچار مشکل می‌کردند که با همکاری بخشخ صوصی و نهادهای متناظر در سطح استان‌ها این قوانین احصاء شده و به دولت و مجلس اعلام شده است تا نهضت اصلاح قوانین را برای ایجاد اشتغال ایجاد کنیم. نتایجی هم که از احیای واحدهای نیمه صنعتی در استان‌ها به دست آمده است نشان می‌دهد که روند کار به سمت فعال شدن این صنایع است.
سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: دست وزارت کشور در پیگیری موضوع اقتصاد مقاومتی پر است و هم اقدامات ساختاری خوبی انجام شده و هم پیگیری‌های خوبی در استان‌ها انجام شده است. اقتصاد مقاومتی یکی از مهم‌ترین محورهای فعالیت ما به عنوان مجری سیاست‌های عمومی دولت است. ما حتی در مسائل سیاسی، اجتماعی و امنیتی این رویکرد را داشته‌ایم که بستری ایجاد کنیم تا اقتصاد مقاومتی نیز به سمت مطلوبی هدایت شود.
وی با اشاره به اهمیت فرهنگ ایثار و شهادت گفت: در شورای معاونین مقرر شد در استانداری‌ها متناظر با شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت که در وزارت کشور مستقر است، شوراهایی داشته باشیم تا این فرهنگ را در استان‌ها با دقت بیشتری پیگیری کنند و موازین قانونی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها عملیاتی شود.
سامانی درباره اقدامات وزارت کشور برای حادثه دیدگاه نفکش ایرانی نیز گفت: استانداری تهران مکلف شده تا مسائل و دغدغه‌های خانواده‌های خدمه نفتکش ایرانی را پیگیری کند.
