آزادی اقتصادی متشکل از چهار شاخص حاکمیت قانون، کارایی نظارت، اندازه دولت و بازارهای آزاد است. بنیاد هریتیج گفته است بهبود ۰.۴ واحدی آزادی اقتصادی ایران متاثر از بهبود آزادی های پولی، بازار کار و یکپارچگی دولت بوده است اما این کشور از نظر سلامت مالی، مخارج دولت و کارایی سیستم قضایی نسبت به سال گذشته افت داشته است. این بنیاد توضیح بیشتری در رابطه با این موارد نداده است.

بنابر آمار و ارقام هریتیج، ایران در بین ۱۴ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در رده ۱۳ قرار دارد و امتیاز مجموع آن کمتر از متوسط منطقه ای و جهانی است. کره شمالی علیرغم بهبود ۰.۹ واحدی، کماکان بسته ترین نظام اقتصادی جهان را دارد و پس از آن ونزوئلا، کوبا و جمهوری کنگو قرار دارند. امارات آزادترین اقتصاد منطقه را در اختیار دارد و با ۷۷.۶ امتیاز در رده دهم جهان قرار گرفته است. عربستان با ۵۹.۶ امتیاز در رده ۹۸، روسیه با ۵۸ امتیاز در رده ۱۰۷ و چین با ۵۷.۸ امتیاز در رده ۱۱۰ قرار دارند.

بیشترین بهبود به نسبت سال ۲۰۱۶ متعلق به کشور اسلوونی است که امتیاز آن ۵.۶ واحد بهبود یافته است. گینه استوایی نیز ۴.۶ واحد افزایش امتیاز داشته است. امتیاز اوکراین ۳.۸ واحد و امتیاز ایرلند ۳.۷ واحد بهبود یافته است. پس از این کشورها بوتان با ۳.۴ واحد بهبود و کیپ ورد با ۳.۱ واحد بهبود قرار دارند.

از طرفی اقتصاد برونئی بیش از سایر کشورها طی یک سال بسته تر شده و آزادی اقتصادی این کشور ۵.۶ واحد کاهش داشته است و پس از این کشور سوازیلند با ۵.۲ واحد کاهش، عربستان با ۴.۸ واحد کاهش، کنگو با ۴.۳ واحد کاهش، نامبیا با ۴ واحد کاهش و بولیوی و موزامبیک با ۳.۶ واحد کاهش قرار دارند.