هنوز به هیچ وجه مشخص نیست که آیا این اعتراضات گوناگون می‌تواند در قالب یک جنبش واجد خود را سازماندهی کنند یا نه. هنوز این فعالیت‌های اعتراضی عمدتاً منفک از یکدیگر باقی مانده‌اند. با این حال، روز به روز نادیده گرفتن امکان آنچه فعالان دست-چپی فرانسوی «همگرایی مبارزات» می‌نامند، کار دشوارتری خواهد بود. آنچه می‌خوانید گزارشی کلی از وضعیت اعتراضات و اعتصابات فرانسه است.

کارگران راه آهن

پس از آنکه در ۲۲ مارس کارمندان دولت به اعتراضات پیوستند، روز شنبه ۳ آوریل کارگران راه‌آهن در سرتاسر فرانسه دست به اعتصاب زدند. درخواست اتحادیه‌ها از حکومت پس گرفتن اصلاحات پیشنهادی‌ای است که به موجب آن مزایای کارگران راه‌آهن قطع خواهد شد. این اصلاحات به زعم کارگران، نخستین فاز خصوصی‌سازی همه جانبه «شرکت ملی راه‌آهن فرانسه» (SNCF) است. طرح مبارزاتی کارگران تا ۲۸ ژوئن، سه روز کار و دو روز فعالیت سیاسی و اعتصاب است.

چهار اتحادیه اصلی از این سلسله اعتصابات حمایت می‌کنند، از جمله کنفدارسیون عمومی کار (CGT)، که در میان کارگران راه‌آهن بزرگترین اتحادیه است، و اتحادیه‌های میانه‌رو تر کنفدارسیون دموکراتیک کار فرانسه (CFDT) و اتحادیه ملی اتحادیه‌های خودآئین (UNSA).

حضور کارگران در اعتصاب سه شنبه ۳ آوریل به شدت چشم‌گیر بود. به نقل از شرکت ملی راه‌آهن فرانسه، ۳۴ درصد از صد و پنجاه هزار کارمندان این شرکت روز سه‌شنبه دست به اعتصاب زدند. در ۲۲ مارس نیز مشارکت کارگران چیزی در همین حدود، مشخصاً ۳۵ درصد، بود. در این آمار کارگران یقه سفید نیز لحاظ شده‌اند. از سوی دیگر، ۴۸ درصد کارمندانی «که ضروتاً باید قطارها را به حرکت در می‌آوردند» نیز روز سه شنبه اعتصاب کردند، که این شامل ۷۷ درصد رانندگان قطار نیز می‌شود.

در یک کلام، کارگران و کارمندان، نظام حمل و نقل ریلی فرانسه را از حرکت انداختند: از هر هشت قطار سریع‌ السیر، تنها یکی کار می‌کرد. و به همین ترتیب، فعالیت خطوط راه‌آهن حمومه پاریس به یک چهارم ظرفیتش کاهش یافته بود.

هنوز البته مشارکت در اعتصاب‌های اخیر را نمی‌توان با اعتصاب کارگران راه‌آهن در ۱۹۹۵ مقایسه کرد. در آن دوران، ۶۰ درد کارمندان شرکت ملی راه‌آهن، به صف اعتصاب پیوسته بودند، و با حضور گسترده توانستند حمل و نقل ملی را به کلی فلج کنند و جلوی اصلاحات پیشنهادی حکومت در مورد بازنشستگی را بگیرند.

با توجه به تأثیر اختلال‌ها و تأخیرهای ناشی از اعتصاب بر مسافران، افکار عمومی در فرانسه کاملاً با آن همراه نیست. با این حال، کارگران راه‌آهن درصدد‌ اند که مبارزه‌شان را به عنوان بخشی از یک دفاع گسترده‌تر از خدمات عمومی -امری که افکار عمومی نسبت به آن حساس است-- معرفی کنند و جا بیندازند. در سوی دیگر، مکرون و دولت او درتلاش‌اند که کارگران راه‌آهن را یک گروه «واجد امتیاز و برخوردار» از نیروی کار معرفی کنند که حاضر نیست از مزایای شغلی‌ غیرمنصفانه‌اش دست بکشد.

در روزهای اخیر البته چرخشی در افکار عمومی به نفع اتحادیه‌ها رخ داده است: در نظرسنجی‌‌ای که اول آوریل منتشر شد، ۴۶ درصد مشارکت‌کنندگان گفته‌اند که اعتصابات را «به حق» می‌دانند، تا چند هفته پیش این قم ۴۲ درصد بود. هم اتحادیه‌ها و هم دولت، این آمار و البته میزان مشارکت اعتصاب‌کنندگان را به دقت دنبال می‌کنند.

همزمان با اعتصاب کارگران راه‌آهن، اعتصاب‌ها و اعتراضات دیگری نیز در سرتاسر کشور آغاز شده است.

بخش خصوصی

آخر هفته گذشته، بزرگترین کارفرمای بخش خصوصی فرانسه، سوپرمارکت کرفور، شاهد اعتصاب سراسری کارمندانش بود. این اعتصاب در واکنش به اعلام تعدیل ۲۴۰۰ نفر و بسته شدن حدود سیصد مغازه در سال اخیر سازماندهی شده بود. از جمله دلایل ناراحتی کارگران همچنین مسأله پاداش‌هاست که امسال به طور میانگین ۵۷ یورو بوده و در مقایسه رقم ۶۱۰ یورویی سال گذشته، سیر نزولی چشمگیری داشته است. سهامداران در مقابل، ۳۴۵ میلیون یورو در سال ۲۰۱۷ دریافتی داشته‌اند. مشخص نیست این اعتراضات ادامه دار خواهد بود یا نه.

کارگران مأمور جمع‌آوری زباله نیز زیر پرچم کنفدارسیون عمومی کار (CGT) روز سه‌شنبه به شکل نامحدود دست به اعتصاب زدند. برخی از این کارگران که در بخش خصوصی هستند، خواستار آن هستند که به عنوان کارگر بخش دولتی بازشناسی شوند. درخواستهایی در خصوص امکان بازنشستگی زودهنگام و کاهش ساعت کار نیز وجود دارد. روز شنبه، صف این کارگران اعتصابی به حومه‌های پاریس نیز رسید؛ کنفدارسیون عمومی کار مدعی شده که مشارکت قابل توجهی هم در غرب و شمال وجود داشته است.

موج ناآرامی‌ به ایرفرانس نیز کشیده شده که یکی دیگر از پایگاه‌های اصلی فعالیت صنفی در فرانسه است. روز سه‌شنبه، خلبانان، مهمانداران، خدمه و کارمندان این شرکت برای چهارمین بار از اواخر ماه فوریه، با مطالبه افزایش ۶ درصدی حقوق، دست به اعتصاب زدند. علیرغم تلاش مدریت ایرفرانس برای ایجاد شکاف و اختلاف میان اتحادیه‌ها در جریان مذاکرات، آنها تا امروز توانسته‌اند جبهه واحدشان را حفظ کنند. چیزی در حدود یک سوم نیروی کاراین شرکت در موج اخیر اعتراضات شرکت کرده‌اند. روز سه‌شنبه ایرفرانس اعلام کرد صرفاً قادر به انجام سه پرواز از هر چهار پرواز برنامه‌ریزی شده است. اعتصابات دیگری برای هفتم، دهم و یازده آوریل برنامه‌ریزی شده است.

همزمان، کنفدارسیون عمومی کار (CGT) در اقدامی برای تحت فشار گذاشن دولت برای پس گرفتن اصلاحات مربوط به راه‌آهن، اخطار رسمی داده که یک دوره سه ماه از اعتصابات را در بخش انرژی سامان خواهد داد. کنفدارسیون عمومی کار بزرگترین اتحادیه در بخش کم و بیش خصوصی‌شده انرژی فرانسه است که نیروگاه‌های هسته‌ای و شبکه برق فرانسه را دربرمی‌گیرد. این اتحادیه با درخواست پایان بخشیدن به مقررات‌زدایی از بخش انرژی، تهدید به کاهش تولید و خاموشی‌های هدفمند کرده است.

با این حال، کنفدارسیون عمومی کار در چند ماه آینده کارگران اقدام به بسیج روزانه کارگران نخواهد کرد. نفس صدور اطلاعیه اعتصاب به کارمندان بخش انرژی اجازه می‌دهد که وارد اعتصاب شوند.

کارمندان دولت و دانشجویان

اعتراض کارمندان دولتی در روز ۲۲ مارس بیشتر نوعی همراهی با کارگران راه‌آهن، برای نشان دادن انسجام طبقاتی بود. در آن روز، کارمندان دولت علیه توقف پرداخت‌ها و زمزمه‌های کاهش مشاغل دست به اعتصاب زدند. در پاریس، ده‌ها هزار معلم، پرستار و کارگر راه‌آهن در میدان باستیل پاریس گرد هم آمدند. طرح اتحادیه این بود که با جمع شدن در این مکان برنامه اعتصاب‌های آینده را اعلام کنند و یک جنبش سراسری را بنیان بگذارند.

در نهایت، فرانسه این روزها شاهد ناآرامی فزاینده دانشگاه‌هاست. از ماه مه گذشته که ماکرون وارد الیزه شد تا همین اواخر، خبر چندانی از دانشجویان نبود، و جنبش دانشجویی ضعیف و کم‌رمق شده بود، با این حال در چند هفته گذشته این جنبش دوباره نیرومند شده و به صحنه بازگشته است.

اوایل امسایل، دولت ماکرون طرحی را برای اصلاح فرایند پذیرش دانشجو تصویب کرد که به دانشگاه‌های دولتی اجازه می‌داد در برخی رشته‌ها تقاضای پذیرش دانشجویان را رد کنند. این اقدام دولت برای فعالان دانشجویی دست-چپی، عبور از خط قرمز است؛ آنها این اصلاحات را خلاف سرشت و گوهر نظام تحصیلات عالی فرانسه می‌دانند که بر دسترسی ارزان و همگان به آموزش عالی تأکید دارد.

جرقه ناآرامی‌های دانشگاه‌ها در شهر جنوبی مون‌پُلیه زده شد. روز ۲۲ مارس--همزمان با اعتراض کارگران راه‌آهن و کارمندان دولت-- دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه مون‌پلیه در یکی از سالن های سخنرانی اشغال شده دانشگاه، نشستی عمومی برگزار کردند که در جریان آن، گروهی از مردان نقاب‌دار به زور وارد دانشگاه شده، دانشجویان را با باتون و تخته‌های چوب کتک زدند و آنها را از سالن بیرون انداختند. متعاقباً در چرخشی عجیب، پلیس یکی از مسئولان دانشکده حقوق را بازداشت و مجبور به استعفا کرد، اقدامی که به این گمان دامن زد که او در جریان طرح حمله به دانشجویان بوده است. یکی دیگر از استادان دانشگاه نیز مورد بازجویی پلیس قرار گرفته است.

از آن زمان، دانشجویان مون‌پلیه دانشگاه را اشغال کرده‌اند و در همبستگی با آنها دانشجویان دیگر دانشگاه‌های فرانسه در بوردو، نانسی، نانت و... دست به اعتراض زده‌اند.

با اعتراض و اشغال، دانشجویان دانشگاه تولوز نیز در چند ماه گذشته علیه اصلاحات ملی و محلی فعال بوده‌اند؛ همزمان محوطه یکی از بزرگترین دانشگاه‌های دولتی فرانسه-- دانشگاه پاریس یک، پانتئون-سوربن-- به دست دانشجویان اشغال و به اصطلاح سنگربندی شده است.

آتش اعتراضات هنوز در خود سوربن شعله‌ور نشده، اما نیم قرن پس از مه ۱۹۶۸، اعتراضات این روزهای دانشگاه‌های فرانسه به اعتراضات دانشجویی آن روزها شباهت دارد. در آن دوران، سرکوب پلیسی جنبش دانشجویی به بشکه باروتی برای خیزش گسترده و بی‌سابقه کارگران بدل شد. درحالی که امروز نیروی کار و سازمان‌های چپ به درجات ضعیف‌تر از آن دوران‌اند، فعالان و معترضان جوان به این جزئیات توجه چندانی ندارند. آنها امیدوار‌اند که مه ۲۰۱۸ چیزی بیشتر از موعد یادبود وقایع مه ۱۹۶۸ باشد.