«برادر گرامی جناب دکتر حسن روحانی
ریاست محترم شورای عالی امنیت ملی

با سلام و احترام، همان‌گونه که مستحضرید، مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی «پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.» از سوی دیگر مطابق اصل ۱۷۶ قانون اساسی، رئیس‌جمهوری به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، مسئولیت نهادی را بر عهده دارد که در تعیین سیاست‌های دفاعی- امنیتی و هماهنگی فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی و... کشور، نهاد اصلی به حساب می‌آید.

اشاره به این موارد به این دلیل است که بعد از ذکر مقدمه‌ای تحلیلی، از شما بخواهم تا در یکی از مهم‌ترین مسائل جاری کشور، نقش برجسته‌تری را بر عهده بگیرید و در جهت اجرای قانون اساسی و در راستای تامین امنیت ملی، اقدام به اتخاذ یک تصمیم تاریخی کنید.

جناب دکتر روحانی، رخدادهای سال ۸۸ برای کل کشور تلخ و ناگوار بود و تلخی آن هنوز هم در کام همه نیروهای انقلاب احساس می‌شود. در ایجاد آن رخدادها، بسیاری از نهادها و ارکان حکومت و نیز نیروها و احزاب و گروه‌های سیاسی به‌گونه‌ای قاصر و مقصرند و سادگی است اگر بخواهیم با مقصر معرفی کردن یکی دو شخصیت سرشناس کشور یا نسبت دادن کل ماجرا به طراحی بیگانگان، بار خودمان را سبک کنیم و کار تحلیل آن حوادث را ساده و سهل جلوه بدهیم.

از سویی روشن است که تحلیل رسمی حاکم، نه با واقعیت رخدادها تناسب دارد و نه مقبول اکثریت جامعه قرار گرفته است و نه می‌تواند راهی برای حل مسائل ایجادشده عرضه کند. تداوم وضع موجود هم به مصلحت جامعه و کشور نیست و شکاف و شقاق میان نیروهای درون نظام و وفاداران به انقلاب اسلامی را تعمیق می‌کند.

همه اینها در شرایطی است که کشور از سوی دشمن اصلی انقلاب یعنی آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن از جمله اسرائیل و عربستان و اذناب آنان تهدید می‌شود و هر روز مردم ما با صورتی تازه از سیرت مستکبرانه این کشور مواجه می‌شوند. طبعا عنصر بازدارنده مهم در مقابل این زیاده‌خواهی‌های دشمنان، رسیدن به حد بالایی از قدرت نظامی و اقتصادی و سیاسی است اما بیش و پیش از آن ما به وحدت ملی و انسجام داخلی و همراهی مردم با مسئولان نیاز داریم تا منجر به یأس دشمنان شود و غلبه بر نظامی که متکی به اراده مردم است، از آغاز دور از دسترس آنان قرار بگیرد. این گام، یعنی خارج کردن اقدامات خصمانه دشمن از دستور کار آنان با کمترین هزینه از طریق به نمایش گذاشتن انسجام درونی مردم و تحکیم پیوند میان مردم و حکومت، گام ضروری و مهمی است که باید برداشته شود.

جناب رئیس‌جمهور، بر اساس تحلیل وضعیت درونی کشور و با توجه به این که تداوم وضع موجود نه ممکن است و نه مطلوب و با عنایت با این واقعیت که جنابعالی مسئول اجرا شدن قانون اساسی هستید، بدین وسیله تاکید می‌کنم به وظیفه قانونی خود در قضیه رفع حصر از حجت‌الاسلام ‌و المسلمین مهدی کروبی و مهندس میرحسین موسوی و سرکار خانم زهرا رهنورد عمل کنید و مطالبه قانونی اکثریت ملت ایران در این زمینه را مورد توجه قرار دهید. طبیعی است بازگشت سریع و صریح به قانون اساسی و اجرای اصول معطل‌مانده آن، یک گام ضروری برای همگرایی ملی و کاهش شکاف‌های اجتماعی و سیاسی و تقویت جایگاه حاکمیت نزد مردم است و به سود تامین منافع ملی کشور تمام خواهد شد.

مطلع هستم که تصمیم‌گیری در این زمینه با اذن مقامات عالی کشور به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است و بسیاری از نهادهای سیاسی و امنیتی کشور هم معترفند که تداوم حصر نه‌تنها هیچ نفعی برای کشور ندارد بلکه همه‌اش خسارت و ضرر و زیان برای نظام و انقلاب اسلامی می‌باشد و شخصیت‌های سیاسی در حصر هم دلبسته انقلاب و نظام و مردمند و هیچ ضرورتی ندارد که بر خلاف قانون همچنان در حصر بمانند.

امیدوارم جنابعالی با تکیه بر اختیارات قانونی خود و با احساس مسئولیت مضاعف در این زمینه، اقدام به برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای عالی امنیت ملی کنید و با اتخاذ تصمیم مناسب برای رفع حصر و از میان برداشتن محدودیت‌های غیرقانونی حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمحمد خاتمی، برای تحقق مطالبات بخش بزرگی از مردم وارد عمل شوید و گره از کار فرومانده نظام در این عرصه باز کنید تا زمینه همگرایی بیشتر میان نیروهای انقلاب و مسئولان نظام با مردم فراهم شود.

آقای روحانی، امام خمینی (ره) در منشور برادری تاکید دارند که نزدیک کردن مواضع خدمت نیروهای انقلاب به یکدیگر از اموری است که قطعا رضایت خداوند در آن است. برای جلب رضایت الهی و نزدیک کردن قلوب مردم و مسئولان این نامه را خطاب به جنابعالی نوشتم و امید دارم که شما هم در همین مسیر تلاش خود را افزون سازید. دعاگوی شما هستم.»