کیهان لندن ـ احمد رأفت - دستور علی خامنه‌ای رهبر سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی مبنی بر لزوم خروج نیروهای مسلح از فعالیت‌های اقتصادی غیرمرتبط، ادعایی است که به سختی می‌توان آن را باور کرد. امیر حاتمی وزیر دفاع دولت «تدبیر و امید» در گفتگو با روزنامه ایران اعلام کرد «ستاد کل نیروهای مسلح بر اساس دستور آیت‌الله خامنه‌ای پیگیری خواهد کرد تا نیروهای مسلح از فعالیت‌های اقتصادی غیرمرتبط خارج شوند». هنوز ۲۴ ساعت از اظهارات وزیر دفاع نگذشته بود که دو تن از مقامات عالیرتبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حرف‌های متفاوتی زدند.
اسماعیل کوثری جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله یکی از مهم‌ترین قرارگاه‌های امنیتی سپاه در پایتخت اعلام کرد «سپاه هیچ‌گاه وارد کار اقتصادی نشده است و بیشتر فعالیت‌اش کار عمرانی آن هم بر اساس قانون اساسی و به درخواست دولت بوده است». محمدصالح جوکار معاون پارلمانی سپاه پاسداران اصلا منکر این دستور شد و گفت سپاه اطلاعی از دستور رهبری برای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی‌اش ندارد. معاون پارلمانی سپاه در گفتگو با اعتماد آنلاین گفت «من نتوانستم به چنین ابلاغیه‌ای دسترسی پیدا کنم و آن را ندیدم. من نمی‌دانم ماخذ این اظهارات وزیر دفاع چیست.» البته محمدصالح جوکار مانند اسماعیل کوثری منکر فعالیت‌های اقتصادی سپاه نیز شد: «اینکه می‌گویند سپاه و ارتش فعالیت اقتصادی دارند، خود جای سوال دارد.»
فعالیت اقتصادی با مجوز خامنه‌ای
اسماعیل کوثری در صحبت‌هایش به «مجوز رهبری» برای فعالیت‌های اقتصادی «برای عموم مردم» اشاره کرد و انگشت بر یک واقعیت دردناک دیگر اقتصاد ایران گذاشت و افزود دلیل دخالت نیروهای مسلح در فعالیت‌های اقتصادی «ناتوانی دیگر نهاد‌های اقتصادی است». در بیش از دو دهه‌ای که از حضور سپاه در اقتصاد کشور می‌گذرد، به دلیل فعالیت‌هایی که در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز شدند، عملا بخش خصوصی در حدی تضعیف شده که دیگر امکان شرکت و حضور در طرح‌های اقتصادی کلان را ندارد.
ورود سپاه در ابتدا، و ارتش در سال‌های اخیر، به عرصه اقتصادِ، این دو نهاد را همراه با برخی از نهاد‌های مذهبی، چون بنیاد مستعضفان و آستان قدس رضوی، به مهم‌ترین بازیگران اقتصادی کشور تبدیل کرده است. سپاه و ارتش در زمینه‌های مختلف اقتصادی حضور دارند از جمله بنیاد تعاون سپاه، بانک انصار، شرکت سرمایه‌گذاری مهر، اقتصاد ایرانیان، توسعه صنعتی و داروسازی جابرین حیان، صنایع الکترونیک ایران، شرکت شمس عمران و توسعه صنایع انرژی، بانک حکمت، قرارگاه سازندگی قائم، کارخانه‌های گروه صنعتی اسپادانا، بنیاد بیمه صبا، کارخانه‌های تولید شیشه درب و پنجره، علاوه بر اینکه سهامدار بیشتر کارخانجاتی چون فولاد مبارکه، ایرالکو، تراکتورسازی تبریز، گروه صدرا، تکنوتاز و ده‌ها شرکت خدماتی و تولیدی دیگر نیز هستند. این امپراتوری اقتصادی، به‌گفته عبادالله عبداللهی فرمانده مجتمع اقتصادی خاتم‌الانبیا، امروز ۲۰۰ هزار کارمند و کارگر دارد و یک میلیون نفر دیگر نیز به‌صورت غیرمستقیم برای آن کار می‌کنند.
دولت با تفنگ
کارشناسان در رابطه با گسترش این امپراتوری هم‌نظر نیستند. برخی وزن سپاه و ارتش در اقتصاد کشور را ۴۰ درصد و برخی ۶۰ درصد ارزیابی می‌کنند. در هر دو حالت، و بدون هیچ‌گونه شک و تردیدی، نیروهای مسلح حرف اول را در اقتصاد کشور و حتی در سیاست می‌زنند. حسن روحانی در اشاره به وزن اقتصادی- سیاسی سپاه، صحبت از «دولت با تفنگ» در کنار «دولت بی‌تفنگ»، یعنی دولت خودش، کرد و افزود «دولت با تفنگ» روز به روز سهم بزرگ‌تری از قدرت را صاحب می‌شود.
البته هربار حسن روحانی نیشی به سپاه زد، چند روز بعد مجبور به عقب‌نشینی شد. اگر ۲ تیر ۹۶ حسن روحانی نیروهای مسلح را «دولت با تفنگ» خواند و آنها را متهم به «تنگ کردن عرصه بر رقابت آزاد» کرد، یک ماه بعد از توافقی بین دولت و قرارگاه خاتم‌الانبیا برای اجرای طرح‌های بالای ۲۰۰ میلیارد تومانی خبر داد. در بودجه سال ۹۷ نیز ۱۰ هزار میلیارد تومان برای همین قرارگاه منظور شده است. از زمانی که حسن روحانی سکان دولت را در دست دارد، بسیاری از پروژه‌های عمرانی در حوزه‌های مختلف چون مخابرات و راه و ترابری، بدون انجام مناقصه به قرارگاه خاتم‌الانبیا واگذار شده است. شهردای تهران نیز در سال ۹۳ تفاهمی ۳۰ هزار میلیارد تومانی با همین قرارگاه به امضا رساند، بدون اینکه در این سند اشاره به هیچ طرح مشخصی شده باشد.
اگر بر فرض محال، هدف خامنه‌ای کوتاه کردن دست نیروهای مسلح از اقتصاد کشور است، این بودجه ده هزار میلیاردی باید در مجلس از لایحه بودجه ۹۷ حذف شود. امری که بسیار بعید به نظر می‌رسد. در ضمن باید علی خامنه‌ای یا وزیر دفاع کلمه «غیرمرتبط» را تعریف کننند تا مشخص شود کدام یک از فعالیت‌های اقتصادی نیروهای مسلح «مرتبط» و کدام «غیرمرتیط» هستند. غیر از نهاد‌های تولیدی مرتبط با صنایع نظامی، آیا بقیه همه «غیرمرتبط» هستند، یا بخش انرژی، مخابرات و طرح‌های عمرانی هم «مرتبط» به حساب می‌آیند؟ پرسش‌هایی که وزیر دفاع توضیحی درباره آنها نداد و این را هم نگفت که قرار است خروج نیروهای مسلح از فعالیت‌های اقتصادی «غیرمرتبط» به چه صورت انجام شود.
غیبت بخش خصوصی
در اشاره به بخش‌های غیرمرتبط، امیردهقان تنها اشاره کرد که بخش‌های «مربوط به بازار سرمایه» واگذار خواهند شد. احتمالا منظور وی فروس سهامی است که نیروهای مسلح در برخی از شرکت‌ها و نهاد‌های تولیدی و خدماتی دارند. جمله بعدی او در گفتگو با روزنامه ایران را هم می‌توان تاییدی بر این نظر دانست، زمانی که ضمن رد هرگونه نقشی برای سازمان خصوصی‌سازی، می‌افزاید: «این کار در بازار سرمایه قابل انجام است.» اگر این برداشت از سخنان وزیر دفاع درست باشد، در عمل ما شاهد خروج نیروهای مسلح از نهاد‌های صنعتی و تولیدی و همچنین پروژه‌های عمرانی نخواهیم بود.
گذشته از اینکه ادعای خروج نیروهای مسلح از اقتصاد واقعیت داشته باشد یا تنها یک ژست و جابجایی برای دورزدن تحریم‌های جدید و آینده باشد، این پرسش مطرح است که آیا بخش خصوصی در ایران، در وضعیت کنونی، اساسا امکان ورود به عرصه‌های تولیدی و اقتصادی کلان را دارد؟ بر مبنای آماری که در دست است، در زمان آغاز فعالیت سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۸، قرار بود شرکت‌ها و نهاد‌های دولتی به ارزش ۷۰ میلیارد دلار به بخش خصوصی واگذار شوند. در این سال‌ها تنها ۱۳. ۵ درصد از این شرکت‌ها و نهادها مشتری پیدا کرده‌اند. امری که حکایت از ضعف بخش خصوصی و همچنین عدم رغبت به سرمایه‌گذاری در کشور دارد از جمله به این دلیل که سرمایه و سرمایه‌گذار احساس امنیت نمی‌کنند.
شبح تحریم‌های جدید
دلایلی که تحرک را از سرمایه خصوصی در ایران سلب کرده، مشابه عواملی است که باعث شده بعد از امضای برجام و تعلیق تحریم‌های بین‌المللی، سرمایه خارجی نیز راهی ایران نشود. اقتصاد رانتی، محدویت‌های قانونی، عدم شفافیت، فساد مالی و گسترش رشوه‌خواری، و بالاخره چشم‌انداز ناروشن سیاسی، از مهم‌ترین دلایل عدم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و عدم تحرک سرمایه داخلی هستند. مشکلاتی که تجربه نشان داده است در چارچوب سیستم و نظام کنونی قابل حل نیستند.
تحریم‌های جدیدی که کنگره آمریکا در دست تهیه دارد، قرار است سپاه و نیروهای مسلح را نشانه بگیرد. کاخ سفید از کشورهای اروپایی خواسته است، تحریم‌های مشابهی را در دستور کار قرار دهند. تصویب چنین تحریم‌هایی از سوی کشورهای اروپایی، تنها اقدامی است که می‌تواند از خروج آمریکا از برجام یا توافق هسته‌ای جلوگیری به‌عمل آورد. بر پایه این تحریم‌های جدید، هر شرکت و نهاد غیرایرانی که با سپاه پاسداران و یا نهاد‌هایی که به‌نوعی به نیروهای نظامی و مسلح جمهوری اسلامی ایران وابسته باشند وارد معامله و همکاری شود، تنها با پرداخت جریمه‌های سنگین خواهد توانست به فعالیت‌های خود در آمریکا ادامه دهد.
دستور واگذاری بخش‌های «غیرمرتبط» اقتصادی نیروهای مسلح، که وزیر دفاع از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده، و فرماندهان سپاه ظاهرا آن را جدی نگرفته‌اند، می‌تواند فقط نوعی جابجایی از این جیب به آن جیب برای دور زدن تحریم‌هایی باشد که در راهند. بعید نیست که سهام برخی از شرکت‌های تولیدی و خدماتی از سوی نیروهای مسلح به این یا آن سردار بازنشسته و یا آقازاده رانت‌خوار منتقل شود که هیچ‌گونه رابطه علنی با نیروهای مسلح ندارند. این نسخه در دوران فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با موفقیت پیش برده شد و برخی از سران حزب کمونیست و مدیران کا‌گ‌‌ب (سازمان امنیت شوروی سابق) را به نوکیسه‌های مطرح در اقتصاد بین‌المللی تبدیل ساخت که قدرت سیاسی را نیز در کنترل خود دارند. دولت نوکیسه‌های سیاسی و اقتصادی روسیه که از حامیان جمهوری اسلامی نیز به شمار می‌رود، تجربیات و امکانات خود را، از سرکوب و زندان و شکنجه و سر به نیست کردن معترضان و مخالفان تا دور زدن تحریم‌ها و راه‌های فرار از دمکراسی را با کمال میل در اختیار رهبری جمهوری اسلامی قرار می‌دهد.
