مجتبی احمدی - شبکه بیان

جمهوری اسلامی در حساس‌ترین دوران تاریخی خود قرار گرفته است و باید از یک گردنه سخت اقتصادی عبور کند. از یک سو منابع و درآمدهای نظام به شدت کاهش یافته است و از سوی دیگر نیازها و هزینه‌های دستگاه‌های مختلف افزایش قابل‌توجهی داشته‌اند. البته افزایش قیمت نفت در یک ماه اخیر شاید امیدواری را به جمهوری اسلامی بازگردانده است ولی اوضاع صنایع، شرکت‌ها، ادارات و بازنشستگان دولتی به‌گونه‌ای است که شاید نفت 100 دلاری هم نتواند از پس حل آن برآید. از سوی دیگر فساد گسترده در حکومت و انتقال منابع برای تجهیز حزب‌الله، سوریه، یمن، فلسطین و دیگر گروه‌های تروریستی فشار مضاعفی را به اقتصاد ایران وارد کرده و حکومت را در یک تنگنای تاریخی قرار داده است. در ادامه به چند ابَر چالش اقتصادیِ پیش روی جمهوری اسلامی می‌پردازیم که به احتمال فراوان سال 2018 را به سالی متفاوت برای این حکومت و مردم ایران تبدیل خواهد کرد.

بحران صندوق‌های بازنشستگی

صندوق‌های بازنشستگی به بحرانی غیرقابل حل برای دولت تبدیل شده‌اند. در 20 سال اخیر همه دولت‌ها مغلوب وضعیت صندوق‌ها شده و نتوانسته‌اند راهکاری برای حل بحران این نهاد اقتصادی بیابند. ریشه مشکل صندوق‌های بازنشستگی در مسئله فساد و رکود اقتصادی خلاصه می‌شود. نخست: حجم بسیار زیادی از موجودی صندوق‌های بازنشستگی در قالب تسهیلات به افراد خاص داده شده و در مقابل ضمانت‌های کافی از آن‌ها گرفته نشده است. نمونه بارز این مسئله، صندوق فرهنگیان است که بیش از 8 هزار میلیارد تومان از موجودی آن به غارت رفته و هیچ‌کس هم پاسخگو نیست. دوم: سوء مدیریت در صندوق‌های بازنشستگی به اینجا ختم نمی‌شود؛ هیئت‌رئیسه و هیئت‌امنای صندوق‌ها با بی‌تدبیری خود بخش دیگری از منابع را در محل‌هایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که اکنون قدرت نقد شوندگی ندارند. برای مثال حجم بالایی از دارایی صندوق‌ها که قرار بود پشتوانه روزهای سخت بازنشستگان باشد، زمانی در بخش پررونق مسکن سرمایه‌گذاری شد و اکنون‌که این بخش در رکود مطلق به سر می‌برد این منابع نیز بلوکه شده‌اند. وضعیت صندوق‌هایی هم که دولت به دلیل کسری بودجه منابع آن‌ها را پیش‌خور کرده است تعریفی ندارد و اساساً چیزی در آن‌ها باقی نمانده تا مستمری، مزایا و بیمه تکمیلی بازنشستگان پرداخت شود. تجمع بازنشستگان در سراسر کشور و اعتراض به نادیده گرفته شدن حقوقشان گواهی بر اوضاع بحرانی صندوق‌هاست.

مالیات‌های بی‌رحم

تقریباً در همه کشورهای توسعه‌یافته هنگامی‌که با رکود مواجه می‌شوند، از فشارهای مالیاتی می‌کاهند. حتی نمونه‌هایی هستند که در دوره بی‌رونقی صنایع، مالیات‌ها منفی می‌شوند؛ یعنی درصدی از مالیات‌هایی که دولت قبلاً دریافت کرده است به صاحبان کسب‌وکار باز می‌گرداند تا چرخ اقتصادشان دوباره به حرکت درآید؛ اما در ایران داستان بسیار متفاوت است. درحالی‌که اقتصاد ایران وارد ششمین سال رکود خود می‌شود، دولت در بودجه 1397 میزان مالیات‌ها را افزایش داده است. دولت در لایحه بودجه 97 بالغ بر 128 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی کرده است که در مقایسه با امسال، رشد 16 هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد. این 16 هزار میلیارد قرار است از اقتصادی دوشیده شود که کاملاً در رکود قرار دارد. دولت سعی می‌کند هر طور شده بار کسری بودجه خود را به دوش مردم بیندازد؛ اما مردم نیز دیگر نایی برای تحمل ریاضت‌های اقتصادی ندارند. فشار مالیاتی به بخش‌های صنعت و خدمات که لای چرخ‌های بی‌تدبیری نظام در حال خرد شدن هستند، بی‌تردید میزان بیکاری را افزایش خواهد داد و بحران را عمیق‌تر خواهد کرد؛ چراکه امروزه یکی از مشکلات عمده صاحبان کسب‌وکار، مالیات‌هایی هستند که مانند یک صخره در مقابلشان قرار گرفته است.