حسین علیزاده - ایران وایر
«بهرام قاسمی»، سخن گوی وزارت امور خارجه ادعا کرده که دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی، مبتنی بر «اصل عدم مداخله» در امور داخلی دیگر کشورها است. او این سخن را در واکنش به اظهارات «مایک پومپئو»، رییس سازمان «سیا» گفته است که با مرتبط دانستن حمایت تهران از موشک پرانی های گروه «حوثی»، شلیک این موشک‌ها به سوی عربستان را «غیرقابل پذیرش» و به مثابه «اقدامی جنگی» توصیف کرده بود.
سخن گوی وزارت امور خارجه ایران با سخیف شمردن این اظهارات، سخنان رییس سازمان سیا را موجب ایجاد تفرقه بین کشورها و ملت های مسلمان دانسته و تاکید کرده است:«]جمهوری اسلامی[ بر اساس اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها، به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی تمامی همسایگان خود احترام گذاشته و با تکیه بر این اصل اساسی که امنیت همسایگان، امنیت منطقه و امنیت ما است، برای همکاری بیش تر، درک متقابل، تعمیق روابط و همزیستی مسالمت آمیز و تامین امنیت دسته جمعی تمامی کشورهای همسایه و پیرامونی خود آمادگی خود را اعلام ]کرده[و در این مسیر گام های بلندی برداشته است.»
با توجه به این اظهارات، پرسش این است که «اصل عدم مداخله» چه جایگاهی در دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی دارد و ادعای سخن گوی وزارت خارجه چه قدر با واقعیت منطبق است؟
جمهوری اسلامی و اصل عدم مداخله
اصل عدم مداخله (Non-interventionism) یکی از اصول بنیادین در حقوق بین الملل به شمار می رود که نظر به اهمیت فراوان آن، از اصول مندرج در «منشور ملل متحد» نیز هست. این اصل بر برابری حاکمیت (Sovereignty) کشورها تاکید دارد. تاکید منشور ملل متحد بر این اصل به دلیل نقشی است که مراعات آن می تواند در کاهش منازعات میان کشورها و تأمین صلح و امنیت بین‌المللی داشته باشد. به عبارت دیگر، یکی از علل بروز منازعات و جنگ ها، نقض اصل عدم مداخله توسط کشورها است چرا که نظام بین الملل، نظامی مبتنی بر «قدرت» است. هر اندازه شاخص قدرت در یک کشور مثل امریکا بیش تر باشد، امکان دست اندازی(مداخله) آن به دیگر کشورها بیش تر می شود.
مطالعه رفتار جمهوری اسلامی در طول چهار دهه عمر آن که تا چه اندازه پایبند به اصل عدم مداخله در امور دیگر کشورها بوده، پژوهشی جامع می طلبد که در این مختصر نمی گنجد. اما ارزیابی ادعای عدم مداخله جمهوری اسلامی در امور دیگر کشورها، از حرف تا عمل چیز دیگری را نشان می دهد.
اصل 154 «قانون اساسی» با تاکید بر استقلال و آزادی همه ملت ها، تصریح دارد:«جمهوری اسلامی ایران در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت های دیگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت میکند.»
چنانچه روشن است، مصرح این اصل، «عدم دخالت در امور ملت ها» است و نه اصل «عدم مداخله در حاکمیت دولت ها». حمایت جمهوری اسلامی از جنبش های اسلامی، مردمی و یا آزادیبخش در سایر کشورها که بنا بر حال و هوای دوران پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن همواره مشاهده شده، ناظر به همین اصل قانون اساسی است که عدم دخالت را در امور داخلی ملت ها و نه لزوماً دولت ها تفسیر کرده و می کند.
اما صرف نظر از بحث حقوقی در این اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی که می تواند توجیه داشته باشد، رویه عملی جمهوری اسلامی چه گونه بوده و هست؟ آیا همان گونه که سخن گوی وزارت امور خارجه ادعا می کند، جمهوری اسلامی بر اساس اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها، به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی تمامی همسایگان خود احترام گذاشته است؟ اگر چنین است، پس این همه تنش در مناسبات دیپلماتیک با دیگر کشورها، به ویژه کشورهای همسایه برای چیست؟
مدعای این یادداشت این نیست که دامان دیگر کشورها را از مداخله در امور داخلی ایران مبرا کند که اصلا چنین نیست، ولی آیا ادعای سخن گوی وزارت امور خارجه سخن درست است؟
به نظر می رسد اگر قرار بر شمارش نقض این مدعا باشد، فهرست بلندی از مداخله جمهوری اسلامی در امور داخلی دیگر کشورها می توان برشمرد؛ مثلا اعتراض تند تهران به اعدام «شیخ نمر»، تبعه شیعه عربستان سعودی که منتهی به یورش به سفارت این کشور در تهران و کنسول گری آن در مشهد و متعاقب آن، قطع رابطه دو کشور شد. آیا این نمونه، مداخله در امور داخلی یک کشور نیست؟ گرچه حکم اعدام برای نمر می تواند حکمی خشن تلقی شود اما در نهایت ریاض در محدوده ارضی خود اعمال حاکمیت ملی کرده است؛ هم چنان که جمهوری اسلامی در محدوده ارضی خود مدعی اعمال حاکمیتی ملی است و بر اساس آن، سالانه ده ها نفر را اعدام می کند.
مشابه این حمایت جمهوری اسلامی از جنبش های شیعی منطقه را در بحرین و کویت می توان مثال آورد؛ برای نمونه، پاسخ سخن گوی وزارت امور خارجه به بیانیه تند «قاسم سلیمانی» چیست که در کسوت یک نظامی و فرمانده نیروی «قدس» سپاه پاسداران، دولت بحرین را به دلیل حبس دو روحانی شیعه (شیخ «علی سلمان» و آیت الله «عیسی قاسم») به عبور از شعله های آتش و مقاومت مسلحانه تهدید کرد. کافی است که بیانیه قاسم سلیمانی را با بیانیه وزارت امور خارجه ایران در محکومیت اقدام بحرین علیه شیخ عیسی قاسم مقایسه کنیم تا بدانیم این فرمانده سپاه قدس تا کجا حاکمیت یک دولت را دریده است.
حتی اگر در این مثال هم امکان مناقشه وجود داشته باشد مبنی بر این که جمهوری اسلامی وظیفه خود می داند که از شیعیان حمایت کند (که دلیل پسندیده ای برای مداخله نیست)، پاسخ سخن گوی وزارت امور خارجه به اظهارات سردار «محمدعلی جعفری»، فرمانده سپاه پاسداران چیست که گفته است:«کمک های ما به "جبهه مقاومت"، بنا به در خواست مردم و دولت‌های آنان صورت گرفته و یمن هم یک نمونه از آن است.»
سردار جعفری در مقام یک نظامی چه گونه به خود حق می دهد به صرف تصرف صنعا توسط گروه حوثی (انصار الله)، مدعی شود که جمهوری اسلامی به آن ها کمک مستشاری (بخوانید موشک) می دهد؟ (مراجعه شود به یادداشت "سناریوی تازه؛ حضور مستشاری سپاه در یمن")
ادعایی در حد لفاظی
صرف نظر از این که همه می دانیم دولت «دونالد ترامپ» بازی موش و گربه را با جمهوری اسلامی آغاز کرده و این در اظهارات رییس سازمان سیا هم مشهود است اما جمهوری اسلامی نمی تواند دامان خود را از مداخله های متعدد در دیگر کشورها در طول چهار دهه عمرش مبرا سازد. واقعیت محض این است که در یک نظام سیاسی، مادامی که «انقلابی گری» از یک سو و «ایدئولوژِی گرایی» (شیعه گرایی) از سوی دیگر حاکم است، سخن گفتن از اصل عدم مداخله تنها یک لفاظی است.
در خصوص اندیشه شیعه گرایی، توجه به اظهارات حجت الاسلام «علی سعیدی»، نماینده رهبری در سپاه پاسداران خود روشن می سازد ایدئولوژی گرایی چه نقش پر رنگی در این نهاد پرنفوذ جمهوری اسلامی دارد. او گفته است: «منطقه خاورمیانه مرکز پشتیبانی ظهور امام زمان است... بار اصلی زمینه‌سازی ظهور امام زمان بر دوش رهبری و ملت ایران است... سپاه یکی از ابزارهای زمینه ساز ظهور امام زمان است و در عرصه بیداری منطقه‌ای و بین المللی، نیروی قدس نقش اول را ایفا میکند و هم چنین در زمینه آماده سازی نیروی انسانی، بسیج قهرمان تلاش میکند. نیاز به 100میلیون پاسدار و بسیجی داریم تا زمینه ظهور فراهم شود.»
آیا با این همه شواهد، جمهوری اسلامی می تواند مدعی رعایت اصل عدم مداخله در امور تمامی کشورها، از جمله همسایگان خود باشد؟
