ایلنا ـ یکی از اهداف مهم اقتصاد کلان که سیاست گذاران در پی دستیابی به آن هستند، تثبیت قیمت‌ها یا کنترل تورم است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارشناسان تورم را رشد مدام و پیوسته سطح عمومی قیمت‌ها تعریف می‌کنند که باعث کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان می‌شود و همچنین تورم بالا و پر نوسان به عنوان یک معضل اقتصاد، می‌تواند پیامدهای اجتماعی و سیاسی را به یک جامعه تحمیل کند مانند افزایش بیکاری، نابربری در آمدی، فاصله بین طبقه فرودست و فرادست...
به کانال خبرنامه گویا در تلگرام بپیوندید
متاسفانه نوسان و عدم ثبات قیمت‌ها به عنوان یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران و یکی از نشانه‌های اقتصاد ناسالم در دهه‌های اخیر مطرح بوده است.
اما در سالهای اخیر یکی از دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم کاهش تورم و تک رقمی کردن آن پس از مدت‌ها بود، بطوریکه بر اساس گزارش بانک مرکزی در بهمن ۹۶ این نرخ به ۹. ۹ کاهش یافته که از پایین‌ترین نرخ‌ها در اقتصاد ایران است.
هرچند این تورم پایین به بهای تعمیق رکود اتفاق افتاده است، به هرحال دولت توانست تاحدودی زمینه‌های بنیادی و غیر بنیادی تورم را کاهش دهد.
وجود نشانه‌هایی در اقتصاد ایران، باعث شده تا کارشناسان نسبت به ادامه روند تورم پایین در سال۹۷ بدبین باشند.
تعدادی از این نشانه‌ها عبارتند از:
رشد بدهی دولت و بانک‌ها
از اجزای پایه پولی که رشد آنها نشانه‌ایی از تورم آتی است افزایش بدهی دولت و سیستم بانک به بانک مرکزی است. بطوریکه براساس آمار خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی، در پایان آذر ماه امسال، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با ۹. ۱ درصد افزایش نسبت به اسفند ماه سال گذشته به ۳۷۰ هزار و ۴۰میلیارد تومان رسید. این رقم نسبت به آذرماه سال گذشته ۳. ۱ درصد رشد داشته است.
حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بیش از ۱۱۳ هزارمیلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۱۳. ۴ درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۷. ۹ درصد رشد داشته است. همچنین رشد بدهی دولت در آذر ماه امسال۳۹. ۹ درصد و رشد بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی منفی ۱۷. ۱ درصد بوده است.
افزایش نقدینگی
در حال حاضر میزان نقدینگی تقریبا ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان است که ریشه اصلی رشد آن در سالهای اخیر استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول است. تاثیر رشد نقدینگی بر تورم زمانی افزایش می‌یابد که این نقدینگی به بازارهای سفته باز و بخش‌های غیرمولد سوق یابد وهمان اتفاقی که در روزهای اخیر در بازار ارز و سکه روی داده است.
رشد نقدینگی یکی از عوامل اصلی در افزایش تورم در اقتصاد ایران است. بویژه زمانی که نسبت نرخ رشد نقدینگی به رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی بیشتر باشد. اگر در اقتصاد ما رشد نقدینگی ۲۳ درصد باشد و رشد بلندمدت بخش حقیقی اقتصاد ۶ درصد باشد فاصله زیادی مشاهده می‌شود که اثر خود را به صورت تورم نشان خواهد داد.
افزایش سپرده‌های کوتاه مدت
کاهش سود بانکی به ۱۵ درصد در مرداد ۹۶ سبب کاهش میزان سپرده‌های بلندمدت در مقایسه با سپرده‌های کوتاه مدت نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ شد.
بطوریکه که میزان سپرده‌های کوتاه مدت درمرداد ۹۶ به بیش از ۶۰۰ هزارمیلیارد تومان رسید که این میزان در مرداد ۹۵ رقم ۴۰۰ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد.
در حالیکه این میزان برای سپرده‌های بلندمدت در مرداد۹۵ نزدیک ۴۸۰ هزار میلیارد تومان بود که به رقم۵۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با سپرده‌های بلند مدت رشد کمتری داشته است.
افزایش سپرده‌های کوتاه مدت این هشدار را می‌دهد که در صورت نوسان در بازارهای دیگر مانند ارز و طلا این سپرده‌ها به این بازارها سرازیر می‌شوند.
افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی که درروزهای اخیر نیز اقتصاد ایران درگیرآن بود در صورت پایدار بودن دردو مرحله کوتاه مدت از نظر روانی در بلندمدت و وقفه زمانی از طریق تاثیر گذاری بر افزایش هزینه‌های کالاها یا مواد اولیه وارداتی برشاخص تورم تاثیر گذار است.
انتظارات تورمی
یکی از وجوه تمایز بین اقتصاد کلان سنتی (کینزی) و مدرن توجه به آحاد اقتصادی به عنوان واحد هوشمند است که در تصمیمات اقتصادی روندهای گذشته را مورد توجه قرار می‌دهند. برای نمونه در انتخابات سال ۹۶ کاندیدایی که شعارهایی با محوریت توزیع پول یا افزایش یارانه را می‌داد نتوانست رضایت مردم را جلب کند. که این همان انتظارات عقلایی است که آحاد جامعه در تصمیمات خود استفاده می‌کنند.
در مورد تورم نیز آحاد مردم با استفاده از تجربه سیاست‌های گذشته نسبت به تورم آتی تصمیم گیری می‌کنند. هرچند تاثیر این انتطارات در شکل دهی میزان تورم می‌تواند کمتر از عوامل دیگر باشد.
بنابرین مجموعه این عوامل و انتظار اتخاذ سیاست‌های مالی در راستای کاهش رکود که می‌تواند سرعت گردش پول را تحت تاثیر قرار می‌دهد باعث شده تا کارشناسان و کنشگران حوزه‌ی اقتصاد نسبت به نرخ تورم سال ۹۷ رویکرد بدبینانه‌ای داشته باشند.
